< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: نظریات در مورد اقتضاء امر به شیء برای نهی ضد دیگر

امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه ؟

ضد خاص امری وجودی است که با یک شیء دیگر تضاد در وجود دارند و اجتماعشان با هم ممکن نباشد. گاه مراد فرد خاصی است مثل بیاض نسبت به سواد و قعود نسبت به قیام و گاه مقصود قدر جامع بین اضداد خاصه است و اعم از خاص و قدر جامع است و گاه مراد از ضد عام هم ترک است .

بنابراین در دو مقام باید بحث کرد.

در مقام اول جمعی گفته اند امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد به دو قسم اول (ضد خاص و قدر جامع اضداد وجودی). اینجا جمعی قائل به اقتضا شده اند و در این رابطه اقوالی در نسبت بین ضدین وارد شده است. آقای نائینی در گفته اند که در مسئله مقدمیت ترک احد الضدین پنج نظریه وجود دارد[1] .

نظریه اول: وجود هر ضدی مقدمه است، برای ترک ضد دیگر و بالعکس ترک ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر است؛ مثلا ترک الازاله مقدمه برای وجود صلاة ‌است و وجود صلاة مقدمه برای ترک ازاله .

این قول منسوب به عضدی و حاجبی است ولی از اغلاط روزگار است و این مسئله دور مسلم و واضح است و لذا اگر وجود هر ضدی مقدمه عدم ضد آن باشد و عدم یک ضد مقدمه وجود ضد دیگر باشد. این قول مستلزم دور است .

نظریه دوم: عدم یک ضد مقدمه وجود ضد دیگر است، ولی وجود ضد مقدمه عدم ضد دیگر نیست. این قول منسوب است به محقق قمی و صاحب حاشیه شیخ محمد حسین اصفهانی و محقق سبزواری .

نظریه سوم: وجود ضد مقدمه است برای عدم ضد دیگر و عدم ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر نیست. این نظریه عکس نظریه دوم است و بر همین اساس شبهه کعبی درست شده است که گفته ما مباح نداریم زیرا پیوسته وجود یک امر مباح مقدمه برای ترک واجب یا ترک حرام می شود که در هر دو صورت خود مقدمه واجب خواهد بود و اگر شیئی حرام بود وجود ضد آن مقدمه برای ترک حرام و متصف به وجوب می شود .

نظریه چهارم: مقدمیت از دو طرف سلب می شود، نه وجود ضد مقدمه است برای ترک ضد آن و نه ترک ضد مقدمه برای وجود ضد عمل دیگر است، چنانکه آقای آخوند می گوید که وجود یک ضد همراه و ملائم با ترک ضد دیگر است و بین متلائمین مقدمیت نیست.

نظریه پنجم: قول به تفصیل است یعنی اگر ضدی موجود باشد قهرا وجودش بر ترک این ضد متوقف است؛ مثلا اگر کسی مشغول ازاله است وجود صلاة متوقف بر ترک ازاله است ولی اگر ضد وجود نداشت مقدمیتی در کار نیست؛ مثلا اگر کسی بیکار نشسته و می خواهد نماز بخواند ترک الازاله مقدمه صلاة نیست.

آری اگر ازاله مشغول بود، ترک الازاله مقدمه وجود صلاة خواهد شد .

آن قولی که می توان در مورد آن صحبت کرد عمدتا نظریه دوم است که ترک یک ضد مقدمه برای وجود ضد دیگر باشد و قهرا برای آن ثمره ای است که اگر ترک یک ضد مقدمه ضد دیگر باشد، اگر عمل ما واجب بود طبعا ترک ضد آن عمل به خاطر مقدمیت واجب می شود.

مثلا اگر کسی وارد مسجد شد و دید مسجد متنجس است و باید رفع النجاسه از مسجد شود چون صلاة مضاد با ازاله است پس ترک الصلاة مقدمه می شود برای فعل ازاله و از آنجا که مقدمه واجب واجب است پس ترک الصلاة به خاطر اتیان به ازاله واجب می شود و قهرا فعل الصلاة حرام می شود و اگر کسی نماز خواند چون نهی در عبادت مقتضی فساد است، صلاة او باطل خواهد شد و این ثمره مهمی است که در مقام بار شده است .

پس فعلا باید بحث شود که ترک یک ضد مقدمه برای فعل ضد آن هست یا نه ؟

شیخ بهائی این ثمره را ناتمام می دانند[2] و به فرض که ترک ضد مقدمه برای فعل ضد دیگر باشد نمی توان این ثمره را که بطلان عبادت است مترتب کرد؛ زیرا بلاریب امر به ضدین در آن واحد غلط است و محال است، منتهی چون تزاحم است امر به واجب مضیق فعلی می شود؛ یعنی امر به ازاله فعلی می شود و صلاة فاقد امر است و نمی توان هم به ازاله امر کند و هم امر به صلاة کند؛ زیرا تکلیف به ما لایطاق غلط است، منتهی چون تزاحم است امر به واجب مضیق فعلی می شود و صلاة فاقد امر است؛ زیرا نمی توان هم به ازاله امر کرد و هم به صلاة ناگزیر امر به صلاة ساقط است و وقتی عبادت فاقد امر بود عبادت فاقد امر باطل است.

پس ما برای بطلان الصلاة نیاز نداریم که بگوئیم ترک الصلاة مقدمه واجب است و فعل الصلاة حرام است و نهی در عبادت مقتضی فساد است، بلکه اگر منکر مقدمیت ترک الصلاة لعمل الازاله شویم باز هم اتیان به ذات به خاطر فقد امر باطل خواهد بود و نیاز به نهی ندارد .

 

پاسخ به اشکال شیخ بهائی

اشکال شیخ بهائی وارد نیست[3] ؛ زیرا اولا صلاة محبوبیت ذاتی و ملاک ملزم دارد ولی به خاطر عجز مکلف امر از او ساقط شده است و سقوط به خاطر عجز، موجب سقوط ملاک صلاة نیست. پس اگر نهی از صلاة نشود می توان آن را به داعی محبوبیت آورد و صحیح است، ولی اگر نهی داشت قهرا نهی متعلق به عبادت موجب فساد آن است. پس باز هم ثمره هست و اشکال شیخ بها وارد نیست .

وانگهی خواهد آمد که با ترک واجب مضیق، به حکم ترتب موجب می شود امر به واجب موسع بر گردد. پس باز هم ثمره هست؛ زیرا نه تنها صلاة نهی ندارد، بلکه به ترتب واجد امر خواهد شد، پس اصل ثمره قابل تشکیک نیست .

حال بر گردیم به اصل مطلب

آیا به راستی ترک یک ضد مقدمه برای ضد دیگر است ؟

مرحوم آخوند مقدمیت را قبول ندارند و می فرمایند ترک یک ضد همراه با وجود ضد دیگر است و ملائم با فعل ضد دیگر است، نه اینکه بین این دو مقدمیتی باشد[4] .

بیان بهتر و مبسوط‌تر را آقای نائینی دارند که می فرمایند ابدا مقدمیتی بین ترک یک ضد با فعل ضد دیگر وجود ندارد؛ زیرا بین مقتضی وجود دو ضد نیز امتناع است و سیاتی تفصیل کلامه .


[2] زیده الاصول، شیخ بهائی، ص82.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo