درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: کلام محقق نائینی در دلالت التزامی امر به شیء برای نهی از ضد آن

محقق نائینی فرمودند به دلالت التزامی امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عام دارد مثلا اگر مولی امر به ازاله از نجاست کرد معنایش به دلالت التزامی نهی از ترک ازاله است.

گفتیم دلالت التزامی از تلازم بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی ناشی است که گاه بین بالمعنی الاعم است و گاه بین بالمعنی الاخص است و گاه اصلا بیّن نیست .

اگر مجرد تصور ملزوم موجب تصور لازم شود مثل تصور نار که موجب تصور حرارت می شود یا تصور شمس که موجب تصور اضائه و نور افشانی است بیّن بالمعنی الاخص است

و اگر تصور لازم با تصور ملزوم موجب انتقال ذهن به ملازمه شود مثل تصور حجره و تصور مسکن برای جالس که از به تصور دار به تصور سکنای دار منتقل می شود

اما در «غیر بین» هیچ یک از این دو نیست و ذهن به ملازمه پی نمی برد و بسیاری از امور است که انسان تصور می کند ولی به لازمه بعید آن منتقل نمی شود مثل تصور جسم بدون تصور رنگ آن

مرحوم نائینی می گویند[1] امر به شیئ به دلالت التزامی بالمعنی الاخص دلالت بر نهی از ترک دارد و بر این اساس امر به شیء را مقتضی نهی از ضد عام یعنی ترک شیء می دانند و لو ما در ضد خاص منکر شویم ولی در ضد عام منکر تلازم نمی شویم .

بر ایشان اشکال شده است که اینها دو حکم متفاوتند و به مبنای عدلیه هیچ حکمی بدون ملاک در متعلق حکم نیست و اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشد یعنی معتقدید دو حکم در مقام است که یکی ایجاب ناشی از مصلحت ازاله است و دیگری حرمت ناشی از نهی از ترک ازاله است ؟ آیا شما در امر به ازاله دو حکم و دو ملاک ملزم می بینید و آیا معصیت این امر مستلزم دو عقاب است که یکی برای ترک امر و دیگری به خاطر ترک نهی است ؟

انصافا این حرف مشکل است و شاید هیچ کس این حرف را نگفته باشد که ترک واجب موجب دو عقاب شود، این ادعای محقق نائینی ناشی از آن است که گاه نظری داده می شود ولی به لوازم آن توجه نمی شود .

آری شکی نیست که کسی که الزام به فعل می کند راضی به ترک آن نیست چنانکه اگر الزام به ترک شرب خمر کرد راضی به شرب آن نیست اما آیا معنای بازگشت به دو حکم است یا خاصیت حکم الزامی این است که باید طبق آن عمل کرد .

ممکن است گفته شود انحلال یک حکم فعلی به دو حکم مشکل است، اما در اراده تکوینیه مشکل نیست، اما اینکه بگوئیم ایجاب مستلزم نهی از ضد است و به راستی یک حکم منحل به دو حکم می شود و دو ملاک ملزمه دارد و دو عقاب بر مخالفتش هست این سخن را عقلای عالم نمی پذیرند .

اما در اراده تکوینیه این مطلب روشن است و به راستی کسی که اراده عملی دارد و مثلا می خواهد فرزندش را نجات دهد، به هیچ وجه راضی به ترکش نیست و اراده ترک ترک آن را هم دارد .

ممکن است گفته شود در دستورات شرع هم مانند اوامر تکوینی به دو حکم منحل می شود و مثلا امر الزامی به اشتراء لحم ناگزیر اراده تشریعی بر حرمت ترک هم هست و اگر ترک کند شدیدا معاقبه می شود .

جواب این است که در همان اراده تکوینی مرید دو اراده ندارد، اما اراده قوی او لازم دارد که به نحوی است که راضی به ترک نیست، لذا تعجب آور است که کسی بخواهد اوامر الزامی را منحل به دو تکلیف کند، پس نظر آقای نائینی ادعائی است که خود ایشان به پیامد آن ملتزم نیستند و بر این اساس در اراده تشریعی هم تعددی نیست و به دلالت التزامی به نهی از ضد دلالت نمی کند .

بعد از تامل برای ما روشن شد که بعید نیست این نزاع لفظی باشد، منتهی به نظر نمی رسد که منظور قائلین به اقتضا انحلال به دو حکم متفاوت و موجب دو عقاب باشد.

مسئله این است که از نظر هر عاقلی هدف از دستورات الزامی عدم رضایت به ترک آن است و چه تشریعا و چه تکوینا اگر اراده کاری شد و بر ذمه عبد چیزی الزام شد، راضی به ترک آن نیست و این قابل انکار نیست که الزام به فعل همراه با انزجار از ترک است و الزام به ترک همراه با لزوم اجتناب است، لذا در تصور ابتدائی و عقلائی این مطلب هست، اما این به معنای وجود دو حکم نیست و نمی توان حتی تلازم بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذی المقدمه را با این مسئله قیاس کرد؛ زیرا اینجا به راستی یک چیز بیش نیست ولی در مقدمه و ذی المقدمه دو چیز در کار است .

و الذی یشهد لذلک آن است که کسانی که قائل به اقتضا شده اند در طرف ترک این حرف را نزده اند که نهی از شیء مستلزم امر به ضدش باشد .

بنابراین روشن شد نه در ضد خاص امر به شیء اقتضا نهی از ضدش وجود دارد و نه در ضد عام، نه به دلالت مطابقی و عینیت و نه به دلالت التزامی و نه به دلالت تضمنی .

جالب است که آنانی که قائل به دلالت تضمنی شده اند توهم سطحی داشته اند؛ چرا که گمان کرده اند کسی که الزام به شیئی می کند و مثلا به عبد دستور اطعام مهمان داد این دستورش همراه با بغض از ترک است این درست است ولی این به معنای آن نیست که امر مشتمل بر طلب شیء مع المنع من الترک باشد که قدما به آن قائل بوده اند و فرموده اند: فرق بین وجوب و ندب این است که در ندب طلب الشیء مع عدم المنع من الترک و در وجوب طلب الشیء مع المنع من الترک است و ایجاب به دلالت تضمنی دلالت بر نهی از ضد عام دارد که این هم توهم است. و الا تفسیر ایجاب همان الزام است و الزام ملازم با کراهت ترک آن است، نه اینکه منع من الترک یک جزء آن باشد .

این تفاسیر به لوازم برای شرح الاسم اند و تمام احکام خمسه به حسب واقع سیطند، نه اینکه اباحه هم تجویز الفعل مع تجویز الترک باشد. احکام همه بسیطند نه مرکب و عبارتند از حالات نفسی در نفس معتبر است که همه بسیطند .

از این بیان هم جواب شبهه کعبی معلوم می شود .