درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: جهت لبی کلام شیخ اعظم

بحث در جهت اثباتی کلام شیخ از نظر رجوع به باطن مراد متکلم بود[1] که گفتیم کسی که اراده عملی را دارد خواه ناخواه یا عمل را بدون قید و شرط اراده می کند و یا آن را مقید به قید خاصی اراده می کند .

اگر فرضا عمل را بدون قید اراده کند مثل اینکه مولی الان آب می خواهد که یا اراده تکوینی نموده و خود آن را فراهم می کند و می نوشد یا با اراده یا تشریعی که به طلب از عبدش باشد انجام می دهد و در نتیجه متعلق امر او اشراب الماء بلاقید است حاصل می شود و طبعا نه در متعلق تکلیف که تهیه آب است قید است و نه در طلب و اراده مولی یا عبد مولی .

و گاه آنچه متعلق طلب واراده قرار می گیرد حصه خاصی از طبیعت است مثلا اکرام ضیف متعلق اراده مولی است. اما این اکرام در فرض مجیء و مقید به حصه خاصی است و این حصه تاره اختیاری و اخری غیر اختیاری است مثل در فرض مجیء زید اکرام زید را می خواهد که این مجیء در تحت اختیار مولی نیست لامحالة طلب مولی به حصه خاص اختصاص پیدا می کند یعنی اکرام علی تقدیر المجیء .

و اخری ممکن است این حصه خاص در تحت اختیار مکلف باشد مثل صلاة با طهارت که باز متعلق تکلیف طبیعی است منتهی متحصص به حصه طهارت و صلاة خاص که صلاة با طهارت باشد و ممکن است همان قید هم مورد غرض و اراده مولی باشد مثل همین مثال و ممکن است خود قید متعلق غرض نباشد بلکه بر فرض تحقق قید و شرط طبیعی عمل مورد غرض مولی باشد مثل قید استطاعت در حج که بر فرض تحقق استطاعت آن وقت طبیعی حج متعلق اراده غرض مولی است .

پس وقتی دقت کنیم می بینیم تمام قیود قید برای متعلق امرند نه قید خود امر، پس آنچه مولی دوست دارد و متعلق اراده قرار می گیرد تارة به صورت مطلق است و اخری مقید است به حصه خاصی از طبیعی عمل .

آنجا که مقید به امر اختیاری است چنانکه گفتیم باز بر دو گونه است یک قسم آن است که اگر امر اختیاری آماده بود مولی طلبی دارد مثل حج که بر تقدیر استطاعت طلب می شود و مولی نسبت به تحصیل استطاعت دستوری ندارد .

و اخری این قید خودش متعلق اراده است مثل صلاة با طهارت که متعلق اراده مولی طبیعی با تحصیل طهارت است.

بنابراین با مراجعه به وجدان می بینیم پیوسته این قیودی که در غرض مولی دخیل هستند و مصلحت و مفسده دارند همه مربوط به ماده امر است؛ یعنی به متعلق امر ارتباط دارندو دخلی به خود طلب و امر مولی ندارد.

پس اگر مولی می گوید «ان استطعت فحج» مراد حج عن استطاعة است و یا اگر می گوید صل عن طهارة آنی که متعلق اراده مولی است صلاة با طهارت است و یا در «اذا طلعت الشمس فالصلاة واجبة» صلاة بعد الوقت متعلق اراده مولی است که قید امر غیر اختیاری است .

بنابراین مرحوم شیخ می فرمایند اگر ما به وجدان خود مراجعه کنیم می بینیم تمام قیود که موجب تحصیص متعلق تکلیف می گردد همه قیود متعلق امرند نه قید خود امر و این همان است که گفتیم قیود و شروط بازگشت به ماده می کند نه هیئت .

و بعد مرحوم آخوند گرچه در فرمایش شیخ اشکال دارند ولی می گویند[2] لافرق در اینکه مصالح و ملاکات در خود تکلیف باشد یا مصالح و ملاکات در متعلق تکلیف است و می فرمایند در هر دو صورت قید مربوط به حکم می شود بیان ایشان بعدا خواهد آمد .

باری این نکته دوم شیخ است که گفته اند بازگشت قیود و شرائط به متعلق تکلیف است پس واجب مشروط به آن معنا که وجوب مشروط باشد نداریم بلکه وجوب مطلق است و شرط شرط متعلق تکیف است نه شرط خود وجوب .

طبعا اثر آن هم روشن است اگر شرط واجب بود وجوب فعلی است و باید به دنبال واجب حرکت کرد اما اگر گفتیم وجوب مشروط است طبعا تا شرط نیامده وجوبی نیست و تحصیل مقدمات واجب نخواهد بود .

در مقام اشکال بر فرمایش شیخ عرض می شود که اگر مراد شما از طلب آن شوق نفسانی است که خود انسان در نفسش حاصل می شود، بله این شوق فعلی است و لو متعلق اشتیاق امر مشروط و مقیدی باشد؛ زیرا منشا حصول شوق تصور و تصدیق به فائده است نه وجود قید و طبیعی و پر واضح است که آدمی بر اساس علم به آمدن فرزندش از سفر بعد از مدتی طولانی، علم او به ‌آمدن فرزند شوق در دل او حاصل می شود و لو آمدن او دو هفته بعد باشد .

پس اگر مراد از اراده این معنا باشد بله این معنا بدون قید برای مولی و یا مشتاق بالفعل حاصل می شود ولو این که شیء مشروط به امور متقدم و متاخر باشد اما این شوق دخلی به عالم تلکیف ندارد .

و اگر مراد از طلب، اراده بعد از شوق باشد که معمولا هر کسی بعد از حصول شوق موکد اراده آن را کرده و به دنبال آن حرکت می کند که از ‌آن به طلب تعبیر می شود که قبلا گفتیم طلب غیر از شوق نفسانی است و مراد از طلب حرکت نحو المطلوب بنفسه یا به وسیله امر است.

به هر حال اگر مراد از اراده حالت ناشی از شوق مؤکد باشد این دخلی به عالم تکلیف ندارد زیرا این حالت خود آدمی است که ناشی از شوق اوست و آن شوق هم ناشی از تصور و تصدیق است مثل کسی که الان عطش بر او غالب شده است و به خاطر یقین به رفع عطش شوق به خوردن آب پیدا می کند، حالا گاه خود او به دنبال رفع عطش می رود. این طلب تکوینی است که عقیب شوق و اراده طلب حاصل می شود و در این طلب تعلیقی در کار نیست.

و گاه از عبدش طلب می کند که آن نیز بر شرطی و قیدی نیست پس طلب شرعی او نیز مطلق است بنابراین اگر مراد از اراده و طلب غیر از شوق باشد، اینجا اگر مقتضی بالفعل در‌ آن عمل موجود بود مثل دخول وقت که مقتضی صلاة موجود است، در این صورت طلب می کند و احتیاج به تعلیقی هم ندارد و طلب از غیر همان اعتبار وجوب صلاة بر ذمه مکلف است که فعلی و مطلق است گرچه این صلاة نیازی به مقدماتی از قبیل ستر و طهارت و امثال ذلک از اجزاء و شرائط دارا باشد که وظیفه عبد تهیه این مقدمات و مقارنات است چه آنکه قیدی در طلب خود برای آن نیاورده است .

و اخری مطلوب مولی فعلیت و اقتضا الان ندارد بلکه مطلوب حج در عرفه یا صیام در ماه رمضان است اما حج در یوم العرفه که بالفعل در آن مقتضی نیست و یا مانع برای اوست آیا در این صورت با نبود مقتضی این طلب لغو نیست؟

حتما طلب بالفعل لغو است مانند حرکت تکوینی نفس حج یا صیام که هنوز وقت آن نرسیده است بنابراین طلب تشریعی هم اگر بالفعل باشد لغو است و باید معلق بر وقت صیام (یعنی رمضان) و معلق بر وقت حج یعنی عرفه نماید .

آری ممکن است ما فی الضمیر را ابراز کند ولی خود ابراز غیر از طلب است و آنچه در حقیقت طلب است مبرز است و الا وجوب یا احکام دیگر که پیوسته امور اعتباری اند. ابراز آن ممکن است الان حتی نسبت به امر شیء متاخر حاصل شود ولی آنچه اعتبار شده است یعنی معتبر وجوب فعلی بر ذمه مکلف نیست بلکه مولائی که در صیام شهر رمضان مصلحت الان می بیند ثبوت این عمل را بر ذمه مکلف اعتبار می کند و این اعتبار بالفعل از او صادر می شود، ولی ابراز امری ایجادی است و بالفعل موجود می شود ولی معتبر یعنی آنچه اعتبار شده است ثبوت الحج بر ذمه مکلف در ایام ذی الحج است یا ثبوت صیام بر ذمه مکلف در شهر رمضان است و این طور نیست که وجوب صیام را الآن بر ذمه مکلف اعتبار کرده باشد زیرا به نظر می آید این امر لغوی باشد .

ایجاب شما در وقتی صحیح است که زمینه عمل وجود داشته باشد و مانعی نیست که الان ابراز اعتبار ثبوت صیام علی تقدیر شهر رمضان کنید و ابراز و اعتبار شما بالفعل است اما آنچه اعتبار شده است آن ثبوت تکلیف بر ذمه مکلف است در ظرف شهر رمضان یا در ظرف حصول استطاعت .

بنابراین حاصل عرض ما این است که اشتباه بین اصل اعتبار و اصل ابراز، با معتبر نشود بلکه به قول محقق نائینی انشائات احکام الهی در ازل شده است و اعتبار انجام گرفته است اما اعتبار و انشاء غیر از وجود تکلیف است و تکلیف در ازل هم ممکن است انشاء شده باشد اما تکلیف فعلی عبارت است از وجوب در ظرف حصول اقتدار و قدرت.

پس ممکن است گرچه امروز مستطیع نشدید مولی لزوم حج را ابراز کند ولی آنچه را که مبرز اوست یا به عبارت دیگر معتبر اوست لزوم بر تقدیر استطاعت یا لزوم بر تقدیر حصول ماه ذی الحجة است. پس هم ممکن است مولی قید را در متعلق قرار دهد و هم در خود امر قرار دهد بلکه مقتضای عدم لغویت آن است که امر و ایجاب و اعتبار در ذمه عبد مقید به قید خاص باشد .

بنابراین اگر مولی فرمود «ان جائک زید فاکرمه» درست است که ابراز این تکلیف هم اکنون شده است اما لامحاله طلب اکرام را مولی مطلق نمی کند، بلکه طلب مولی مقید به مجیء است، نه اینکه اکرام عند المجیء را الان مولی طلب کرده باشد، خیر بلکه الان ابراز اعتبار وجوب اکرام در زمان آمدن زید کرده است. پس چنین ملزمی نیست که طلب مولای فعلی باشد بلکه به عکس است یعنی ظاهر ادله آن است که قید، قید هیئت و ایجاب باشد .

دلیل اول آن به دلیل نبود اقتضاء ایجاب فعلی و لزوم لغویت و اگر بناست عند المجیء اکرام واجب شود یا عند الاستطاعة حج واجب شود پس چرا باید الان امر به اکرام یا امر به حج کنید

دلیل دوم آن ظهوری است که خود شیخ هم اعتراف کرد رجوع قید به هیئت است نه رجوع قید به ماده و این امور اقتضا دارد که بگوئیم اعتبار و لو فعلی است، اما معتبر که حکم تکلیفی است معلق است. پس واجب مشروط به معنای اینکه اصل وجوب مشروط به شرط باشد کاملا امری مورد پذیرش و قبول است و بهذا ینتهی کلامنا فی صحة واجب مشروط و رجوع قید به هیئت نه به ماده بلا فرق بین اینکه قائل بشویم که امور ناشی از مصالح در متعلقات است یا ناشی از مصالح در خود تکلیف است .