درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: ثمره بحث مقدمه واجب

ثمره بحث در مقدمه واجب این بود که مثلا اگر مقدمه واجب امری عبادی باشد، بنا بر قول صاحب کفایة اگر ترک ازاله نجاست از مسجد کرد و نماز خواند، این نماز باطل است؛ زیرا مقدمه ازاله که ترک الصلاة بود واجب است و نقیض آن که فعل الصلاه است حرام است؛ زیرا نقیض واجب حرام است و وقتی عبادت محرم بود فاسد است .

اما بنا بر قول صاحب فصول ترک الصلاة منتهی به ازاله نجاست، واجب است و نقیض آن عدم ترک الصلاة الموصل الی الازالة است و فعل الصلاة متحد با نقیض نمی شود و محکوم به حرمت نیست و صلاة صحیح خواهد بود .

گفتیم مرحوم شیخ بر صاحب فصول اعتراض کرده[1] که حتی به قول شما نقیض ترک الصلاة الموصل الی الازاله دو چیز است یکی اصل صلاة و دیگری ترک الصلاتی که همراه با ترک الازاله باشد و بنابراین اگر نقیض مقدمه واجب حرام باشد باید گفت هر چه نقیض ترک الصلاة الموصل الی الازاله باشد حرام است و نقیض ترک الصلاة، عدم ترک الصلاة الموصل الی الازاله است که یکی از مصادیقش فعل الصلاة است و به مبنای فصول هم محکوم به فساد و حرمت و بطلان است .

آخوند اشکال کرده اند[2] که خیر آنچه نقیض مقدمه موصله است ترک تر ک الصلاة موصل است و فعل الصلاة مقارن با تقیض ترک الصلاة است نه اینکه متحد با عدم ترک الصلاة باشد و حکم از مقارن به مقارن سرایت نمی کند و آنچه به قول صاحب فصول نقیض مقدمه واجب است، عدم ترک الصلاة الموصل الی الازاله است .

و به عبارت دیگر عدم ترک الصلاة الموصل الی الازاله، امری عدمی است که مقارن با وجود صلاة است و حرمت نمی تواند از عدم ترک الصلاة الموصل به اصل صلاة سرایت کند، بنابراین حق با صاحب فصول است و فعل الصلاة با نقیض متحد نمی شود تا محکوم به بطلان شود .

بعض بزرگان مسئله را بسط داده اند که به نظر ما جز وقت تلف کردن و اضاعه عمر نیست و گفته اند نقیض سه گونه تفسیر شده است :

تفسیر اول: نقیض کل شیء رفعه پس نقیض ترک الصلاة، رفع ترک الصلاة است

تفسیر دوم: نقیض رفع او ما یکون مرفوعا به؛ مثلا نقیض صلاة رفع الصلاة است ولی نقیض ترک الصلاة ما یکون الترک مرفوعا به و نقیض آن خود فعل صلاة‌ است .

تفسیر سوم: تقیضان دو شیئی هستند که لایجتمعان و لایرتفعان و حرکت و سکون هم نقیضان هستند .

سپس ایشان شروع می کنند به بررسی ثمرات قول صاحب فصول و مشهور می پردازند. سرانجام می گویند اساسا اگر این ثمره تمام باشد، بر آن اساس تمام است که نقیض واجب حرام باشد، در صورتی که ما این را قبول نداریم و نقیض واجب حرام نیست و الا ترک الصلاة مستحق دو عقاب است و دیگری فعل حرام که مرتکب شده است .

یا مثلا کسی که شرب خمر می کند، نقیضش واجب است و اگر کسی شرب خمر کرد مستحق دو عقاب است که یکی برای ترک واجب و دیگری برای فعل حرام و ما قبول نداریم اساسا نقیض واجب حرام باشد، بلکه نقیض واجب لاحکم است، نه اینکه محکوم به حرمت باشد .

آیا مقدمه واجب واجب است یا نه؟ و آیا مقدمات واجب به حکم خود مولی واجب به وجوب ترشحی غیری هستند یا فقط لابدیت عقلی برخوردارند .

ضمنا اصل بحث در دلالت عقلی و ملازمه دور می زند، نه اینکه بحث دلالت لفظی باشد .

صاحب معالم منکر وجوب مقدمه شده است ولی در مقام استدلال نفی دلالات ثلاث در امر به شیء موجب امر به وجوب مقدمه می کند و واجب ما دلالت بر امر به مقدمات آن نمی کند، نه دلالت مطابقی و نه تضمنی و نه التزامی، لذا این بحث را یکی از مباحث الفاظ دانسته اند .

همگان بر ایشان اعتراض کرده اند که اگرچه این بحث در مباحث الفاظ آمده است، اما این بحث دخلی به مباحث الفاظ ندارد و عقل به وجوب بین ذی المقدمه و مقدمه اش ملازمه می بیند و ملازمه بین محبوبیت حج و سیر به مکه می بیند پس امر به ذی المقدمه موجب امر خود مولی و ترشح وجوب از ذی المقدمه به مقدمه می شود، ولی منکرین می گویند گرچه عقل ملازمه می بیند ولی این ملازمه را بین طلب شیء و لابدیت عقلی مقدمه می بیند نه اینکه خود مولی به مقدمات امر داشته باشد.

به هر حال بحث عقلی محض است که اگر ملازمه را بپذیریم مقدمات به وجوب شرعی خواهند شد و اگر ملازمه بین وجوبین را نپذیرفتیم، بلکه به ملازمه بین واجب و لابدیت مقدمه بسنده کردیم، قهرا خواهیم گفت مقدمه وجوب شرعی ندارد و مساله هم اصولی است؛ چرا که نتیجه آن در استنباط حکم کلی فرعی قرار می گیرد و اگر ملازمه را در اصول اثبات کردیم نتیجه وجوب تهیه مقدمات است و الا فلا .

صاحب کفایة سه ثمره برای این بحث ذکر کرده اند[3]

ثمره اول: در نذر است مثلا اگر کسی نذر کرد که یک درهم به انجام دهنده فعل واجب بدهد، می تواند این درهم را به غسال لباس بدهد؛ زیرا مقدمه واجب واجب است و غسال مشغول فعل واجب است چرا که تطهیر لباس برای نماز مقدمه است و وفاء به نذر حاصل می شود و اگر مقدمه واجب را واجب ندانستیم دادن درهم به او موجب برائت ذمه نیست .

ثمره دوم: اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم، با ترک دو مقدمه باید گفت مرتکب آن فاسق است؛ زیرا اصرار بر صغیره است و لا یجوز الاقتداء به و اگر قائل به وجوب مقدمه نشدیم با ترک دو مقدمه فاسق نخواهد شد .

ثمره سوم: اگر قائل به وجوب مقدمه شدیم اجرت بر مقدمات حرام است، ولی بنا بر عدم وجوب مقدمه اخذ اجرت بر مقدمات بلا اشکال است .

بعد مرحوم آخوند اشکال درستی کرده اند که اینها ثمره مساله اصولی نیست، بلکه هر سه مورد به راستی تطبیق کلی بر صغری است و این مربوط به حکم عقل است، نه ثمره فقهیه .

بیان ذلک

ثمره اولی وفاء به نذر از قبیل این است که اگر کسی نماز شب خواند وفاء به نذر کرده است و الا فلا که این از باب تطبیق عمل بر واجب است و این مساله فقهی نیست تا اثر برای وجوب مقدمه باشد .

ثمره دوم هم که حرمت اخذ اجرت بر واجب حکم فقهی است اما ما این دو حکم را از وجوب مقدمه استنباط نکردیم بلکه از باب انطباق واجب بر ما نحن فیه است .

ثمره سوم هم از قبیل تطبیق کلی بر صغری و مصداق خارجی است و این مربوط به شرع نیست، بلکه حکم عقل است. بنابراین این ثمرات ناتمام است و عمدتا ثمره بحث همان بود که به عرض رسید .

البته دیگران هم ثمراتی برای بحث مقدمه واجب ذکر کرده اند که سیاتی البحث فیها انشاء الله تعالی .