درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکال بر مرحوم آخوند در خلط بین مقام جعل و مجعول

بحث در شرط متاخر بود که اشکال شد که شرط از اجزاء علت تامه است و ممکن نیست معلول قبل از تمام شدن علت تامه تحقق یابد بنابراین چگونه ممکن است که در حکمی یا مامور بهی شیئی دخیل است باشد که متاخر از وجود حکم یا متاخر از مامور به باشد پس ممکن نیست بگوئیم مثلا ملکیت حاصل شود ولی مشروط به اجازه بعد باشد و اگر اجازه شرط است مادامی که اجازه نیامده پس علت ملکیت حاصل نشده است و باید معلول هم که ملکیت است حاصل نشود و چگونه ممکن است قبل از حصول مثلا رضای مالک، ملکیت مبیع حاصل شود ادله ای که ظهور در ثبوت ملکیت از زمان عقد فضولی قبل از رضای مالک دارد حمل بر کشف حکمی یعنی فقط ترتب آثار شرعا از زمان وقوع عقد شده است نه حصول ملکیت .

بنابراین اشکال عقلی به شرط متاخر کرده اند و براهینی که آورده اند با شرط متاخر سازگار نیست .

مرحوم آخوند این اشکال را در شرط متقدم هم جاری دانستند؛ زیرا شرط متقدم هم قبلا حاصل می شود و متصرم و فانی می شود و بعدا معلول می خواهد تحقق یابد، در صورتی که اگر تمام اجزاء تامه موجود نباشند معلول تحقق نمی یابد .

مثلا ملکیت در عقد وصیت بعد از مرگ موصی برای موصی له حاصل می شود مثلا می گوید «اوصیت داری لزید» و اگر بنا باشد ملکیت علتش عقد باشد این عقد پنج سال قبل از ملکیت بوده و نمی شود علت هم با معلول از نظر زمان فاصله داشته باشد؛ لذا آخوند می فرمایند این اشکال اختصاص به شرط متاخر ندارد .

بله شرائطی که مقارن باشند مثل رضای مقارن با طلاق اینجا تمام است .

بعد ایشان تعدی می کنند حتی به اجزاء یک عقد، مثلا در بیع خانه یک جزء آن که عبارت از انشاء بعت است از نظر زمان بر حصول ملکیت للمشتری متقدم می شود ولو تقدم به نیم دقیقه باشد، در صورتی که نباید بین علت و معلول حتی یک ثانیه هم فاصله نشود .

البته استاد اشکال در شرط متقدم را رد کردند و فرمودند در تکوینیات در شرط متقدم زیاد مثال داریم فضلا از اعتباریات که از دائره بحث علت و معلول خارج اند .

و گفتیم آقای آخوند بعد از اشکال شرط متقدم در صدد جواب بر آمده و می فرمایند شرط چه متقدم و چه متاخر هیچ محذوری ندارد؛ زیرا شرط یا شرط حکم تکلیفی است و یا شرط حکم وضعی است و یا شرط مامور به است و هر شرطی که در نظر بگیرید بلکه شرط متاخر نیز محذوری ندارد لذا ایشان در سه مرحله بحث می کنند :

مرحله اول: ‌شرط در احکام تکلیفی مثل شرط در وجوب که در این موارد آنچه شرط است لحاظ آن امری است که موجب برای وجوب شیء می شود نه وجود آن شیء؛ زیرا وجوب مثلا عبارت است از اراده تشریعی و وقتی مولا به شیئی اراده داشت امر به آن می کند و یا به عبدش امر می کند و لامحاله امر یکی از افعال اختیاری است مثل اکل و شرب و اراده فعل هم چه ارادی باشد و چه تشریعی فعل اختیاری است که مسبوق به تصور و تصدیق و عزم و جزم است.

این امر مسلمی است و اگر شما می خواهید امر به آب آوردن کنید که از این به «اراده تشریعی» و «حکم» و «ایجاب» تعبیر می شود این فعلی است که محتاج تصور و تصدیق است و یکی از متصورات اموری هستند که دخیلی در طلب شماست؛ مثلا شما لحاظ می کنید وجود فائده ای را که مترتب می شود بر راه رفتن و با لحاظ آن یا خود راه می روید یا امر به دیگری برای راه رفتن یا راه بردن شما می کنید، همانطور که در غایاتی که مترتب بر فعل می شود تصور آن موجب حرکت فاعل می شود و الا خود غایت متاخر است و علل غائی در وجود متاخر اند ولی در تصور متقدم اند.

معلوم است که کسی که زمینی را می خواهد بنا کند غایت بنا را در نظر می گیرد و می بیند مثلا نیاز به منزلی دارد و دنبال مقدمات آن می رود و همین موضوع در متصورات فعل اختیاری آدمی همینطور است؛ یعنی وقتی اراده تشریعی می کنید و امر به آب آوردن در ظرف بلورین می کنید اینجا تصور می کنید ظرف بلورین زیباتر و اشتها آور تر است، لذا به عنوان شرط آب آوردن آن را بیان می کنید اما این لحاظ را همان زمان اراده صدور امر می کنید .

پس درست است که ظرف بلور را قبلا باید آماده کرد و سپس در او آب ریخت و سپس برای مولی آورد ولی امتثال متاخر است ولی امر شما متاخر از تصور نیست، بلکه هم زمان با امر خاصیت امر بلورین را لحاظ کردید و به عنوان شرط ذکر کردید و درست است که مشروط که ظرف بلورین و آب باشد تقدم در وجود بر امر شما دارد اما وقتی امر می کنید لحاظ او و تصور خاصیت ظرف بلورین موجب می شود شما شرط کنید عبد آب را در ظرف بلورین بیاورد پس آنچه شرط امر شماست وجود ظرف بلورین نیست بلکه لحاظ تصور خاصیت ظرف بلورین و مسلم است که تصور این مقارن با امر است نه اینکه مقدم بر این امر باشد .

و اگر شارع غسل استحاضه را در شب بعد واجب می کند، نگوئید این وجوب صوم مشروط به غسل متاخر شده است و این وجوب نیاز به مقدماتی دارد چون فعل اختیاری است و یکی از مقدمات او تصور طهارت شخص مکلف است.

بنابراین در زمان ایجاب صوم آنچه دخیل در ایجاب بوده است غسل متاخر نیست بلکه لحاظ این طهارتی است که بعد می خواهد حاصل شود. پس لحاظ طهارت مقارن با امر به صوم است نه اینکه خود طهارت متاخر از وجوب صوم شرط شده باشد.

مولی حساب می کند که صیامی ارزش دارد که با طهارت مائیه باشد و با رغبت به این خاصیت در صوم، امر به آن می کند پس آنچه منشا امر او شده است طهارت شب نیست بلکه لحاظ تصور است که موجب ایجاب غسل شده است و در امر مقارن و هم در شیئ متاخر و هم در شیء متقدم، لحاظ مقارن با فعل مکلف یعنی شارع که ایجاب است می باشد. پس نه شرط متقدم یا متاخر لازم می آید و نه انخرام قانون علیت پیش می آید .

اما نسبت به حکم وضعی مثل ملکیت و جزئیت این دو هم محتاج جعل هستند و شارع حساب می کند که این ملکیت در چه جائی دارای حسن است و مثلا در مورد رضای مالک ملکیت را به خاطر حسن جعل می کند و در ما سوای آن ملکیت را جعل نمی کند و‌ آنچه باعث می شود مولی جعل ملکیت برای عقد بیع کند آن رضای مالک است و با رضای مالک جعل ملکیت می کند و آن عمل اختیاری محتاج به تصور رضا و تصدیق به فائده است که با فرض و لحاظ رضای مالک، ملکیت را جعل می کند.

پس در زمان جعل ملکیت لحاظ رضای مالک شده است یعنی جعل ملکیت همراه با لحاظ رضای مالک است نه خود رضای مالک. پس شرط متاخر در احکام وضعیه هم همانا لحاظ رضای مالک است نه اصل رضا. پس شرط متاخر در حکم وضعی نیز مقارن با جعل حکم وضعی است .

حال به خوبی از این بیان روشن می شود که از محققی چون صاحب کفایة انتظار خلط بین مقام جعل و مقام مجعول نمی رود .

بله در مقام جعل حکم چه وضعی و چه تکلیفی لحاظ و تصور دخیل است ولی در مقام فعلیت وجوب که حکم فعلی است وقتی ممکن است که موضوع فعلی باشد و آن در مثل صوم زن مستحاضه وجوب فعلی در اول فجر است ولی منوط و مشروط به طهارت شب آینده است و این طهارت شب آينده موضوع است برای فعلیت وجوب که در وجوب فعلی مشروط به وجود امر متاخر خواهد بود طبعا اشکال بر می گردد .

در حکم وضعی هم همینطور است در مقام جعل ملکیت لحاظ رضا می شود و بدون آن جعل ملکیت نمی شود اما ملکیت فعلی زمانی حاصل می شود که رضای مالک به دست آید و بنا بر قول به کشف اگر یک هفته قبل خانه را فروخت، ملکیت هفته قبل فعلی شد و اینجا فعلیت منوط به وجود رضا بود که آن متاخر است پس شرط متاخر از مشروط شد .

و سیاتی الکلام در مرحله سوم .