درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: توجیهات برای نظر شیخ در وجوب غیری مقدمه

گفتیم به شیخ منسوب است که گفته اند در بین مقدمات آن مقدمه ای که به قصد توصل به ذی المقدمه باشد متصف به وجوب غیری می شود، اما ذات مقدمه با قطع از نظر از قصد توصل، متصف به وجوب غیری نخواهد شد .

شاگردان شیخ به خاطر عظمت شیخ در صدد توجیه کلام ایشان بر‌ آمدند و مرحوم امام خمینی هم می فرمایند مراد ایشان آن است که قصد توصل قید در مقام امتثال است یعنی اگر بخواهد عمل او انقیادی و اطاعة لله باشد باید نیت او فرق کند و به قصد انجام و اطاعت امر نفسی و حصول رضای خدا عمل کند تا صبغه عبادیت پیدا کند، نه اینکه در وجوب غیری مقدمه قصد توصل دخیل باشد، بلکه وجوب غیری برای هر مقدمه ای است که برکت آن تمکن از ذی المقدمه حاصل می شود .

البته این توجیه خوب است، ولی بعضی گفته اند: کلام شیخ ناظر به این جهت نیست، بلکه ظاهرا شیخ این قصد توصل را در ذات مقدمه ای که حرام بالذات باشد آورده است؛ مثلا در مسیر مباح برای انقاذ قصد توصل دخیل نیست ولی سیر الی الغریق واجب است بدون قید و شرطی.

اما اگر فرضا غریق در دار غصبی غرق می شود نمی توان گفت رفتن دار غصبی واجب است، بلکه باید گفت اگر برای انقاذ رفتی حرمت تصرف بر داشته می شود ولی اگر برای تفرج به دار مردم وارد شود حرمت تصرف برداشته نمی شود و نمی توان گفت این مقدمه واجب است؛ لذا گفته اند این تفصیل شیخ در جائی است که مقدمه فی نفسه حرام باشد و اگر خواسته باشد به وجوب غیری متصف شود باید قصد توصل به ذی المقدمه را داشته باشد. این هم توجیه دیگری برای فرمایش شیخ است .

اما اشکال این توجیه آنکه: بله در حقیقت اینجا تزاحم منشا برای این تفصیل شده است، چون از یک طرف سیر در دار غصبی در انقاذ غریق دخیل است و از طرفی تصرف در دار غصبی حرام است و چون در مقام امتثال نمی توان هر دو را امتثال کرد باید یکی را فدای دیگری شود و لامحاله مهم باید فدا شود؛ چون نجات نفس محترمه اهم است و حرمت تصرف برداشته می شود.

بنابراین اگر مقصود این است که به خاطر تزاحم بین حرام و واجب، و اهمیت واجب می خواهیم رفع ید از حرمت غصب شود، باز الکلام هو الکلام، قصد توصل باشد یا نباشد؛ چرا که مقدمه انقاذ غریق و ما یتوقف علیه الانقاذ، دخول در دار غصبی است، حال به قصد توصل باشد یا نباشد. غایة الامر آن دخولی که به راستی مقدمه باشد از حرمت می افتد و آن مقدمه موصله خواهد بود پس قصد توصل امری ندارد .

بله در این مورد، تزاحم بین وجوب غیری و انقاذ نیست، بلکه تزاحم بین وجوب انقاذ و حرمت تصرف در دار غصبی است و چون انقاذ اهم است حرمت ساقط می شود و طبعا از تصرفی که منتهی به انقاذ نفس شود، حرمت برداشته می شود و الا اگر منتهی به انقاذ نشود و لو قصد را هم داشته باشد، متصف به حرمت می شود .

آری اگر قصد توصل بود و غریق مرده بود؛ چون قصد توصل داشت معاقب بر حرام نمی شود؛ چون این عمل که دخول در دار غیر بود، حرام بود مادامی که موصل به انقاذ نشد و اکنون که موصل به انقاذ نشده است، چون نیت خیر داشت، معاقب نخواهد شد. چنانکه به عکس اگر برای دزدی رفت و بعد انقاذ پیش آمد عمل واجب بوده، ولی چون دزد به خیال دزدی وارد شد متجری خواهد بود .

پس نتیجه آن است که اگر نظر شیخ به مقدمه ای است که بنفسه حرام است، که در این صورت هم اعتبار قصد توصل اشتباه است و وجوب غیری مخصوص مقدمة الواجب است یعنی اذا حصل ذو المقدمه که همان مقدمه موصله است و لولا الوصول لامحاله حکم اولی برای تصرف غصبی باقی می ماند بنابراین اگر موضوع حکم را روی نفس مقدمه یعنی دخول در دار غصبی ببریم و گفتیم مقدمه وجوب غیری دارد، در این عمل بین وجوب و حرمت تعارض می شود، نه تزاحم در مقام امتثال .

باید گفت اینجا تعارض است؛ زیرا فرق بین تزاحم و تعارض این بود که در تزاحم، انجام دو وظیفه و جمع بین آن دو ممکن نیست. اما بنا به وجوب غیری مقدمه همین دخول هم به خاطر تصرف غاصبانه حرام است پس بین این دو تعارض است، چون یک موضوع است و آن قدم زدن در دار غصبی است؛ زیرا این قدم زدن از یک طرف مقدمه انقاذ و دارای وجوب غیری است و از طرفی خودش غصب و حرام بالذات است و مستحیل است جمع بین دو حکم متضاد شود و باید پرسید این مقدمه چه حکمی دارد ؟

اگر گفتیم فقط مقدمه موصله واجب است، باید گفت اگر دخول به انقاذ منتهی شد واجب غیری است و اگر به آن منتهی نشد حرام است .

و اگر گفتیم مقدمه به قصد توصل واجب است دیگر حرمت ندارد و اگر گفتیم مقدمه مطلقا واجب غیری است، این دخول علی ای تقدیر واجب است و متصف به حرام نمی شود .

ثمره در خود دخول بین این سه نظریه وجوب موصله و وجوب به شرط توصل و وجوب مطلق ظاهر می شود .

پس بین وجوب غیری و حرمت ذاتی مقدمه در جائی که مقدمه بالذات حرام باشد تعارض است و چون جانب وجوب اهم است پس دخول در دار حرمتش ساقط است، اما قهرا با توجه به اقوال سه گانه رفع حرمت متفاوت می شود .

مرحوم کلانتر مقرر درس شیخ چند فرع را بر این متفرع کرده اند که آقای نائینی می گوید بعید است شیخ این فروع را مترتب کرده باشد .

فرع اول[1] آن است که مثلا کسی که در مفازه است و باید به چهار جهت نماز بخواند این تکرار مقدمه است برای انجام واجب. حال اگر به قصد وصول به واجب مثل نماز به جهتی خواند، اشکالی در صحت آن نیست، ولی اگر بدون نیت وصول به واجب یعنی اتیان به سه جهت دیگر نماز خواند این مامور به نیست، نه به امر نفسی و نه امر غیری؛ زیرا امر غیری در جائی بود که قصد توصل به واجب باشد، و به اتیان یک جهت دنبال قصد واجب نبود و حتی استاد گفته اند اگر رو به قبله هم به حسب واقع خوانده باشد مجزی نیست؛ زیرا آن را به قصد واجب نیاورده است و ماوقع لم یقصد و ما قصد لم یقع.

بر این فرع اشکال شده که نماز به چهار جهت نه برای وصول الی الواجب است، بلکه برای فرار از احتمال عقاب است و الا جهات دیگر غیر از قبله واقعی دخیل در وصول به صلاة الی القبله نیستند و در حقیقت آن جهتی که به قبله است آن مصداق صلاة واجب است و باقی جهات فقط دخیل در علم به اتیان به واقع هستند .

فرع دوم[2] : اگر کسی وضو بگیرد برای یکی از غایات مشروعه مثل قرائت قرآن یا خواندن نماز آیات نباید با آن بتواند نماز یومیه خواند؛ زیرا امر غیری به وضو ناشی از امر به صلاة ظهر شده است و وضوی نماز آیات غیر از وضوی نماز یومیه است و لذا این وضو مجزی از وضوی نماز یومیه نیست .

البته شیخ بعدا استدراک کرده و گفته وضو حقیقت واحده است و نیت ها باعث تغییر ماهیت نمی شود، وقتی تعدد غایات موجب تعدد ماهیت نمی شود و لذا وضو کافی است ولی در غسل چنین نیست و ما چند گونه غسل داریم و بعید نیست که اگر مثلا برای جنابت غسل کردیم از مس میت کافی نباشد یا بالعکس .

به شیخ اشکال شده است که خیر حال غسل با و ضو متحد است و اینکه گاه غسل به حیض یا جنابت اضافه می شود، این به جهت اضافه به سبب است و الا مسبب حقیقت واحده است مثل حرارات که گاه منتسب به آتش و گاه منتسب به خورشید است ولی در همه جا حقیقت یکی است و آن بالا رفتن دمای بدن است و در غسل هم اسباب موجب تغییر ذات غسل نیست. بنابراین ما نتوانستیم دلیل متقن برای فرمایش شیخ پیدا کنیم .