درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: مقدمات مفوته

اگر قائل به واجب معلق شدیم طبعا مقدمات مفوته دارای امر غیری ترشحی است و قبل از حصول وقت واجب اتیان به آن لازم است. همانطور که گفتیم اگر به مبنای صاحب فصول قائل شدیم که به مجرد استطاعت وجوب حج فعلی می شود پس کسی که در اول شوال مستطیع شده است قهرا وجوب حج برایش فعلی است و قهرا مقدمات حج مثل سیر الی مکه به وجوب فعلی مترشح می شود و مقدمه هم واجب می شود و ناگزیر اول ذی حجه در مکه است و قدرت بر اعمال حج دارد .

اما اگر منکر واجب معلق شدیم یا آن را فاقد دلیل دانستیم در مواردی مثل حج که بدون انجام مقدمات عمل در ظرف خودش غیر مقدور می شود آيا راهی برای اثبات وجوب مقدمات هست ؟

آنانی که مثل مرحوم نائینی منکر واجب معلق شده اند باید راهی برای اثبات مقدمات تامین کنند تا ترک سیر الی مکه جائز نباشد تا موجب ترک واجبی مانند حج نشود .

مرحوم نائینی در صدد حل مشکل بر آمده اند[1] تا مقدمات مفوته را قبل از فعلیت حج اثبات کنند و بیان استاد خوئی هم متخذ از استادشان مرحوم نائینی است .

در این گونه واجباتی که وجوب آنها متاخر است ابتدا دو مقدمه باید مطرح شود تا بعد در انواع احتیاج واجبات به مقدمات بحث کنیم .

مقدمه اول: قانون «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا» یعنی اگر کسی به دست خودش کاری را بر خودش ممتنع کرد که به خاطر آن قدرت بر امتثال تکلیف ندارد این شخص مستحق عقاب است گرچه مامور به قابل خطاب نیست مثلا اگر کسی از ساختمان بلندی خود را به زمین پرت می کند در اثناء راه نمی شود او را مورد خطاب حفظ نفس قرار داد ولی مستحق عقاب است چون به سوء اختیار بر خودش حفظ نفس را ممتنع کرده است .

در مقابل این نظریه دو نظریه دیگر هم هست

اول: منسوب به ابی هاشم معتزلی[2] و محقق قمی است آن است که «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا و خطابا» مرحوم محقق قمی از بین اصولیین شیعه – حسبما نقل- می گوید چنین کسی که ابتداءا قدرت بر حفظ نفس و عدم القاء فی التهلکه داشته مخاطب به این دو خطاب بوده است و بقاءا نیز تکلیف او ساقط نشده است .

دوم: در قبال اینان او جماعت دیگری هستند که می گویند ینافیه خطابا و عقابا. اگر کسی به سوء اختیار امری را ممتنع کرد نه خطاب و نه عقاب دارد زیرا قدرت بر مخالفت نهی یا امر ندارد و خطاب و عقاب بر غیر مقدور قبیح است .

اما بزرگان عقاب را بر چنین کسی ثابت دانسته اند به خاطر سوء اختیار خودش ولی خطاب که برای ایجاد داعی در نفس است ممکن نیست چرا که امکان ایجاد اراده بر انجام تکلیف در مخالف بر نفس او وجود ندارد .

مقدمه دوم آن است که از دیدگاه عقل همانطور که مخالفت با تکلیف مولی قبیح است مخالفت با ملاک ملزمی که منشاء تکلیف هم باشد ایضا قبیح است یعنی ربما ممکن است خطاب نباشد اما ملاک خطاب کاملا موجود باشد و از دیدگاه عقلا مخالفت با ملاک که روح تکلیف است قبیح است مثلا اگر فرزند مولی در مقابل عبد در معرض خطر است اینجا هرچند به خاطر عدم توجه مولی به خطر هلاکت فرزندش – در اثر غفلت یا در اثر خواب مثلا - خطاب نباشد ولی ملاک به قدری هویدا و روشن و مهم است که مخالفت با آن موجب استحقاق عبدی که ملتفت خطر بر فرزند مولی است عقاب است .

بعد از ذکر این مقدمه می گوئیم:

حال در مقدمات مفوته که اگر در ظرف خودش انجام نشود واجب الهی فوت می شود این مقدمات بر دو گونه است .

گونه اول: مقدمات واجبی که مشروط به قدرت عقلی است و مشروط به قدرت شرعی نیست یعنی واجباتی که ملاک آنها مشروط به قدرت نیست .

توضیح آنکه: در شرع مقدس داریم که برخی از مقدمات ملاک ملزم آنها دائر مدار قدرت نیست مثل انقاذ نفس محترمه. منتهی با عدم قدرت ملاک ملزم از بین نمی رود چرا که از قبیل لازم ماهیت است که منفک از ماهیت نمی شود و جان امام حسین علیه السلام دارای ملاک ملزم است و لازمه وضعی موضوع است خواه قدرت بر امتثال باشد یا نباشد.

گونه دوم: مقدماتی که مشروط به قدرت شرعی اند و معنای آن این است که قدرت در ملاک آنها نیز دخیل است و بدون قدرت دارای ملاک نیست منثل حج که به قید وجود استطاعت دارای ملاک ملزم است ولی بدون قدرت و ولو متسکعا برود ملاک حجة الاسلام را درک نمی کند. این ضابطه در باب تزاحمات مفید است .

در مقدمات مفوته واجب بدون اعتقاد به واجب معلق مثل مقدمات حج چه باید کرد ؟

تارة در مشروط به قدرت عقلی که گونه اول بود بحث می کنیم و اخری در مشروط به قدرت شرعی .

در واجبات مشروط به قدرت عقلی تارة ملاک به قدری روشن و بیّن است که از دیدگاه عقل تامین ملاک بر مکلف لازم است مثل لزوم انقاذ فرزند مولی که ملاک آن موجود است و متوقف بر قدرت نیست که اینجا عقل مستقل است که تامین ملاک ملزم لازم است گرچه خطاب بالفعل و تکلیف فعلی نباشد و از این قبیل است حفظ کیان اسلام و بیضه آن و اگر می دانیم یک ماه دیگر جنگی با خطر بر بیضه به راه می افتد باید از الآن به فکر حفظ اصل اسلام باشیم و لو الان حکم فعلی نداریم اما چون ملاک ملزم است بنابراین یک ماه مانده به جنگ ملاک ملزمی که مشروط به قدرت عقلی است موجب وجوب مقدماتی که تمکن از آن دارد می شود و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا پس ترک مقدمات مفوته عقلا موجب استحقاق عقاب خواهد شد چه آنکه امکان دفاع از بیضه اسلام برای مکلف موجود بوده است .

اما در گونه دوم که قدرت دخیل در ملاک است ولی محدود به زمان خاص نیست و از الان هم بالواسطه موجود است اما اگر الان دنبال آن نباشیم در آن ظرف عمل قدرت بر امکان عمل در کار نباشد مثلا ما می دانیم که این شیء در وقت خودش ملاک و امر و تکلیف دارد و آن وقت برای ما تکلیف مقدور است اما با مقدمات آن الان مقدور است.

در چنین موردی چون قدرت که شرط ملاک است از الآن موجود است ولی اگر مقدمات عمل را ترک کنیم و در ظرف خودش اقدام کنیم مانعی می رسد در این صورت عقلا معذور در تاخیر تحصیل مقدمات نیست زیرا با ترک آنها دیگر متمکن از درک ملاک نیست و لذا مستحق عقاب است زیرا «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقابا» .

به عبارت دیگر در گونه دوم که مشروط به قدرت شرعی است و قدرت در ملاک دخیل باشد اینجا باز بر سه قسم است

قسم اول قدرت دخیل در ملاک باشد ولی به قول محقق نائینی دائره قدرت سعه دارد و هر وقت که قدرت پیدا کند بر واجب ملاک برایش ثابت است مثلا ملاک برای انجام حجة الاسلام موجود است در هر زمان که استطاعت باشد و قدرت در زمان خاص یعنی زمان عمل یا مشروط به شرط خاص نیست.

در این فرض هر زمان که استطاعت پیدا شد این استطاعت فعلی موجب می شود که ملاک حج واجب فعلیت پیدا کند و اگر در ماه رمضان مستطیع شد حج واجب دارای ملاک هست. بنابراین ملاک ملزم هست و الکلام الکلام یعنی چون قدرت در زمان عمل دخیل در ملاک نیست بلکه مطلق قدرت بر عمل – و لو بعد از استطاعت – کافی در ثبوت ملاک است و مکلف پس از حصول استطاعت در ماه رمضان مثلا ملاک حجة الاسلام برای او ثابت خواهد شد به شرط آنکه قدرت بر عمل داشته باشد و این قدرت مطلق است و مختص به وقت عمل نیست پس مکلف لازم است برای درک ملاک لازم که بر آن توان دارد زیرا می توان با تهیه زد و توشه سفر به مکه حج را انجام دهد پس ترک حج به خاطر ترک مقدمات آن موجب ترک ملاک ملزم با قدرت بر درک آن خواهد بود و همانطور که گفتیم قانون الامتناع عقابا عقل را مستحق عقاب می داند .

قسم دوم مشروط به قدرت شرعی آن است که قدرت شرعی معلق بر شرطی بود مثلا می گوید اکرام عمر که فردا می آید واجب است به شرطی که امروز زید بیاید که اینجا این قدرت و وجوب معلق بر اکرام عمر شده است حال با‌ آمدن زید اکرام عمر در فردا واجب است و الا فلا .

طبعا با فرض آمدن زید در روز قبل ملاک اکرام عمرو در فردای آن تام است و به حکم عقل باید پس از آمدن زید به فکر اکرام عمرو اگر مقدماتی دارد بوده و انجام دهد و عذر تاخیر مقدمات که موجب عدم مقدوریت اکرام عمرو می شود پذیرفته نیست و هکذا اگر فرضا تکلیفی مشروط به قدرت خاص شد مثل حج که دارای الزام مشروط به استطاعت است اینجا قبل از استطاعت نه تکلیفی است و نه ملاک ملزمی است و نه تهیه شرط لازم است و نه تحصیل مقدمات آن واجب است لذا اگر گفتند ما به تو به می کنیم تا به حج بروی قبولش لازم نیست یا در بذل که حاجت به قبول نیست می توان درخواست کرد که بذل نکن تا استطاعت حاصل نشود. اما پس از حصول شرط استطاعت دیگر ملاک حج تام است و طبعا برای درک مصلحت ملاک ملزم در زمان حج – که ذی الحجه است باید مقدمات را فراهم کند .

قسم سوم که قدرت شرعی دخیل است اما در ظرف خاص عمل مثل صلاة با طهارت مائیه که مشروط به داشتن قدرت در وقت صلاة است که اینجا نه ملاک ملزم است و نه تکلیفی است و تعجیز نفس هم جائز است .

و للکلام توضیح آخر سیاتی فی الغد انشاء الله تعالی .