درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: رد براهین شیخ انصاری (ره) در رجوع قید به ماده

گفتیم مقتضای اطلاق هیئت شمول و مقتضای اطلاق ماده توسعه در بدلیت است. پس اگر مولی فرمود «اذا استطعت فحج» یا «اذا زالت الشمس فصل» معنای ماده حج و صلاه آن است که طبیعی صلاة مثلا مامور به است که اتیان به طبیعت به فرد ما حاصل می شود، منتهی اگر طبیعی مطلق بود معنایش این است که مامور به را می توان در ضمن هر فردی از افراد طولی و عرضی اتیان کرد همانند «اکرم عالما» که مراد فردی از طبیعت عالم است اما نه به معنای شمول است بلکه به معنای فرد لا علی التعیین است .

متعلقات اوامر هم همین طور است یعنی مقصود اتیان به طبیعی مامور به است که به فرد ما حاصل می شود. حال اگر طبیعت مطلق بود مثلا مولی فرمود «اذا زالت الشمس فصل» معنای آن این است که طبیعی مامور به صلاة است که به اولین فرد حاصل می شود اما معنای هیئت این است که واجب است وجوب به نحو مطلق و شامل است و مادام که طبیعی اتیان نشده است وجوب باقی و ثابت است بعد فرموده اند چون مفاد هیئت دلالت بر اطلاق شمولی دارد ولی ماده دلالت بر طبیعت مهمله که به فرد ما حاصل می شود دارد پس اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی مقدم است و اگر در کلام قیدی وارد شد همانند همین جمله «اذا استطعت فحج» یا «اذا زالت الشمس فصل» این قید و شرط برای اینکه مفاد شمول را به هم نزند راجع به ماده است که دلالت بر فرد ما دارد پس قید را قید ماده قرار دهیم و بگوئیم صلاة عند الزوال و حج عند الاستطاعة دارای وجوب مطلق است.

این دلیل اول منتسب به مرحوم شیخ است برای اینکه عند الشک در رجوع قید و شرط، باید قید و شرط را قید ماده قرار دهیم نه قید هیئت؛ زیرا ماده دلالت بر فرد ما دارد و یک فرد از طبیعت کافی است ولی مفاد هیئت شمول است پس باید قید را به ماده برگرداند تا در معنای شمول که معنای هیئت است تقیید و تضییقی وارد نشود .

مرحوم آخوند این بیان مرحوم شیخ را رد کرد و فرمودند[1] چون شمول و اطلاق بدلی هر دو مستند به مقدمات حکمت است و هیچ کدام دلالت بالوضع ندارد مقدمات حکمت هم آن وقتی دلالت بر شمول دارد که هر سه مقدمه کامل باشد و یکی از آنها عدم البیان است و فرض این است که هر دو اطلاق متفرع بر عدم البیان است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد بعد از عدم ثبوت اطلاق یکی شمولی و دیگری بدلی تقدم شمولی به چه دلیل؟ اما ثبت الارض ثم انقش. می دانیم که بالاخره یکی از دو اطلاق به هم خورده و نمی توان گفت یکی بر دیگری مقدم است .

و دیدیم مرحوم میرزا به دفاع از شیخ سه دلیل آوردند که هر سه قابل خدشه بود و همانطور که صاحب کفایه فرمود تقیید اطلاق بدلی بر تقیید اطلاق شمولی مقدم نیست .

این فهرستی از بحث گذشته بود که برهان اول شیخ بر تقدم رجوع قید به ماده نسبت به رجوع قید به هیئت بود .

اما استاد خوئی در صغرای موضوع مطلبی دارند که می فرمایند قطع نظر از مخدوش بودن براهین مرحوم میرزا، اساسا ما نحن فیه از آن قبیل نیست که بگوئیم چون اطلاق در هیئت شمولی است مقدم بر اطلاق بدلی است زیرا اطلاق شمولی اظهر است و از نظر صغری ما نحن فیه از بحث خارج است .

اگر ما دو دلیل داشتیم که یکی اظهر و دیگری ظاهر باشد پیوسته اظهر مقدم بر ظاهر است مثل اینکه یک دلیل گفته است اغتسل للجمعه و دیگری گفته است «لا باس بترک غسل الجمعه» که دومی اظهر در عدم الوجوب است و دلیل اول حداکثر ظهور در وجوب دارد و دلیل دومی قرینه است بر عدم اراده وجوب از دلیل اول .

اما اگر دو دلیل باشند که از خارج علم به کذب یکی از آن دو داشتیم اینجا نوبت به اظهر و ظاهر نمی رسد بلکه به خاطر علم اجمالی به کذب احد الدلیلین تعارضا و تساقطا و یرجع الی الاصل فی المساله .

مثلا یقین داریم کسی که سیر به چهار فرسخ کند و شب را بیتوته کند و فردا برگردد اصل نماز بر او واجب است اما یک دلیل ظهور در وجوب قصر دارد و یک دلیل ظهور در وجوب تمام یا اظهر در آن است اما ما می دانیم هر دو قطعا واجب العمل نیست زیرا مکلف در یک روز به بیش از پنج نماز تکلیف ندارد. حال لو خلی و طبعه بین این دو دلیل تنافی نیست، اما علم اجمالی ما به کذب احدهما موجب می شود که دو دلیل را متعارض و متساقط بدانیم و حال اگر یک دلیل اظهر بود این اظهریت در اینجا نقشی ندارد و هر دو دلیل تساقط کرده و رجوع به اشتغال می کنند که اشتغال یقینی به وجوب صلاة مستدعی برائت یقینی است.

و هکذا در تعارض دو اصل مثلا در دو اناء مشکوک الطهارة اجراء اصل طهارت در آنیه اول منافاتی با طهارت در آنیه دوم ندارد اما چون علم اجمالی داریم که قطعا یکی از دو اناء نجس است می گوئیم بین این دو اصالة الطهارة تعارض است و تساقط می کنند و به مقتضای اصل که قاعده اشتغال است رجوع می شود .

پس اگر دو دلیل از نظر مفاد فی نفسه مانعی نداشته باشند اما علم اجمالی داریم که یکی از این دو قطعا مراد نیست اینجا اظهریت یکی از دو دلیل نافع نیست بلکه مرجع اصل عملی است .

حال با توجه به این مقدمه استاد می فرماید در ما نحن فیه هم می دانیم قید در یکی از دو اطلاق اثر گذاشته و یا اطلاق شمولی که مفاد هیئت است مراد نیست و یا اطلاق بدلی که مفاد ماده است چون ما علم اجمالی به تقیید احد الاطلاقین داریم به خاطر قید دیگر خارج از مفاد دو اطلاق هیچ کدام بر دیگری تقدم ندارد و نمی توان به دلیل اظهریت اطلاق شمولی آن را بر اطلاق بدلی مقدم داشت و لنا فی ذلک خدشه که در بحث تعادل و ترجیح باید بحث شود .

این وجه اولی است که شیخ بزرگوار به آن برای تقدم تقیید ماده بر تقیید به هیئت تمسک کردند و علی ما تقدم ظهر انه لا وجه للتقدم .

می فرماید ما نحن فیه از قبیل تردد بین رفع ید از ظهور واحد یا از ظهورین است[2] .

اگر یقین داریم دو دلیل در مقام هست که هر دو در معنای خود ظهور دارند ولی نمی دانیم باید از هر دو ظهور رفع ید کرد یا از یک ظهور، قهرا مقتضای قاعده رفع ید از یکی از دو ظهور است چون علم اجمالی ما منحل به علم تفصیلی به رفع ید از یکی از دو ظهور می شود و قهرا دیگری به حال خود باقی می ماند .

مثلا یقین داریم یا نماز ما و یا وضوی ما باطل بوده است. اگر وضو باطل بوده قطعا نماز هم باطل شده است اما اگر نماز باطل بوده است دلیلی برای بطلان وضو نیست حال بعد از تمام شدن نماز چنین یقینی داریم اینجا علی القاعده مجرای قاعده فراغ است و این قاعده فی نفسه در وضو و صلاة جاری است ولی از آنجا که یقین به بطلان صلاة علی ای تقدیر داریم یا از باب خلل در وضو یا از باب بطلان خود صلاة، پس بطلان صلاة متیقن است و در نتیجه قاعده فراغ در صلاة اصلا جاری نمی شود و وضو طبق این قاعده محکوم به صحت است .

اما در ما نحن فیه اگر گفته شد «اذا اجنبت فاغتسل» می دانیم جنابت یا قید ماده است یا قید هیئت است. اگر قید هیئت باشد از هر دو ظهور رفع ید می شود؛ یعنی اگر قید برای وجوب بود واجب هم لامحاله محصور و مقید به حصه خاصه می شود یعنی در مثال وجوب اغتسال مقید به جنابت است که در این صورت طبعا غسل هم به همان قید مقید می شود و غسل جنابت واجب خواهد شد پس با رجوع قید به هیئت هم وجوب حصه مقید می شود و هم واجب ما حصه خاص می شود چنانچه در مثال استطاعت همین را می گوئیم که حج واجب حج مقید به استطاعت است پس استطاعت هم قید هیئت شد و هم قید ماده است که حج عن استطاعه محکوم به وجوب است ناچار هم از اطلاق ماده و هم از اطلاق هیئت رفع ید می کنیم اما اگر به عکس قید را به ماده اختصاص دهیم، از اطلاق هیئت رفع ید نمی کنیم مثلا می گوئیم غسل مقید به جنابت واجب است مطلقا یعنی وجوب را مطلق بگیریم و قید را مختص به غسل کنیم و بگوئیم غسل عن جنابة واجب است و حج عن استطاعة واجب است و طبعا تقیید در ناحیه ماده خواهد شد و اذا دار الامر بین رفع ید از دو ظهور ماده و هیئت و یا رفع ید از ظهور خصوص ماده طبعا متعین رفع ید از اطلاق ماده است دون الهیئة .

مرحوم آخوند می فرمایند این مطلب در قید منفصل ممکن است صادق باشد، اما در قید متصل خیر؛ زیرا قید متصل موجب اجمال هر دو ظهور می شود مثلا اگر گفت «اذا اجنبت فاغتسل»، این جنب شدن هم قابل تقیید خود اغتسال است و هم قابل موجب تقیید هیئت است و از قبیل وجود ما یصلح للقرینیه است و ما در اصول دیدیم که اگر در کلام ما چیزی بود که صالح برای قرینیت بود ناگزیر از ظهور رفع ید می شود و مزیتی در تقیید احدهما بالنسبة الی الآخر نیست .

محقق نائینی به دفاع از شیخ فرموده فرقی بین قید متصل و منفصل در این جهت نیست؛ زیرا وجود قدر متیقن از تقیید فقط همان تقییدی است که در ماده است و نسبت به هیئت اصل تقیید مشکوک است .