< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: دفاع محقق اصفهانی از شیخ در بحث امر غیری

بحث در فرمایش شیخ انصاری بود که فرمودند مقدمه ای واجب به وجوب غیری است که در او قصد توصل به ذی المقدمه باشد و الا اگر قصد توصل نباشد چنین مقدمه ای متصف به وجوب غیری نخواهد شد. بنابراین اگر مقدمه خود فی نفسه امر حرامی بود و مثل تصرف در دار غصبی بود و مقدمه شد برای انقاذ غریق، معنا ندارد چنین مقدمه ای را مطلقا واجب بدانیم؛ زیرا اگر در دار غصبی وارد شد و لو این ورود مقدمه انقاذ است، اما چون بدون قصد توصل است، چنین مقدمه ای غصب و حرام است و معنا ندارد این ورود را حرام و واجب غیری بدانیم .

دیروز اشکالات مرحوم آخوند را به عرض رساندیم که از نظر عقل سرّ وجوب مقدمه تنها تمکن از ذی المقدمه است، خواه قصد توصل باشد یا نباشد. بنابراین از دیدگاه عقل تنها ملاک وجوب مقدمه آن است که به برکت انجام مقدمه، قدرت بر انجام ذی المقدمه پیدا می کند. بنابراین همه مقدمات خواه قصد توصل به ذی المقدمه باشد یا نباشد آن خاصیتی که تمکن از انجام ذی المقدمه است از او حاصل می شود و کسی که در دار غصبی وارد شد متمکن از انقاذ است و لو قصد توصل انقاذ غریق نداشته باشد؛ لذا مساله قصد توصل برای عبادی بودن مقدمه است نه برای واجب غیری بودن که امر توصلی محض است.

 

بیان محقق اصفهانی در دفاع از شیخ انصاری

محقق اصفهانی در مقام تایید کلام شیخ گفته است:[1] وجوب غیری مختص به مقدمه ای است که به قصد توصل اتیان شده باشد این بیان دو مقدمه دارد:

مقدمه اول: گرچه از نظر شرعی حیثیت گاه تقییدی و گاه تعلیلی است؛ مثلا صلاة بما هی صلاة حیثیت تقییدی است که مرکب حکم وجوب است، اما عنوان مقدمیت واجب نیست، بلکه مقدمیت علت می شود برای وجوب دخول در دار .

ولی از دیدگاه عقل هر حیثیت تعلیلی بازگشت به حیثیت تقییدی دارد؛ یعنی باید ملاک آن شیء موجود باشد و حکم را دائر مدار ملاک می بیند؛ مثلا قائل به امتناع علت بطلان اجتماع امر و نهی را اجتماع ضدین در شیء واحد می بیند و یک عمل نمی تواند دارای دو حکم متضاد باشد. پس حیثیت تعلیلی که اجتماع ضدین است موجب امتناع شده است .

یا مثلا ضرب یتیم للتادیب و ضرب یتیم للایذاء، اولی تادیب است و حسن، و دومی ایذاء قبیح است. پس ملاک از دیدگاه عقل حیثیت تقییدی است؛ یعنی آنچه علت برای حکم می شود عقلا مرکب عقل حکم است.

پس آنچه اصولیین گفته اند - که مرکب حکم، حیثیت تقییدی است و در موارد تعلیلی مرکب حکم ابدا همان علت نیست؛ مثلا مقدمیت را علت می دانید، ولی وجوب روی دخول در دار غصبی رفته است، پس دخول در دار غصبی محکوم به وجوب است و علت آن مقدیت است- باطل است.

بلکه باید گفت از دیدگاه عقل، علت همان مرکب حکم است و در ضرب یتیم علت حسن، تادیب است که در حقیقت موضوع حکم عقل به حسن است و ایذاء، موضوع حکم عقل به قبح است و ضرب بما هو ضرب موضوع نیست، بلکه از دیدگاه عقل موضوع، آن علتی است که در ضرب است و یا تادیب موضوع حسن است و ایذاء موضوع قبح است .

 

مقدمه دوم: وجوب غیر ممکن است که بر امر غیر ارادی تعلق بگیرد و اساسا احکام الهی پیوسته متعلقاتشان اعمال ارادی و اختیاری اند و اگر گفته می شود فلان شیء واجب است می خواهد اراده متکلم را تحریک کند و آن وقت اگر مکلف‌ آن را اختیارا انجام داد، این مصداق اطاعت است، ولی اگر عملی بلا اختیار صادر شد و ما را مستغنی از عمل اختیاری کرد، این مصداق واجب و اطاعت نیست گرچه ممکن است امر به آن عمل ساقط شده باشد .

مثلا اگر مولی فرمود «طهر ثوبک و لباسک للصلاة» معنایش آن است که باید لباست را بشوئی و اگر به اختیار لباس را شست، این مصداق واجب است، ولی اگر غافلا آن را شست مثل اینکه در آب افتاد و بعد لباس را بیرون آورد، این مصداق واجب نیست.

بله موضوع نجاست را از بین برده، ولی معنایش آن نیست که این اتیان به واجب کرده است.

پس به طور کلی امر برای تحریک اراده مکلف است و آن وقتی عمل واجب است که منطبق بر امر مولی باشد و آن هم به عمل اختیاری تعلق می گیرد، چه آنکه غرض از امر، انتخاب و تحریک عبد برای عمل است، خواه تعبدی باشد و یا توصلی.

در امور توصلی هم وقتی می گویند این عمل واجب را انجام داد که با اختیار و اراده آن را انجام داده باشد. پس کسی وفاء به عقد را با اختیار انجام دهد و اگر بدون اختیار وفاء به عقد کرد و نتوانست عقد را نقض کند، به این اتیان واجب نمی گویند. بنابراین آن وقتی دخول در دار مصداق واجب غیری است که عن ارادة و اختیار حاصل شود و الا مصداق واجب نخواهد بود .

نتیجه جمع دو مقدمه

با جمع کردن این دو مقدمه نتیجه می گیریم که ورود در دار غصبی آنگاه مامور به امر غیری است که عن قصد و اراده صادر شود، یعنی به خاطر مقدمیت و توصل به غیر واجب شود. این بیان محقق اصفهانی است .

 

اشکال اول استاد خوئی بر دفاع محقق اصفهانی از شیخ انصاری

استاد بر این بیان اشکال کردند که مقدمه اول، خلط بین دیدگاه عقل با احکام شرعیه است.[2]

آری از دیدگاه عقل حیثیت تعلیلی موضوع حکم عقل است و ملاکات و علل احکام از دید عقل به راستی موضوع حکم عقل هستند، ولی از نظر شرع بین حیثیات تقییدی و تعلیلی فرق است.

در حیثیت تقییدی مرکب حکم شرع، همان عنوان است؛ مثل عنوان صلاة و غصب ولی در حیثیات تعلیلی، مثل ملاقات شیء نجس با طاهر، ملاقات علت برای تنجس شده است، نه اینکه همیشه بقاء تنجس هم دائر مدار بقاء ملاقات باشد. این فرمایش شما به درد مسائل عقلی محض می خورد، ولی در احکام شرع به راستی متفاوتند؛ چرا که گاهی علت، مرکب حکم نیست؛ مثل ملاقات در نجاست .

 

اشکال دوم استاد خوئی بر دفاع محقق اصفهانی از شیخ انصاری

اما اشکال مقدمه دوم آن است که اختصاص احکام به امور اختیاری قابل قبول است و امور غیر اختیاری تکلیف بردار نیست. اما در اصول این مطلب را قبول داریم که موضوع احکام ماهیاتند، نه افراد، و وجوب یا حرمت روی فرد نمی رود، بلکه متعلق به طبیعی است و اگر همه افراد طبیعی غیر مقدور باشد، امر به آن طبیعی غلط است و اگر همه افرادش مقدور بودند امرش صحیح و عقلائی است، و همچنین اگر طبیعتی بعضی از افرادش مقدور و بعضی غیر مقدور بودند، امر به آن صحیح است؛ زیرا قدرت به طبیعی به فردٌ ماست و اگر بعضی از افراد مقدور بود امر به طبیعی مسلما صحیح است؛ مثل نمازی که فقط بعض افرادش ممکن و مقدور آدمی باشد .

حال اشکال آن است که اگر متعلق امر؛ مثل حج طبیعی به قید قدرت باشد، غیر مقدور مصداق واجب نخواهد بود، اما اگر متعلق امر مولی طبیعی مطلق بود و آن طبیعی جامع بین مقدور و غیر مقدور باشد، آیا این مصداق آن طبیعی است یا نه؟

بله قطعا مصداق ‌آن است. بنابراین اگر ورود در دار غصبی نه برای انقاذ بود، ولی مصداق آن امر غیری قرار خواهد گرفت و لو به قصد توصل نباشد. بنابراین دفاع محقق اصفهانی از شیخ قابل خدشه است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo