< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

93/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: مقدمات مستحب و مکروه و حرام

گفتیم مرحوم آخوند و محقق نائینی گفتند کسی که اراده عملی کند که متوقف بر مقدماتی است با التفات به مقدمات خواه ناخواه اراده مقدمه را هم دارد و لو به خاطر وصول به مقدمه زیرا اشتیاق به ذی المقدمه اشتیاق به مقدمه را هم دارد و لذا زیاد می بینیم که هم در شریعت و هم در اوامر عرفی امر به مقدمات شده است مثل ادخل السوق و اشتر اللحم .

در جواب به عرض رسید که این اومری که برای وجوب غیری به آن استشهاد کردید یا همان حکم عقل است یا مثل ارشاد به شرطیت است که توضیح آن گذشت، نه اینکه وجوب شرعی غیری از مقدمه به او ترشح کرده باشد.

بالاخره مدعای ما این است که مقدمه دارای وجوب شرعی مولوی غیری نیست و ثمرات بحث هم گذشت که دیگر اعاده نمی کنیم .

به هر حال این ادعای بزرگان مبنی بر وجود ملازمه بین امر به ذی القدمه و امر مولوی به مقدمات ناشی از همان حکم عقل است نه اینکه به راستی مقدمات امر شرعی مولوی داشته باشند .

بعد از این چند قول به تفصیل هم در مورد مقدمه واجب هست .

تفصیل اول: اگر مقدمه از قبیل سبب تولیدی باشد قطعا دارای امر غیری است. اما اگر از قبیل اسباب تولیدی نباشد دارای امر غیری نیست. سر این قول این است که اگر معمولا به ذی المقدمه‌ای امر شد که ناچار به یک سبب تولیدی است چاره ای جز انجام سبب نیست و ناگزیر باید متعلق امر سبب هم قرار بگیرد.

مثلا اگر مولی امر به احراق لباسی کرد این نیاز به سبب تولیدی که القاء فی النار است دارد و بدون آن حاصل نمی شود یا مثلا در مورد بخشی از حدود الهی متعلق امر قتل است اما خواه نا خواه مرگ بدون مقدمه و قطع راس و امثال ذلک ممکن نیست حاصل شود. لذا ممکن نیست امر به ذی المقدمه بدون سبب اختیاری حاصل شود و باید متعلق امر غیر مقدور باشد، این مقدمه که سبب تولیدی است باید متعلق امر غیری قرار بگیرد.

اما در سایر مقدمات چون بعد از آن خود ذی المقدمه نیاز به علت و اختیار دارد، آن مقدمات دارای امر نیست. اما در اسباب تولیدی چون ذوالمقدمه ممکن الحصول نیست و باید برای حصول ذو المقدمه این را انجام داد، لذا باید تفصیل داد و گفت در اسباب تولیدی امر ترشح می کند و در غیر آن ملازمه ای در کار نیست .

 

پاسخ مرحوم آخوند

ایشان فرموده اند که اگر به راستی بین ذو المقدمه و مقدمه واسطه ای نیست ناچار از اول امر به ذی المقدمه عین مقدمه است چه آنکه متعلق امر باید امری اختیاری و مقدور باشد، لذا اگر مولی به مثل قتل یا احراق امر کرد باید متعلق امرش مقدور مکلف باشد و آن همان سبب تولیدی است. پس در حقیقت اصل امر به مقدمه تعلق گرفته است، نه ذو المقدمه و سپس ترشح به مقدمه کند، خیر، در حقیقت امر به مقدمه تعلق گرفته است نه به ذی المقدمه که قتل است پس مقدمه خود مامور به امر نفسی است، نه اینکه به امر مقدمی غیری مامور باشد[1] .

ان قلت: مقدور بالواسطه مقدور است پس خود احراق و اذهاق روح مقدور است، منتهی مقدور بالواسطه است پس امر به ذو المقدمه که احراق و اذهاق روح است تعلق گرفته و از ذی المقدمه به مقدمه ترشح می کند، نه اینکه مستقیما امر به اذهاق روح غلط است بلکه امر به قطع راس است یا امر به احراق غلط است و واقع امر امر به القاء فی النار است، خیر خود ذی المقدمه چون مقدور است و لو بالواسطه، پس امر به ذو المقدمه تعلق گرفته است منتهی امر به ذی المقدمه از او امر به مقدماتی که از قبیل اسباب تولیدی اند مترشح می شود و به سایر مقدمات ترشح نمی کند .

در جواب باید گفت همین که مقدور بالواسطه هم هست چون بین مقدمه و ذی المقدمه اراده متخلل نیست و قدرت جدائی برای مامور در ذو المقدمه نیست. اما در عین حال حقیقت امر به شیئی که مقدور مکلف است، تعلق می گیرد و آن همان مقدمه است که القاء فی النار یا قطع راس است، لذا ولو به دقت امر به ذی المقدمه تعلق گرفته است، اما حقیقت امر آن است که امر به فعل مقدور است و آن همان سبب تولیدی است و مسبب بالواسطه مقدور است و چاره ای نیست که مکلف مقدور را بالواسطه انجام دهد، لذا قیاس این سبب با سایر مقدمات قیاس مع الفارق است و به راستی خود سبب متعلق امر مولی قرار می گیرد .

 

تفصیل دوم: از محقق قمی در قوانین است که بین شرائط عقلی و شرعی فرق گذاشته اند و گفته اند آنجا که شرائط شرعی باشد اینجا خواه نا خواه شرط منتزع از امر غیری است، لذا امر غیری باید به شرائط شرعی تعلق بگیرد و الا شرط شرعی شرط نیست.

به خلاف شرائط عادی مثل ذهاب به حرم للزیارة یا شرائط عقلی مثل نصب سلم للصعود علی السطح که این شرائط ملازمه را منکر می شوند و این شرائط را فاقد امر غیری مولوی می دانند و توقف عقلی فقط هست

اما در شرط شرعی مثل طهارات ثلاث از کجا باید توقف صلاة را بر آنها فهمید این همان احتیاج به امر غیری مولی دارد. اگر امر به طهارات ثلاث نباشد شرطیت اینها معلوم نمی شود و ما کشف شرطیت نمی کنیم لذا شرائط شرعی دارای امر غیری هستند ولی شرائط عقلی و عادی نیاز به امر غیری و مولوی ندارد.

آقای آخوند در جواب می فرمایند اگر بنا باشد که تقریب شما باشد این مستلزم دور است؛ زیرا شرطیت متوقف بر امر غیری است و امر غیری هم متوقف بر شرطیت است و اگر شرط نباشد شرعا دارای امر غیری نیست[2] ، پس حقیقت مطلب چیز دیگری است، چون عقل انسان به شرائط شرعی نمی رسد و «لا صلاة الا بطهور» را نمی فهمد، اصل این گونه امور را از شارع می گیریم و هر مشروطی متوقف بر شرطش است، منتهی گاه عقل شرط را درک می کند و زمانی عادت و ثالثة مولی شرطیت را درک می کند. پس آنچه از امر غیری استیناس می کنیم همان ارشاد به شرطیت است و می فهمیم برای نماز امری از نظر شارع معتبر است به نام طهارات ثلاث.

پس نقش امر متوجه به طهارت نقش مولوی غیری نیست، بلکه نقشش ارشاد به شرطیت است و اگر بنا شد ملازمه باشد، در همه جا این ملازمه هست، چه شرط عقلی و یا شرعی و یا عادی باشد. و اگر ملازمه نباشد در هیچ کدام این شرط نیست. ملازمه امری عقلی است که لازمه ماهیت است و اگر ملازمه باشد در همه جا ملازمه هست و الا در هیچ یک از سه جا نیست و اینکه شرطیت را متوقف بر امر غیری دانستید، این غلط است؛ زیرا فقط نقش آن ارشادی است .

 

مقدمات محرمات و مستحبات و مکروهات[3]

آیا مقدمه مستحب هم مستحب است و دارای امر غیری است ؟ بنا بر ملازمه بین هر مقدمه و مطلوبیت ذی المقدمه فرقی نمی کند همان علتی که موجب ترشح مطلوبیت از ذو المقدمه شده است این علت در واجب و ندب سیان است.

اما آیا مقدمات حرام هم حرام است؟ این مسئله شدیدا محل ابتلا است .

در واجبات ریب و شکی نیست که بدون مقدمه امکان ذی المقدمه نیست. بدون نصب سلم امکان صعود نیست و بدون سیر به مکه امکان حج نیست و بدون طهارات ثلاث هم امکان صلاة نیست. اما در محرمات اینگونه نیست که بگوئیم عقیب مقدمه محرم، ذو المقدمه حاصل می شود؛ زیرا در تمام مراحل مقدمات باز قدرت بر ترک ذی المقدمه موجود است و چه بسا خمار حرکت می کند اما یا دکان بسته است یا واقعا مرتدع شود؛ و معنا ندارد بگوئیم تمام مقدمات شرب خمر حرام است؛ زیرا تا عمل حرام انجام نشده است، موجبی برای اتصاف به حرمت مقدماتی که ممکن است بعدش حرام بیاید، نیست و للکلام تتمه .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo