< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: امر به شیء مقتضای نهی از ضد آن هست یا نه ؟

عنوان بحث جدید آن است که « هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا» مثلا اگر امر به صلاة شد آیا این امر مقتضی نهی از ضد صلاة هست و چنانچه مثلا ضد صلاة ازاله بود یا معامله بیع و شرائی بود آیا آن امر اقتضای نهی از این امور را دارد یا خیر ؟

مثال قرآنی آن آیه شریفه سوره جمعه است «اذا نودی من الصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذرو البیع»[1] آیا این آیه شریفه که امر به شتاب به ذکر الله و صلاة جمعه کرده است مقتضی نهی از معامله وقت صلاة جمعه هست یا نه ؟

چنانچه امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد، معامله وقت صلاة منهی عنه است و نهی در فرض تعلق به مسبب در معاملات یا به عبادت - در صورتی که ضد مامور به عمل عبادی باشد- فساد است و اگر فرضا فساد نباشد دلالت بر حرمت آن معامله دارد یعنی اگر فرضا فساد نبود دال بر حرمت عمل مضاد با واجب است ولی اگر گفتیم دلالت بر نهی از ضد ندارد آن عمل ضد محکوم به حرمت یا فساد یا بطلان نخواهد بود

این بحث از آنجا که دارای اثر فقهی است و به بحث ترتب هم مربوط می شود بزرگان اصولی به آن اهتمام ورزیده اند و طبعا بحث در اینجا همانند بحث مقدمه واجب اولا در دلالت لفظی نیست و ثانیا بحث در ملازمه عقلی است و ثالثا بحث در مسئله فقهی یعنی نفس حرمت ضد نخواهد بود، بلکه مانند بحث در وجوب مقدمه که بحث در ملازمه عقلی بود در اینجا نیز بحث در ملازمه امر به شیء با نهی از ضد آن است .

پس مدعای اول این است که این بحث لفظی نیست و نمی خواهیم در دلالت لفظ امر بر حرمت ضد بحث کنیم و تا مثلا بگوئیم امر به صلاة جمعه به هیچ یک از دلالات ثلاث مطابقی و تضمنی و التزامی دلالت بر فساد بیع حین صلاه الجمعه ندارد. خیر، این بحث لفظی نیست، بلکه در اقتضاء عقلی وجوب شیء است و لو وجوب شیء مدلول اجماع یا عقل باشد و مدلول دلالت لفظی نباشد و می خواهیم بدانیم وجوب یک شیء با نهی از ضد آن ملازمه دارد یا نه؟

پس بحث در دلالات نیست بلکه بحث در ملازمه عقلی است و اینکه بزرگان اصولی این بحث را همانند بحث مقدمه واجب در مباحث الفاظ آورده اند به مقتضای استطراد بحث دلالت امر بر وجوب بوده است .

مدعای دوم: این بحث عقلی است مثل بحث مقدمه واجب و می خواهیم ادعا کنیم بین وجوب یک شیء و حرمت ضدش ملازمه است .

مدعای سوم: این بحث اصولی است نه فقهی و ما با حکم فقهی حرمت ضد کاری نداریم، بلکه بحث در ملازمه است که نتیجه آن استنباط حرمت ضد بنا بر اثبات ملازمه است و عدم حرمت ضد بنا بر عدم ثبوت ملازمه است پس قهرا بحث در حکم شرعی نیست بنابراین این مسئله اصولی عقلی است؛ زیرا از آن حرمت ضد یا عدم آن استنباط می شود .

آقای آخوند می فرمایند این بحث از مبادی احکام است[2] و این از اصطلاحات ابداعی ایشان است و الا غیر از مبادی تصوری و تصدیقی نداشتیم و قسم ثالثی به نام مبادی احکام نداریم .

مبادی تصوری عبارت از شناخت موضوع و تعریف علم و اثر و فائده علم است و مبادی تصدیقیه هم قیاساتی است که به برکت آن مسائل علم ثابت می شود و علم اصول کلا مبادی تصدیقیه علم فقه است؛ چه آنکه از مسائل علم اصول احکام فقهی استخراج می شود .

حال بحث ما عقلی است و باید دید مراد از اقتضاء و ضد چیست ؟

مراد از اقتضاء بسیاری از موارد، تلازم بین دو شیئ است ولی از آنجا که برخی امر به شیء را عین نهی از ضدش دانسته اند و برخی آن را به دلالت تضمنی مقتضی نهی از ضد دانسته اند بگونه ای که نهی از ضد جزء امر به شیء است و دسته سومی بین این دو تلازم عقلی قائلند لذا برای اینکه لفظ جامع بین اقوال ثلاثه باشد به یقتضی تعبیر شده است چه اقتضاء به عینیت باشد یا به نحو تضمنی یا به نحو تلازم و ملازمه باشد پس مراد از یقتضی هر سه احتمال است

 

مراد از ضد چیست ؟

ضدان، امران وجودیان لایجتمعان و یمکن ارتفاعهما و فرق بین آن با نقیضان آن است که نقیضان لایجتمعان و لایرتفعان؛ زیرا بین وجوب شیء و عدم آن جمع نمی شود، همانطور که وجود یک شیء و عدم او با هم جمع نمی شوند رفع هر دو هم مستحیل است ولی ضدان با هم جمع نمی شوند ولی امکان رفع هر دو ممکن است .

آری بعض از انواع اضداد ارتفاعشان هم غیر ممکن است مثل حرکت و سکون که دو امر وجودی هستند که نه ارتفاعشان و نه اجتماعشان ممکن است .

اما مراد از ضد در اینجا چیست ؟

ضد بر دو گونه خاص و عام است. ضد خاص مثل صلاة و ازاله است و مثل صلاة و بیع و شراء است

و گاه مراد از ضد، امری جامع از اضداد وجودی شی است مثلا ضد صلاة امری جامع بین کسب و راه رفتن و خوردن و همه اینهاست .

احتمال سومی هم هست که مراد از ضد، ترک واجب باشد و آیا امر به شیء مقتضی نهی از ترک است. گاه از این تعبیر به ضد عام هم می شود.

پس سخن در سه جاست:

اولا بحث اقتضاء امر به شیء بر نهی از ضد خاص آن است

اخری مراد امر جامع است

ثالثة مراد از ضد، ترک الواجب است .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo