درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: عود الی بدء

ثمراتی که بزرگان در وجوب مقدمه گفته اند خالی از فائده نیست .

مسئله برء النذر یکی از آنهاست. مثلا اگر کسی نذر کند که درهمی به فاعل واجب بدهد و کسی مقدمه ای از مقدمات نماز را انجام داد و درهم را به او دادیم برء النذر حاصل می شود، ولی بنا بر عدم وجوب مقدمه طبعا نمی توان به او به عنوان وفاء به نذر درهمی داد.

علاوه بر این برء نذر دائر مدار قصد ناذر است اما اینکه واجب نفسی باشد یا نه، این دخیل نیست .

البته این ثمره اصولی نیست .

دومین ثمره که آخوند ذکر کردند این بود که اگر کسی ترک مقدماتی از عمل واجب نمود، در صورتی که مقدمه واجب باشد، ترکشان موجب فسق تارک آن است و اصرار بر آن اصرار بر صغیره خواهد بود؛ زیرا اگر اولین مقدمه که مثلا تهیه آب بود ترک شد، ترک این مقدمه باعث ترک وضو و تطهیر بدن و دیگر مقدمات هم خواهد شود و این به منزله اصرار بر صغیره است که موجب فسق است و احکام فاسق را دارد، ولی اگر مقدمات واجب به وجوب شرعی الهی غیری نبود ترکشان موجب فسق تارکش نخواهد .

مرحوم آخوند اشکال کرده اند که با ترک اولین مقدمه طبعا واجب نفسی غیر مقدور خواهد شد؛ زیرا واجب نفسی متوقف بر مجموعه این مقدمات است؛ مثل صعود علی السطح که اگر اولین پله را بالا نرفت قدرت بر صعود پیدا نمی کند و واجب نفسی غیر مقدور خواهد شود و قهرا تکلیف فعلی از واجب نفسی ساقط می شود و باقی مقدمات هم وجوبشان ساقط می شود و ترک دیگر مقدمات موجب ارتکاب گناه صغیره نخواهد بود .

ایشان این اشکال را دارند و بعد هم فرموده اند کما لایخفی .

به مرحوم آخوند اشکال شده است که با ترک مقدمه اول، امر ساقط نمی شود و هنوز مجال برای اتیان ذی المقدمه هست، لذا نمی توان گفت که امر به ذی المقدمه به کلی ساقط می شود و به فرض هم که ساقط شود، این از قبیل امتناع بالاختیار است که لا ینافی الاختیار عقابا و با ترک مقدمه اول دیگر مقدمات و واجب نفسی هم ترک می شود و لذا عقاب بر ترک واجب نفسی هم ثابت است.

به فرض که خطاب هم نباشد گناه ثابت است و عقاب نیز بر ترک واجب نفسی ثابت است. پس نگوئید اصرار بر گناه نشد. لذا دیگران فرمایش مرحوم آخوند را قبول نکردند .

اما مرحوم استاد از راه دیگری جواب داده اند که به فرض با ترک مقدمه اول سایر مقدمات هم ترک شد، ولی در عرف اصرار بر صغیره به معنای انجام چند گناه به تدریج است، مثل اینکه چند بار در روز مرتکب گناه می شود اما کسی که یک جا ترک مقدمات می کند اصطلاحا نمی گویند اصرار بر صغیره کرده است و لو مستلزم گناه متعدد باشد مثل اینکه در یک لحظه به چند اجنبیه نگاه کند .

بنابراین ایشان می فرمایند سر اینکه با ترک مقدمه اولی اصرار بر صغیره صادق نیست آن است که به ترک مقدمه اولی همه مقدمات ترک می شود و این نامش اصرار بر صغیره نیست .

اگر قائل به وجوب غیری مقدمه شدیم اخذ اجرت بر آن مقدمه واجب حرام است؛ زیرا واجب ملک الله است و نمی توان بر آن اجرت گرفت و الا اگر مقدمه واجب نبود اخذ اجرت بر آن جائز است؛ مثلا سیر الی مکه یکی از مقدمات انجام حج است و اگر هر یک از مقدمات مثل تهیه گذر و وسیله سفر دارای وجوب بودند اخذ اجرت بر آنها حرام است، ولی اگر مقدمه واجب نبود اخذ اجرت بر آنها حلال است .

بر این ثمره اشکال شده است که این مقدمه یا عبادی است و یا غیر عبادی که اگر از قبیل طهارات ثلاث عبادی باشند اخذ اجرت از باب منافات آن با قصد قربت حرام است زیرا ما قبلا گفتیم مقدمات اگر از قبیل طهارات ثلاث عبادی باشند اخذ اجرت به جهت آنکه منافات با اخلاص در عمل دارد جائز نیست و اگر اجرت بر مقدمه عبادی گرفته شد از این حیث جائز نیست.

اجرت دائر مدار وجوب نیست؛ بسیاری از امور واجبات کفائی اند، ولی اخذ اجرت بر او جائز است؛ از قبیل کلیه صنایع و حرفی که نیاز به آن در جامعه است، واجب غیری است و اخذ اجرت بر آن حلال است پس برای واجب غیر عبادی می شود اجرت گرفت .

علاوه بر آن قصد قربت با اخذ اجرت در عبادات منافات ندارد و این بحث مفصلی در فقه دارد؛ مثل اخذ اجرت بر نیابت حج؛ چرا که اخذ اجرت داعی می شود بر اتیان عمل به قصد قربت و به قول مرحوم آخوند این از قبیل داعی بر داعی است .

آخرین ثمره بر بحث وجوب مقدمه این است که اگر مقدمه واجب باشد و بعد مبتلا شویم به مقدمه محرمه، عمل باطل است، ولی اگر منکر شدیم اتیان به مقدمه محرمه موجب سقوط وظیفه می شود و این از باب اجتماع امر و نهی نخواهد بود .

گاه عملی معنون به دو عنوان است؛ مثل صلاة در دار مغصوبه که دو عنوان نماز و غصب را دارد. قائلین به جواز اجتماع امر و نهی می گویند همین عمل در دار غصبی مجزی است چون اطاعت امر صلاة است و امر به امتثال واجب ساقط شده است .

اما مثل آخوند که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است می گویند یکی از دو تکلیف ساقط می شود و جانب حرمت مقدم می شود و دخول در دار غصبی حرام است و عمل حرام و باطل است و قهرا مسقط امر نیست.

ولی اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب نیست، دخول در دار غصبی موضوع وجوب نیست و به فرض که حرام باشد اما گاه موجب سقوط امر می شود .

بر این ثمره آخر اشکال شده است که اینجا از قبیل بحث اجتماع امر و نهی نیست؛ زیرا این بحث در جائی است که دو عنوان باشد و هر عنوانی حیثیت تقییدیه باشد همانند عنوان صلاة که قید است و مرکب وجوب است و غصب که قید است و مرکب حرمت است .

اما اگر حیثیت تعلیلیه باشد از قبیل بحث اجتماع امر و نهی نیست؛ مثل ملاقات آب طاهر با نجس که این ملاقات علت نجاست است، نه اینکه موضوع حرمت ذات امر ملاقات باشد. نجس خود آب است و علت نجاست ملاقات است .

در ما نحن فیه هم هرچند دخول در دار غصبی مقدمه انقاذ است، اما آنچه واجب بود نفس دخول است، نه مقدمیت للانقاذ و مقدمیت حیثیت تعلیلی است؛ یعنی اصل عمل دخول بما اینکه مقدمه انقاذ است واجب شده است، لذا وجوب روی ذات دخول رفته و هکذا حرمت که روی ذات دخول آمده است و این از قبیل اجتماع امر و نهی که دو عنوان مقید و حیثیت تقییدیه هستند نیست، بلکه از قبیل دو حکمی است که بر موضوع واحد وارد شده است .

اشکال دیگر هم این است که در حقیقت در اینجا تزاحم بین حرمت غصب و وجوب انقاذ است و این دو حکم با هم متنافی شده اند، نه اینکه مقدمه بودن موجب تنافی با حرمت غصب شده است. آنچه منشا تنافی شده وجوب انقاذ از یک طرف و حرمت غصب از طرف دیگر است. این دو تکلیف هر دو فعلی اند، ولی امکان امتثال هر دو با هم نیست، لذا باب تزاحم است که باید به اهم عمل شود و اهم هم انقاذ نفس محترمه است .