< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/08/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: شرط متاخر

گفتیم گاه مقدمه متقدم بر ذی المقدمه است و گاه مقارن با آن یا متاخراز آن است و بحث شد که آيا ملازمه ای که بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه هست شامل مقدمه متاخر هم می شود یا نه ؟

ابتدا اشکال شده است که آیا ممکن است مقدمه یک شیء متاخر از ذی المقدمه باشد و مثلا نصب سلم بعد از صعود علی السطح باشد گفته اند این که بالبداهة غلط است و بر همین اساس شرط متاخر را هم غلط دانسته اند؛ زیرا شرط یکی از اجزاء علت تامه است و علت تامه مرکب از سه چیز است مقتضی و شرط و عدم المانع که با جمع شدن این سه چیز علت تامه حاصل می شود و معلول هم پس از حصول علت تامه حاصل می شود و چگونه ممکن است که شرطی متاخر از علت تامه باشد و معلول قبل از حصول شرط حاصل شود. پس اینکه بگوئیم اجازه متاخر کشف می کند که ملکیت در زمان عقد حاصل شده است این معنا ندارد زیرا شرط متاخر غلط است .

یا مثلا بگوئیم غسل زن مستحاضه در شب موجب صحت روزه او در روز قبل باشد چگونه این شرط از اجزاء علت تامه صحت روزه باشد در صورتی که غسل متاخر است از اصل صوم زن انجام گرفته است .

بنابراین گفته اند اینکه بگوئیم بعض مقدمات متاخر باشند یا شرط از مشروط متاخر باشد این با قانون عقل و اصولی که در باب علت و معلول است سازگار نیست، لذا بعضی در مقام توجیه بر آمده و گفته اند آنچه شرط است عنوان تاخر مثل اجازه در عقد فضولی یا تاخر غسل از صوم روز قبل شرط است در صحت صوم امروز و به یک عنوان اعتباری وصفی به نام تاخر برگردانده اند و گفته اند تاخر الغسل همراه است با صوم یا تاخر الاجازه همراه است با عقدی است که فضولتا در هفته قبل انجام شده است .

ولی گفته اند این حرف صحیح نیست زیرا تاخر معنایش آن است که هنوز شیء نیامده و متاخر و معدوم است ولی در عین حال اثر ملکیت بر اجازه ای که فعلا معدوم است بار شود و این تغییر اسم به تاخر واقع را عوض نمی کند یعنی شرط واقعی که اجازه است هنوز نیامده و معدوم است و شما می گوئید اثر بالفعل بار می شود، این قابل قبول نیست، لذا باید دید که چگونه است که بعض از شروط متاخر است و در عین حال واجب ما مقدم بر آن است .

 

اشکال مرحوم آخوند

دیروز عرض شد که مرحوم آخوند این اشکال را مختص به شرط متاخر نمی دانند[1] بلکه شروطی که متقدم اند نیز همین اشکال در آنها جاری است و نمی شود معلول از علت تامه از نظر زمان متاخر باشد گرچه رتبه علت تامه بر رتبه معلول مقدم است؛ زیرا علت تامه علت وجود است و پر واضح است که همیشه علت وجود بر موجود از نظر رتبة مقدم است ولی از نظر زمان وجود معلول متاخر از زمان وجود علت نیست .

اما از نظر زمان باید پیوسته علت تامه مقارن با معلول باشد و ممکن نیست علت تامه مثلا صبح حاصل شود و معلوم ظهر حاصل شود و الا این مستلزم انفکاک معلول از علت تامه است و این محال است .

بنابراین مرحوم آخوند می فرمایند اگر شرط می خواهد جزء علت تامه باشد و تاخرش غلط باشد تقدم شرط نیز بر علت تامه غلط است و چگونه ممکن است شرطی که جزء علت تامه است مقدم باشد بر معلولی که بعدا می خواهد حاصل شود. شرط متقدم هم وقت حصول معلول فانی شده و از بین رفته و این جزء علت تامه نیست بالفعل و وقتی این جزء حاصل نشد نباید معلول هم حاصل شود، این تقدم شرط یا حتی اجزاء یک عقد یا خود عقد در صرف و سلم مثل رضای متعاملین که شرط در حصول ملکیت است مقدم بر معامله باشد .

مثلا فروشنده ای صبح راضی بوده است ولی بیع دار در ظهر واقع شده است در ظهر مالک رضایت به معامله و نقل و انتقال ندارد. اگر این شرط قبلا بوده ولی در زمان بیع وجود نداشت الاشکال هو الاشکال و شرط متقدم هم مثل شرط متاخر است. در کلیه علل و معلول همین قانون حاکم است .

بله اگر فرضا رضایت صبح بود و امتداد داشت تا اول زوال که عقد منعقد می شود این رضایت در زمان نقل وجود داشت پس این شرط حاصل بود. اما اگر شرط متقدم وجود نداشت مثل شرط متاخری است که در زمان واجب حاصل نبوده است پس عقدیکه متصرم الوجود است قبل از قبض و اقباض در بیع صرف و سلم واقع شده چگونه می تواند جزء علت نقل و انتقال باشد ؟

لذا اشکال بزرگان در شرط متاخر نسبت به شرط متقدم نیز جاری است پس هر فعلی اگر شرط متقدمش در زمان حصول فعل بود علت تامه حاصل شده است و یترتب علیه الفعل که معلول باشد ولی اگر شرط متقدم هم در زمان حصول فعل نبود الاشکال هو الاشکال پس فرقی از این جهت نمی کند .

اشکال مرحوم استاد بر صاحب کفایة

مرحوم استاد بر مرحوم آخوند اشکالی دارند[2] که مساله تقدم شروط در تکوینیات زیاد است فضلا عن التشریعیات؛ زیرا حصول علت تامه محتاج به معدات و متممات فاعلیت فاعل است و هکذا نیاز به متممات و مکملات قابلیت قابل است یعنی اگر شیئی بخواهد در خارج حاصل شود که نیاز به علت فاعلی دارد و نیز نیاز به قابلیت محل برای تحقق دارد معلوم است که فاعلیت فاعل محتاج معدات و مقدمات است.

مثلا پهلوانی که می خواهد پیروز مبارزه باشد باید تمرینات زیادی از قبل انجام دهد که بدنش آماده مبارزه باشد و همچنین محل هم نیاز به اموری دارد که قابلیت محل را تامین کند؛ مثلا اگر می خواهیم خانه ای را بفروشیم باید اگر قبلا متعلق حق غیر باشد از آن حق آن خانه را مستخلص کند تا ملک طلق او شود و بتواند آن را بفروشد پس در خارج به رای العین می بینیم که برخی از اجزاء علت فاعلی و حتی علت مادی متقدم بر عمل می شود مثل غلیان ماء است که حرارت دیدن آب از اول دخیل در حصول غلیان است در صورتی که غلیان به صد درجه حرارت نیاز دارد و از اول احتراق گاز در زیر دیگ شرط است، در صورتی که غلیان بعد از ده دقیقه حاصل می شود و یا مثلا حصول ذبح نیاز به فری اوداج دارد و بعد از فری اوداج خروج خون از بدن است و بعد توقف قلب است تا بعد از آن مرگ حاصل شود .

پس به رای العین می بینیم که سلسه ای از معدات لازم است در صورتی که شرائط متقدم بر حصول مشروط است و در تشریعیات هم به طریق اولی؛ چرا که امور اعتباری اند و تقدم شرط و امثال آن امر مستحیلی نیست که بگوئیم ممکن نیست شرط متقدم در امور متاخر حاصل شود و به طریق اولی در تشریعیات شرط متقدم قابل قبول است .

مناقشه در مثال استاد

از همان لحظه اول احراق نار معلول گرم شدن آب است که این گرم شدن آب تدریجی است تا برسد به مرحله غلیان و معلول در هر مرحله همراه با علت خود است و معلول بلا فاصله حاصل می شود و آن گرم شدن ظرف است که به تدریج حاصل می شود تا برسد به مرحله غلیان. پس هیچ وقت معلول از علتش جدا نشده است و هر مرحله ای معلول آن متعاقب علت خودش حاصل می شود و همین طور درجه دوم و سوم متدرجا عقیب علت حاصل می شود تا می رسد به صد درجه. در فری اودج هم همین طور است که اول با شمشیر رگ بریده می شود و بعد دفع شدن خون از رگ هاست و بعد از آن قلب می ایستد و علت سکون قلب خروج دم از رگ‌هاست و بعد که علت حرکت قلب تمام شد علت مرگ حاصل می شود و لذا این قیاس مع الفارق است و سخن آخوند از این جهت قابل تصدیق است.

آقای نائینی می فرمایند[3] خلط شده بین شرط حکم با شرط مامور به. در شرائط مامور به تقدم و تاخر امری عادی و طبیعی است و آنی که غلط است آن است که فعل از علت خود جدا شود اما اینکه مامور به اجزاء یا شرائطش متدرج باشد این ابدا محذوری ندارد .

شاهدش این است که مثلا صلاة مامور به است و مرکب از یک سلسه اجراء و شرائط است و بعضی بر بعضی تقدم و تاخر دارند و تکبیره در اول زمان حاصل می شود پس اجزاء دارای تقدم و تاخر هستند و قیودی هم که نامشان شرائط است مانعی ندارد که قید هم متاخر باشد زیرا همانطور که اجزاء در مامور به مرکب مقدم و متاخرند ممکن است قید هم متاخر باشد.

مثلا مامور به صوم زن مستحاضه است اما این صوم دارای سلسه اجزائی است که امساکات در طول روز باشد و من جمله مقید به قیدی است و آن غسل در شب است و مانعی ندارد که بگوئیم همانطور که اجزاء مامور به در آنها تقدم و تاخر است، قیدی هم از قیود مامور به متاخر باشد .

بله در حصول یک فعل در خارج ممکن نیست بعض اجزاء علت وجود فعل متاخر از وجود فعل باشد ولی متعلق امر که نامش مامور به است هیچ مانعی ندارد که همانطور که اجزاء مقدمه متقدم و متاخراند بعض شرائط هم متقدم و متاخر باشد زیرا اینها قیودی برای متعلق امر هستند و در قیود تقدم و تاخر بلامحذور است. این بیان آقای نائینی است .

 

اشکال استاد خوئی بر مرحوم نائینی

مرحوم استاد اشکال کرده اند[4] که گوئیا مرحوم نائینی فراموش کردند که اجزاء متصف به وجوب غیری که وجوب مقدمی است نمی شوند، ولی شرائط و قیود متصف به وجوب غیری می شوند. پس درست است که اجزاء مرکب که همه متصف به وجوب نفسی هستند طبعا بینشان تقدم و تاخر است و حصول یک مرکب زمانی ناگزیر محتاج به تصرم زمان است مثل نماز و صوم که هر جزئی از اجزاء آن متعلق امر نفسی است، اما شما گفتید شرائط و قیود از قبیل مقدمات عمل هستند و اگر شیئی مقدمه بود که بنا هست متصف به امر غیری شود، دیگر نمی تواند شیئی که متصف به وجوب غیری است و ناشی از امر به ذی المقدمه است قیاس کرد به اجزاء یک مامور به مرکب .

بله در یک مامور به مرکبی اجزاء تقدم و تاخر دارند ولی قیود متاخر نیستند؛ زیرا در قیود تقید جزء مامور به است و ممکن نیست که قیدش متاخر از مامور به باشد، لذا فرمایش میرزا قابل مناقشه است .

بعد خود ایشان راه حلی دارند که به نظر می آید همین راه حل ‌آقای نائینی بوده است .

 

راه حل استاد خوئی

در مامور به یک حصه خاصی از یک طبیعی متعلق امر قرار می گیرد؛ مثلا در کلی از صوم امساک از مفطرات ماهیتی از ماهیات جهان هستی است منتهی این ماهیت به صورت کلی امساک مامور به نیست، بلکه حصه ای از این امساک مامور به است که تحصصش به وسیله اجزاء و قیود و شرائط حاصل می شود، من جمله امساک از داشتن حدث اکبر است و صائم باید طاهر از جنابت باشد و گاه ممکن است این تحصص از ناحیه امر متاخر بیاید؛ مثلا ملکیت شخص مشتری ماهیتی است که مقید به حصول عقد و رضا است. یک حصه از این ماهیت نقل و انتقال حصه ای است که در او رضایت متعاملین باشد. این رضایت موجب می شود حصه ای که موجب برای ملکیت شود قید دار باشد و ممکن است تحصص به وسیله یک قید مقارن یا متقدم یا متاخر باشد بنابراین مامور به در مستحاضه صیام مشروط است و حصه خاصی از آن مامور به است و آن حصه مقید به طهارت در شب .

بنابراین قیاس مع الفارق است پس ممکن تحصص در مامور به از ناحیه قیود مختلف حاصل شود و به نظر ما آقای نائینی همین مطلب را می خواهند بگویند .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo