درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکالات در مرجع قید

گفتیم اگر قید بازگشت به هیئت کند معنایش آن است که تا قید حاصل نشود وجوب فعلی نشده است ولی اگر رجوع به ماده کند معنایش آن است که وجوب فعلی است ولی واجب ما مقید به قید خاص است. بنابراین اگر مولی فرمود «ان استطعت فحج» معنایش این است که اگر استطاعت قید و شرط برای هیئت باشد وجوب حج معلق است بر استطاعت و مادامی که استطاعت حاصل نشده وجوبی در کار نیست ولی اگر راجع به ماده باشد معنایش آن است که وجوب حج فعلی است و لازم است حج را عن استطاعة انجام دهد و آن وقت این قید که قید واجب می شود لو خلی و طبعه مثل سایر قیود است مثل شرائط و نماز واجب التحصیل است مگر آنگاه که قید اختیاری نباشد مثل زوال شمس که ممکن نیست این قید لازم التحصیل باشد .

آری قید مکه مقدور مکلف است تارة به فرض وجود قید تکلیف واجب است مثل استطاعت که اگر موجود نبود و لو قید برای حج هم باشد تحصیلش لازم نیست .

ولی اگر قیدی در کلام آمد که اختیاری باشد و در وجوب فرض وجودش نشده باشد، علی القاعدة اگر قید هیئت بود تحصیلش لازم است؛ مثلا اگر مولی فرمود «صل قائما» ممکن است قید قائما، قید وجوب و هیئت باشد که قهرا معنایش آن است که اگر قیام حاصل شد صلاة واجب است و اگر قیام نباشد صلاة واجب نیست؛ چون شرط برای وجوب است و مسلم است که این شرط تحصیلش لازم نیست .

اما اگر قید برای ماده بود و صلاة مقید به قیام واجب بود، اینجا چون قیام امر اختیاری است و ما نمی دانیم آیا شرط وجوب هست یا نه؛ چون قید برای واجب قرار گرفته طبعا برای مکلف بالفعل صلاة مقید به قیام واجب است پس هم تحصیل صلاة لازم است و هم قیام در حال صلاة.

پس اگر قید امر اختیاری باشد و مفروض الوجود هم نباشد اگر قید هیئت باشد طبعا شرط الوجوب است و تحصیلش لازم نیست ولی اگر قید ماده باشد، قهرا قید برای عمل واجب است که لازم التحصیل است و وجوب عمل معلق بر این قید نیست .

اکنون که این مقدمه روشن شد مرحوم شیخ فرموده اند در شک در رجوع قید به ماده یا هیئت اگر آن را راجع به ماده بدانیم لازمه آن صرف نظر کردن از اطلاق ماده است، اما اگر رجوع به هیئت کند لازمه آن صرف نظر از دو ظهور اطلاق ماده و هیئت است و در دوران امر بین این دو، صرف نظر کردن از یک ظهور اولی است. پس با فرض تردید شیخ می فرماید رفع ید از اطلاق ماده می کنیم تا فقط از یک اطلاق رفع ید کنیم و بگوئیم قید، قید عمل است نه قید وجوب ولی اگر قید برای هیئت بود هم دلالت هیئت بر وجوب مطلق تقیید می شود و هم نفس واجب که مفاد ماده است مقید به فرض وجود قید خواهد شد .

مرحوم آخوند می فرماید خیر باید بین قید متصل با قید منفصل فرق گذاشت. اگر قید متصل بود اینجا هر دو اطلاق مجمل می شود یعنی مثلا «صل» به تنهائی دو اطلاق دارد: هم در هیئت و وجوب اطلاق دارد و هم اطلاق در ماده .

حال در «صل قائما» اگر قید رجوع به هیئت کرد معنایش آن است که اگر قیام حاصل شد صلاة واجب است و اگر قید برای ماده باشد معنایش آن است که وجوب، فعلی و مسلم است اما واجب ما مقید به صلاة قائما است؛ لذا چون قید متصل به کلام بود باید از یکی از دو اطلاق رفع ید کنیم و چون نمی دانیم این قید فقط موجب تقیید ماده است یا راجع به هیئت است اینجا کلام مجمل می شود و برای هیچکدام اطلاق منعقد نمی شود .

ولی اگر قید منفصل بود اینجا چون قبل از دلیل منفصل هر دو اطلاق برای ماده و هیئت «صل» منعقد شده است این قید انفصالی لامحاله یکی از دو ظهور را تقیید کرده است و ما نمی دانیم کدام مقید شده است، اینجا حرف شیخ صحیح است که اگر ماده را تقیید کند فقط از اطلاق ماده صرف نظر شده است ولی اگر قید به هیئت بر گردد باید از دو ظهور رفع ید کرد و اولی رفع ید از یک ظهور است که همان رفع ید از ظهور ماده است .

محقق نائینی فرموده اند حق با شیخ است و بین قید متصل و منفصل فرقی در مقام نیست[1] ؛ زیرا وجود قدر متیقن در تقیید مانع از تقیید هیئت است و مثلا قید قائما اگر متصل هم باشد باز آنچه یقین به تقیید آن داریم خصوص ماده است؛ زیرا اگر قید هیئت هم بود ناگزیر ماده هم مقید می شود و آن صلاة واجب هم صلاة مقید به قیام می شود و اگر قید ماده بود مسلما فقط صلاة مقید به قیام می شود ولی وجوب آن مطلق خواهد بود لذا به قدر متیقن اکتفا می کنیم که همان تقیید ماده باشد و به هیئت قیدی اضافه نمی کنیم .

استاد با مرحوم میرزا موافق است و می فرماید فرقی بین قید متصل و منفصل نیست[2] و در هر دو فرض عند الشک مرجع برائت است و اگر قید وارد شد لامحاله معنای تردید در مرجع قید، شک در فعلیت تکلیف خواهد بود و طبعا مجرای اصل برائت است .

در مثل «صل قائما» گفتیم هر قیدی که رجوع به هیئت کند شرط الوجوب است که تحصیلش لازم نیست پس معنایش این است که اگر قیام حاصل شود وجوب صلاة فعلی خواهد شد و در فرض عدم حصول نه صلاة لازم است و نه قیام .

اما اگر قائما شرط ماده باشد:

تارة شرط غیر اختیاری است و مسلما چنین قید خارج از اختیاری تحصیلش لازم نیست .

و اخری شرطی اختیاری ولی مفروض الوجود است مثل استطاعت که یقین داریم تحصیلش لازم نیست و معنای حج مستطیعا آن است که در صورت حصول استطاعت حج باید بجا آورد .

و ثالثة شرط مقدور است و اختیاری است و قید واجبی است که مفروض الوجود نیست مثل «صل متطهرا» و طهارت امر اختیاری است و نماز به فرض وجود طهارت واجب نیست، بلکه نماز واجب است و طهارت قید واجب است که تحصیلش لازم است .

حال در صل قائما اگر قیام قید هیئت باشد با عدم حصول قیام وجوب صلاة فعلی نیست .

و اگر قید ماده باشد و از گونه سوم باشد یعنی قید اختیاری لازم التحصیل باشد قهرا وجوب فعلی است و بر مکلف تحصیل صلاة و قیام فی الصلاة هر دو واجب است .

حال در جمله «صل قائما» اگر قید برای وجوب باشد پس با فرض عدم قیام نماز واجب نیست و اگر شرط ماده باشد بر قاعد لازم است نماز با حال قیام بخواند .

و اگر ندانستیم که قید ماده است یا هیئت ناگزیر مرجع آن به وجوب فعلی و عدم وجوب فعلی است و در نتیجه شک در تکلیف است که مجرای برائت است .

حال استاد می گویند ما باید به ظاهر دلیل رجوع کنیم. اگر از ظاهر دلیل استفاده کردیم که قید از آن هیئت است مثل آیه شریفه ﴿لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا﴾ که ظهور دارد وجوب حج معلق بر استطاعت است در اینجا به ظهور اخذ می کنیم و قهرا تا شرط حاصل نشود و استطاعت نیامده هر چند استطاعت امر اختیاری است، وجوب بدون استطاعت فعلی نشده است .

اما اگر ظاهر دلیل نشان می داد که قید برای ماده است مثل «صل فی المسجد» که اینجا ظاهر آن است که نماز در مسجد وجوب فعلی دارد ناخذ بالظاهر .

اما اگر مردد شد مثل مورد «حال» در مثل «صل قائما»، ناگزیر با عدم حصول قیام اگر شرط هیئت باشد طبعا قیام واجب نیست و وجوب صلاة هم بر غیر قائم فعلی نمی شود و اگر شرط ماده باشد وجوب فعلی است و تحصیل قیام نیز لازم و واجب می شود .

پس در جائی که قیدی آمده که مردد است به ماده رجوع می کند یا به هیئت اینجا مرجع اصل برائت است خواه قید و شرط متصل باشد یا منفصل .

سرانجام در بحث تردد مرجع قید بین رجوع به ماده و هیئت ابتدا شیخ فرمودند اولا مستحیل است که قید به هیئت بر گردد زیرا معنای هیئت جزئی و آلی است که مستحیل است تقیید آن و اگر به فرض پذیرفتیم که قید هیئت ممکن است واقع شود باز هم متقضای قاعده آن است که قید ماده و عمل باشد نه قید برای وجوب ولی دیدیم استاد در فرض تردید اصل مرجع را برائت دانستند .

این بحث جالب و مفید در فقه منتهی می شود و چند تنبیه کوتاه برای فردا خواهد ماند .