< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: اجزاء در موارد قیام امارات در شبهات موضوعیه و حکمیه

بحث در مورد قیام اماره در شبهات موضوعیه بود که در حقیقت اینها از تذنیباتی است که از آخر بحث اجزا است که در روز گذشته به بعضی از آنها اشاره شد .

یکی از تنبیهات این بود که گفتیم قیام امارات در شبهات موضوعیه آیا مستلزم تصویب و اجزاء هست یا نه ؟

گفتیم اگر اماره قائم شد بر وجوب صلاة جمعه یا نجاست حدید و بعد کشف خلاف شد اینجا بنا بر قول تصویب اشعری و معتزلی عمل به اماره مجزی است زیرا طبعا مؤدی حکم الله واقعی خواهد شد و با امتثال حکم الله علی القاعده عمل مجزی است اما در تصویبی که از آن به مصلحت سلوکیه تعبیر می شود اگر چه استاد لازمه آن را هم تصویب دانستند ولی محقق نائینی فرمودند بنا بر آن هم عمل مجزی نیست[1] .

اما بنا بر طریقیت علی القاعده هیچ موجبی برای اجزاء عمل نیست و مکرر گفتیم که به طور کلی حجیت حجج و امارات بر اساس طریقیت است نه موضوعیت و سببیت که خود قیام اماره به نفسه اثر در عمل بگذارد و موجب اجزاء شود، بلکه نقش طرقی که شارع مقدس قرار داده حداکثر نقش علم است و همانطور که با کشف خلاف در مورد علم به یک شیء معلوم که شود در حقیقت آن علم نبوده بلکه جهل مرکب بوده است واقع تغییر نمی کند؛ طرق و امارات هم حداکثر نقش علم را دارند و به منزله علم هستند؛ یعنی نباید در آنها تشکیک کرد .

بنابراین شارع امارات را طریق برای شناخت احکام قرار داده است و اگر اماره به واقع اصابت کرد نعم الوفاق و الا موجب عذر است نه موجب وصول به واقع یا تدارک مصلحت واقع؛ مثل کسی که سم را به گمان آب خورد به مقصد خود که رفع عطش است نرسیده و بلکه خواهد مرد، تنها چنین کسی در این عمل معذور است اما اگر عالما می خورد خود کشی است و اهل جهنم خواهد بود .

پس قیام اماره بر وجوب صلاة ظهر مثلا موجب تصویب و تبدیل حکم الله نمی شود ولی مشی بر طبق آن موجب عذر است و جهت آن هم روشن است چرا که مسلم است که شارع در حجیت تاسیسی ندارد، بلکه تابع عرف است و همانطور که اخذ به ظواهر بر اساس تعبد نیست. بلکه امر مسلمی است بین عقلاء عالم از اول بشریت تا کنون در همه اعصار و امصار که به ظواهر کلام گوینده اخذ می کنند و اگر شارع هم گفت به ظاهر ادله و کلمات اخذ کنید این امر تعبدی و تاسیسی نیست، بلکه امضاء سیره عقلاست و در حجیت های دیگر هم همینطور است که شارع جعل حجیت تاسیسی ندارد، بلکه تابع عرف است. عرف قول موثق و عادل را اعتبار می کند و به آن ترتیب اثر می دهد ولی نه از این باب که اگر به واقع نرسید قول او واقع را عوض می کند؛ پس اگر عادل خبر داد زید مرده است این عمل به قول او از باب علم به واقع است ولی اگر کشف خلاف شد حیات او به مرگ بدل نمی شود. پس همانطور که حجج در نظر عرف فقط نقش کاشفیت و طریقیت دارد و واقع را عوض نمی کند؛ اگر شارع هم حجتی را امضا کرد می خواهد بگوید من هم مثل عرف هستم و همانطور که در نظر عرف با کشف خلاف واقع مبدل نمی شود اگر شارع هم حجتی را قرار داد، این در حقیقت همان امضای بنای عقلاست، نه اینکه شارع نقش تاسیس خاصی را در حجج و امارات قرار داده است.

بر این اساس اینکه قائل شویم حکم الله عوض می شود این قطعا بر اساس عقل و شرع باطل است .

طبعا در موضوعات هم، اماره نقش تبدیل ندارد، بلکه نقش کاشفیت دارد و اگر بینه گفت فلانی مرد، معنایش این نیست که اگر این شخص در واقع نمرده باشد، با این اماره می میرد، بلکه الزام به عمل به قول عادل برای این است که اینها طرق عقلائی است و شارع هم این طرق را امضا کرده است بنابراین در موضوعات هم همین طور است که قیام اماره موضوع را تغییر نمی دهد، منتهی اگر به فرض امکان تصویب معتزلی را ثبوتا پذیرفتیم و گفتیم امر محالی نیست، در شبهات حکمیه معقول و ممکن خواهد بود، گرچه اجماع بر خلاف آن است اما در موضوعات قطعا موضوع لاینقلب عما هو علیه، پس اگر شارع بینه را حجت قرار داد و گفت این بچه مال زید است و مال عمر نیست اینجا واقع به خاطر قیام اماره عوض نمی شود.

بنابراین اگر تصویب هم به مسلک معتزله به حسب عالم ثبوت ممکن باشد اما در موضوعات قطعا ممکن نیست و شارع هم مسیر عقلا را پیموده است .

حال اگر این مطلب روشن شد، ممکن است کسی بگوید اماراتی که بر موضوعات قائم می شوند تبدل در حکم موضوع است نه تبدل موضوع که طبعا حکم موضوع، حکم شخصی است و طبعا بازگشت اماره قائم بر موضوع آن است که حکم آن را بار کن .

بله ممکن است مصوبه بگویند در امارات قائم بر موضوع، موضوع تغییر نمی کند ولی اگر مثلا ملکی مال عمرو بود بیع و شراء آن حرام بود و اگر بینه قائم شد که هذا الدار لعمرو، این ملکیت عمرو که حکم جزئی است از آن جواز تصرف عمرو اثبات می شود، همانطور که در تصویب معتزلی گفتیم حکم کلی الهی تغییر می کند ولی در موضوعات تبدل غلط است و می شود بازگشت قیام اماره بر موضوعات به تبدل حکم جزئی موضوع باشد. پس نگوئید تصویب در موضوعات غلط است بلکه می شود تصویب معتزلی را در موضوعات جاری کرد، به این معنا که حکم جزئی موضوع تغییر کند و عدم جواز تصرف عمرو به جواز تصرف عمرو تبدیل شود. این ممکن است ولی ما ثابت کردیم که خیر و لو شارع اماره را حجت قرار دهد این به معنای کاشفیت محض است نه تبدل واقع و حکم حتی در موضوعات جزئی.

پس به فرض امکان تصویب معتزلی در شبهات حکمیه، در موضوعات ابدا موضوع تغییر نمی کند؛ زیرا «الشیء لاینقلب عما وقع علیه».

پس امکان دارد بگوئیم قیام اماره در موضوعات بازگشت به تبدل حکم جزئی موضوع باشد، لیکن اصل مبنا غلط است؛ زیرا گفتیم حجیت امارات فقط بر اساس کاشفیت و طریقیت است و بنای شارع هم بر امضاء طریق عقلاست و در نظر عقلا و عرف حجت، موجب تغییر واقع در حکم یا در موضوع یا در حکم جزئی نمی شود. پس در جزئیات و احکام جزئی هم تصویب راه ندارد .

 

حجیت اماره به معنای جعل مؤدی

ربما یقال که معنای حجیت اماره جعل مؤدی است؛ یعنی شارع حکمی را که قامت به الامارة، به منزله وظیفه قرار می دهد، همانطور که اصالة الطهارة و الحلیة مشکوک را حلال و طاهر قرار می دهد ممکن است جعل حجیت هم به جعل مؤدی بازگشت کند یعنی اگر اماره بر وجوب صلاة جمعه قائم شد و به حسب واقع نماز ظهر واجب بود، باید نماز جمعه را خواند چون عادل خبر داد و این «باید» به معنای وجوب است .

ممکن است گفته شود معنای حجیت جعل مؤدی است؛ یعنی مضمون اماره وظیفه شما می شود؛ زیرا به مؤدای این روایات باید عمل کرد و باید گفت هر دو حکم هست؛ چرا که قطعا وظیفه عوض نمی شود ؟ یکی حکم واقعی است و دیگری مؤدای اماراه بر خلاف واقع موجود است، البته این به معنای مثلا وجوب دو نماز جمعه و ظهر در روز جمعه نیست و واجب واقعی همان نماز ظهر است، اما مؤدی، وظیفه فعلی ظاهری است و ما در روز جمعه دو حکم متضاد داریم و این از قبیل جمع بین حکم ظاهری و واقعی است که در بعض دروس قبل گفتیم تضاد در جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست؛ زیرا اینجا نه اختلاف در مبدا است و موجب تضاد در منتهی است .

و اگر به فرض بگوئیم اماراتی که قائم بر موضوعات و احکام می شوند جعل مؤدی می کنند و فقط نقش طریقیت محض ندارند، مانعی ندارد ولی واقع عوض نمی شود، منتهی این مؤدای اماره وظیفه ظاهری است و آن وظیفه واقعی هم محفوظ است و جمع بین حکم واقعی و ظاهری هم معقول است که وجه آن را قبلا بیان کردیم .

 

تنبیه

آیا اماره و حجتی که بر خلاف واقع بود برای شخص دومی هم اثر دارد ؟

مثلا اگر اماره قائم شد که فلان آب طاهر است و مکلف با آن آب وضو گرفت و نماز خواند، برای عالم به نجاست آب آیا اماره ارزش ظاهری ایجاد می کند و مثلا می تواند به او اقتدا کند یا نه اماره برای عالم به خلاف اثر ندارد زیرا عالم به نجاست آب و بطلان وضو بوده است؟ سیاتی الکلام فیه انشاء الله تعالی .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo