درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: دلیل سوم صاحب فصول بر وجوب مقدمه موصله

دلیل سوم صاحب فصول[1] برای اختصاص وجوب غیری به مقدمه موصله آن است که ما می بینیم مولای حکیم می تواند بگوید من مقدمه موصل به ذی المقدمه را از عبد می خواهم، ولی مقدمه غیر موصل را نمی خواهم؛ مثلا اگر بخواهی برای من گوشت تهیه کنی رفتن تو را به بازار طالبم و الا رفتن به بازار تو مطلوب من نیست و اجازه ورود در سوق نمی دهم .

وجدانا این تفاوت موجود است و مولا می تواند بین این دو نوع مقدمه فرق بگذارد. پس می توان وجوب غیری را مختص به مقدمه موصله دانست که کاملا با فهم عرفی منطبق است .

مرحوم آخوند در جواب می فرمایند[2] ما قبلا ثابت کردیم علت مطلوبیت مقدمه، ملازمه ای است که بین مطلوبیت واجب نفسی و مقدمه اوست و فرقی بین مقدمه موصله و غیر موصله نیست و لذا از نظر عقل منشا مطلوبیت مقدمه و ترشح آن حکم بر مقدمه ناشی از ملازمه است و این ملازمه از دیدگاه عقل بین اصل ما یتمکن منه الی الحصول و غیر ما یتمکن است لذا بعد از ملازمه دیگر این تشکیکات ظاهری به درد نمی خورد و مطلب دیگری که در جواب صاحب فصول باید گفت آن است که این فرق در نظر عقل گاه در نظر عرف زیبا به نظر می آید .

بیان ذلک

اگر به مقدمه نظر شود طبعا مطلوبیت مقدمه، تبعی است، نه اینکه مطلوبیت نفسی و ذاتی باشد، و لذا عرفا تفاوتی هست که اگر بر مقدمه ذی المقدمه مترتب شد، مولی تحسین می کند، ولی اگر مطلوب اصلی نفسی انجام نشد، مولا به این مقدمه غیر موصل اعتنائی ندارد و مطلوبتی که در مقدمه بود به تبع مطلوبیت ذی المقدمه است .

اما این تفاوت دخلی به اصل مقدمه ندارد و آن این بود که بدون آن تمکن از ذی المقدمه حاصل نمی شد و در این ملاک فرقی بین موصله و غیر موصله نیست، منتهی این تفاوتی که شما گفتید عرفا هست، ولی این به خاطر تفاوت در آن اثر اصلی که حصول ذی المقدمه باشد، است .

ان قلت: اینکه گفتید از منظر عقلا بین موصل و غیر موصل تفاوت است، شاید به خاطر همین است که آن رفتن مکه ای که عقیب آن حج حاصل شود مطلوب است به خلاف رفتنی که عقیب آن حاصل نشود و این تفاوت دخلی به ترتب ذی المقدمه ندارد، بلکه قبول کردید که این دو گونه مقدمه از نظر عقل و عقلا متفاوت است، منتهی شما ادعا می کنید که به خاطر مطلوبیت نفسی و تبعی است، ولی به نظر ما این به خاطر وصول و عدم وصول است و آن مقدمه ای که موصله بود از نظر عقلا مطلوب است و آنکه نشد خیر.

جواب: مسئله ترتب ذو المقدمه و انجام آن عملی است اختیاری که مستند به انتخاب و اختیار عبد است بعد از مقدمه، و مسلم است که مقدمه علت تامه و سبب تولیدی ذو المقدمه نیست، بلکه ذو المقدمه در مثال های اشتراء لحم و صعود علی السطح و حج، هر سه ناشی از انتخاب و اختیار مکلف است و او می تواند بعد از مقدمه، ذو المقدمه را انجام دهد و یا ترک کند و در این شکی نیست. پس ذو المقدمه تاثیری در مقدمه قبل ندارد تا بگوئیم مقدمه دو نوع شده که یک نوع آن مطلوب است و نوع دیگرش مطلوب نیست.

به عبارت دیگر «الشیء لا ینقلب عما وقع علیه» و امر متاخر نمی تواند در ماهیت موجود سابق اثر گذارد وآن را دو نوع متفاوت کند و شما اگر گوشت را بخرید یا نخرید این باعث نمی شود دخول در سوق دو نوع شود .

اگر بنا شد امری ماهیتی را دو نوع یا دو صنف کند، درست است که یک صنف محبوب است و دیگری غیر محبوب و مثلا در عبید لقمان محبوب است ولی دیگری که بی کار است مطلوب نیست، ولی این دو گونه در جائی است که در خود شیء این تفاوت باشد و آن را متنوع کند، اما امر متاخر نمی تواند متقدم را دو نوع مختلف کند. وصول به ذی المقدمه امری انتزاعی است یا انجام اشتراء لحم امر متاخر است و «الشی المتقدم لاینقلب عما وقع علیه» و دخول سوق دو گونه نیست، بلکه یک گونه است که ورود در بازار و تمکن از خرید گوشت باشد .

مفروض آن است که اشترء لحم پس از دخول در سوق و تمامیت مقدمه حاصل می شود و شیء متاخر نمی تواند ماهیت سابق را دو گونه کند، پس اینکه گفتید ممکن است تفاوت به خاطر ایصال و وصول باشد صحیح نیست .

استاد تشکیک آخوند را قبول ندارند؛ زیرا این وصول به ذی المقدمه از قبیل شرط متاخر است، یک واجب ارتباطی همانند صلاة که مشتمل بر 20 جزء است، که برخی از اجزاء بر برخی متقدم و برخی از آن متاخر است و اولین جزئش که تکبیره است واجب است و دومین جزء و دیگر اجزاء نیز وجوب ضمنی دارد که از وجوب نفسی منعشب شده است و امر وقتی ساقط می شود که آخرین جزء را مکلف اتیان کند، یا اگر در اثناء هم عمل را رها کند، امر نسبت به اجزاء سابق ساقط نمی شود؛ چون مرکب ارتباطی است و باید عمل را از سر بگیرد و چه بسا امر متاخر در امر متقدم تاثیر گذار است و پیوسته شروط متاخر مثل غسل لیلیه نسبت به صوم قبل، امر معقول و ممکنی است و بالاتر از آن می بینیم در مرکب ارتباطی جزء متاخر در سقوط امر از متقدم اثر دارد .