< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مقتضای اصل عملی در مقدمه

مقتضای اصل عملی در وجوب مقدمه کدام است ؟

اگر مقصود از جریان اصل عملی، ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه این باشد که این قابل قبول نیست؛ زیرا اولا ملازمه امر مسبوق به عدم نیست تا استصحاب عدم ملازمه جاری کنیم، بلکه امری است که از لوازم ماهیت لازم و ملزوم است ولو اینکه نه لازمی وجود داشته باشد و نه ملزومی؛ مثل ﴿لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا﴾[1] که با فرض انتفاء وجود طرفین ثابت است. همانطور که می دانیم نه دو خدا وجود دارد و نه فسادی در جهان وجود دارد، ولی ملازمه بین تعدد الهه و فساد آسمان و زمین امر ثابت و محققی است. بنابراین نمی توان در هیچ جائی استصحاب عدم ملازمه را جاری کرد .

علاوه بر اینکه این استصحاب عدم ملازمه اثر شرعی ندارد؛ زیرا بر خود ملازمه وجوب مقدمه بار نمی شود، بلکه ملازمه راه کشف وجوب مقدمه است و اگر ذو المقدمه واجب شد، ملازمه با وجوب مقدمه اش دارد و انکار ملازمه را نمی تواند به استصحاب عدم ملازمه اثبات کند که مقدمه واجب به وجوب غیری نیست، این اثر شرعی بر یک موضوع از موضوعات نیست و مثل جواز اقتدا نسبت به عدالت نیست، بلکه ملازمه موضوع برای وجوب مقدمه نیست تا به فرض جریان استصحاب عدم ملازمه بر آن اثر شرعی عدم وجوب مقدمه بار کنید. ملازمه راه کشف وجوب مقدمه است، نه موضوع حکم شرعی تا بتوانید به استصحاب عدم ملازمه همانند استصحاب عدم عدالت حکم شرعی بار کنید بنابراین اصل در ملازمه جاری نیست .

اما نسبت به خود وجوب، اصل برائت که نمی توان جاری کرد؛ زیرا برائت عقلی که قبح عقاب بلا بیان است مفروض آن است که ترک مقدمه بما هو هو که موجب عقاب نیست و عقاب فقط در واجب نفسی است، نه اینکه بر ترک مقدمات هم ثابت باشد تا موجب تعدد عقاب شود پس برائت عقلی که جا ندارد.

اما برائت شرعی و مفاد «کل شیء مطلق» یا حدیث رفع هم جا ندارد؛ زیرا مقصود از آن باز رفع العقاب است و اگر شیئی مشکوک الحرمه بود حدیث رفع جاری است؛ یعنی مؤاخذه بر وجوب و حرمت غیر معلوم برداشته شده است و در ترک مقدمه مؤاخذه ای نیست تا حدیث رفع جاری باشد، لذا در وجوب مقدمه نه برائت عقلی و نه برائت شرعی جاری نمی شود .

اما استصحاب که قبل از وجوب ذی المقدمه‌، مقدمه وجوبی نداشته و شک می کنیم که بعد از وجوب حج آیا مقدمه هم دارای وجوب غیری هست یا نه ؟

می توان گفت قبل از وجوب ذی المقدمه، مقدمه آن هم واجب نبود و بعد شک می کنیم که آیا بعد از وجوب واجب نفسی هل اتصف مقدمته بالوجوب ام لا، و استصحاب عدم وجوب سیر الی مکه کنیم .

در پاسخ باید گفت این هم غلط است؛ زیرا استصحاب اصل عملی است که معنای آن، آن است که به برکت آن وظیفه در مقام عمل روشن شود.

مفروض این است که در مقام عمل اگر ذو المقدمه واجب بود، مسلما مقدمه هم لازم العمل است و اگر ذو المقدمه واجب نبود لامحاله در مقام عمل مقدمه هم لازم العمل نیست و استصحاب عدم وجوب مقدمه باید اثر عملی آن ترک مقدمه باشد، در حالی که با وجوب ذی المقدمه، ترک مقدمه ممکن نیست؛ زیرا با ترک آن ناگزیر ذو المقدمه هم ترک می شود. پس این استصحاب اثر عملی ندارد و اتیان به مقدمه لازم نیست و این غلط است؛ زیرا فرض این است که گریزی از اتیان به مقدمه نیست و لذا نمی توان اثبات اثر عملی بر آن کرد .

اما آقای آخوند می فرماید می توان گفت اگر ذی المقدمه واجب شد نمی توان گفت مقدمه بی تفاوت است؛ زیرا اگر ملازمه در مقام واقع بود نوبت به استصحاب نمی رسد[2] ؛ زیرا قطعا مقدمه هم واجب به وجوب غیری خواهد شد .

و اگر ملازمه نبود می توان گفت این استصحاب فایده دارد و شک داریم آیا مقدمه هم واجب است یا نه و می توان گفت استصحاب جاری است؛ زیرا دائر مدار ملازمه بود و چون ثابت نشد، به برکت اصل مقدمه واجب نیست و متصف به وجوب نشده است .

اما اشکالی لازم می آید که اگر به حسب واقع ملازمه باشد انفکاک بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه غیر ممکن است.

این اشکال قابل حل است؛ زیرا در احکام ظاهریه تفکیک بین ملازمات زیاد رخ می دهد؛ مثلا اگر با آب مشکوک الطهارة وضو گرفتیم به مقتضای استصحاب حدث باقی است و باز به مقتضای استصحاب اعضا وضو طاهر است در حالی که اگر آب طاهر بوده هم بدن طاهر است و هم رفع الحدث شده است ولی در مقام ظاهر تفکیک می کنیم و به مقتضای استصحاب بدن شما هم طاهر است و حدث هم باقی است پس تفکیک بین لازم و ملزوم در شرعیات امر متعارفی است .

به فرض که ملازمه در اینجا بین ذو المقدمه و مقدمه ثابت باشد اما در عالم فعلیت می توان استصحاب عدم وجوب مقدمه کرد و گفت ولو اگر ملازمه بود با وجوب ذی المقدمه مقدمه هم واجب است ولی مانعی ندارد که در مقام واقع بین وجوب ذو المقدمه و مقدمه ملازمه باشد اما در مقام ظاهر به برکت استصحاب عدم وجوب نفی وجوب مقدمه کنیم .

ان قلت: چه اثری بر این امر مترتب است ؟

پاسخ: اثر آن نفی وجوب غیری است با نتایجی که قبلا از مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء عراقی رسید مثل عدم وجوب شرب دخان .

تا اینجا مقتضای اصل عملی را ثابت کردیم و بعد از آن به اصل بحث بر می گردیم که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه ؟

آقای نائینی می فرمایند آری عقل مستقل است که ملتفت به مقدمات وجوب از ذی المقدمه به اراده مقدماتش هم ترشح می کند و مثَل اراده تشریعی مثَل اراده تکوینی است، پس همانطور که اگر کسی می خواهد عملی را انجام دهد و غافل از مقدمات عمل نیست، ناچار توجه به مقدمه و انجام آن دارد، در اراده تشریعی هم با توجه به توقف مراد بر مقدمه ناگزیر اراده تشریعی مقدمات هم هست .

بیان ذلک

اگر شما اراده کردید صعود به سطح را، دنبال وسیله صعود می روید و اراده تشریعی هم همین طور است یعنی اگر در مقام امر و تشریع مولی به ذی المقدمه امر کند و توجه به توقف مامور به مقدمه داشته باشد ناگزیر اراده به مقدمات هم ترشح می کند و اگر مولی ملتفت به مقدمات هست و می داند که بدون سیر الی مکه حج حاصل نمی‌شود آن مقدمات هم مطلوب اوست و نمی گوئیم مقدمات بنفسه مراد به اراده مستقل هستند؛ زیرا بسیاری از اوقات متکلم به مقدمات توجه ندارد و غافل است فضلا از اینکه مستقلا به او امر کند، پس مقدمات مستقیما مورد امر نیستند و ضمنا ادعا نمی کنیم وجود ذی المقدمه ملازمه عقلیه به مقدمه دارد، همانند آنچه در ملازمه بین زوجیت و اربعه است، بلکه می خواهیم بگوئیم وجوب مقدمه وجوب تبعی است که قهرا مترشح از اراده ذی المقدمه است و این خواست تبعی است، نه استقلالی و اصلی. توضیح بیشتر را با بیان عطله محقق نائینی بعد از عطله فاطمیه به عرض خواهم رساند. انشاء الله تعالی .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo