درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: نفی مقدمیت یک ضد برای تحقق ضد دیگر

بحث در این بود که آیا واقعا ترک یک ضد مقدمه برای ضد دیگر است؟

دیدیم که مرحوم آخوند ممکن نیست ترک یک ضد مقدمه برای تحقق ضد دیگر باشد چرا که این مستلزم دور است؛ زیرا قهرا یک وجود یک ضد متوقف بر عدم ضد دیگر است و می توان گفت عدم ضد دیگر هم باید متوقف بر وجود ضد دیگر باشد .

گذشت که محقق خوانساری از دور جواب دادند که توقف وجود ضد بر عدم ضد، توقف فعلی است، ولی توقف یک ضد بر وجود ضد دیگر، توقف شانی است .

دیدیم جواب آخوند در رد جواب ایشان گفتند که گرچه با این کیفیت شکل اول به خاطر تکرار نشدن حد وسط تکرار نمی شود، اما اشکال اصل توقف به حال خود باقی است؛ زیرا خاصیت تضاد تعاند است و اگر تعاند اقتضا کرد که وجود یکی متوقف بر عدم دیگری باشد، عدم دیگری هم متوقف بر وجود ضد دیگر خواهد بود و در نتیجه دور به حال خودش باقی است.

به همین دلیل ایشان نتیجه گرفتند که مثل ضدین مثل نقیضین است و همانطور که وجود یک نقیض متوقف بر عدم نقیض دیگرش نیست، بلکه پیوسته وجود یک نقیض در حال عدم نقیضش است، همین طور ضدین هم وجود یکی در حال عدم ضد دیگر است، نه اینکه توقف بر عدم ضد باشد تا بگوئیم عدم ضد مقدمه وجود ضد دیگر است و عدم الصلاة مقدمه عدم وجود ازاله است .

این بیان مرحوم آخوند دیروز به عرض رسید .

نتیجه این شد که آنچه بعضی از بزرگان خواسته اند استفاده کنند که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش از باب مقدمیت و وجوب ترک مقدمه واجب است، باطل است .

محقق نائینی همانند مرحوم آخوند قائلند مقدمه واجب واجب است، اما اینکه ترک یک ضد مقدمه برای فعل ازاله باشد، این را قبول ندارند و می گویند ترک الصلاة مقدمه فعل واجب نیست، ولی تقریبی متفاوت از تقریب آخوند دارند[1] . بیان تقریر ایشان محتاج مقدمه ای است :

مقدمه این است که پیوسته عدم یک شیء وقتی استناد به مانع می شود که مقتضی و شرط تمام باشد، مثل احتراق یک پارچه که محتاج آتش و شرط مجاورت با آتش و نبود مانعی مثل رطوبت است.

حال اگر احتراقی صورت نگیرد ممکن است به چند دلیل باشد:

اول اینکه آتشی نباشد؛

دوم اینکه مجاورت با آتش نباشد؛

سوم اینکه مانع رطوبت در میان باشد .

روشن است که انتفاء احتراق وقتی به رطوبت لباس اسناد داده می شود که آتش باشد و مجاورت هم حاصل باشد، ولی رطوبت مانع از احتراق باشد. این امری مسلم است و الا در صورت نبود مقتضی، عدم احتراق به مانع اسناد داده نمی شود .

حال در مثال صلاة و ازاله، هر چند وجود ازاله، ضد برای صلاة است، ولی نداشتن اراده ازاله یا نبود آب برای تطهیر موجب نمی شود که عدم ازاله را به ضد و وجود الصلاة نسبت بدهیم و الا اگر ترک ضد مستند به عدم مقتضی یا عدم شرط بود، اسناد عدم ازاله به وجود صلاة غلط است و باید آن را به جزء متقدم و اراده مکلف نسبت داد .

حال در ما نحن فیه میرزای نائینی می فرمایند: اساسا همانطور که در خارج غیر ممکن است که ضدان با هم جمع شوند، اقتضاء جمع ضدان هم مستحیل است و اقتضاء وجود دو ضد هم با هم جمع نمی شوند، لذا ممکن نیست که هم مقتضی ازاله و هم مقتضی صلاة با هم جمع شوند؛ زیرا همانطور که اجتماع ضدین محال است، اجتماع مقتضی دو ضد هم محال است چنانچه اجتماع بیاض و سواد در محل واحد و در آن واحد محال است .

اگر کسی در صدد ازاله نجاست از مسجد بود و می داند با اقدام ازاله نمی تواند نماز بخواند، پس جمع بین ازاله و صلاة مستحیل است و جمع بین مقتضی این دو ضد هم با هم محال است و این امری روشن است؛ زیرا یک مکلف عاقل ناگزیر نمی تواند اراده دو ضد را در آن واحد داشته باشد.

بنابراین معلوم شد که این باور که ضد، مانع وجود ضد دیگرش است و عدم المانع باید مقدمه وجود ضد دیگر باشد؛ غلط است.

اول: از آنجا همیشه حصول و جود یک عمل باید مستند به علت تامه باشد و علت تامه، مجموع مقتضی و شرط و عدم المانع است، آنگاه عدم العمل به وجود مانع اسناد داده می شود که مقتضی و شرط وجود داشته باشد و الا با نبود مقتضی، نفی العمل به وجود مانع اسناد داده نمی شود .

دوم: همانطور که اجتماع دو ضد محال است، اجتماع مقتضی دو ضد و اقتضاء محال نیز محال است و این در امور ارادی کاملا روشن است .

سوم: نتیجه آنکه کسی که اراده ازاله دارد، نمی تواند در آن زمان نیز اراده صلاة داشته باشد تا نفی ازاله مستند به صلاة باشد و مثَل این هم مثَل نقیضین است؛ زیرا همانطور که اجتماع دو نقیض محال است، اقتضاء اجتماع نقیضین و نیز ادعای اقتضاء اجتماع نقیضین هم محال است

در سلسله تحقق یک ضد، عدم ضد اصلا نخوابیده است و هیچ وقت عدم الضد، مقدمه وجود ضد دیگر نیست .