درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: اشکال و جواب در کلام محقق کرکی

اشکال اول در ثمره بحث از آقای نائینی بود که فرمودند که چون نهی نفسی نیست ولو قائل به اقتضا هم باشیم موجب فساد عبادت نمی شود که اشکال بر کلام ایشان بعدا خواهد آمد .

در مورد ثمره بحث مرحوم محقق کرکی گفته اند بنا بر قول به اقتضا در بحث، اگر ضد مامور به ضد عبادی بود امر به مامور به مقتضی نهی از عبادت خواهد شد و نهی در عبادت مقتضی فساد است و بنا بر عدم اقتضا عبادتی که ضد مامور به است مشتمل بر نهی نیست و عبادت صحیح خواهد بود[1] . پس اگر در جائی که امر به ازاله دارد چنانچه ازاله ترک شد و به جای آن به نماز پرداخت، نمازش صحیح است .

گفتیم مرحوم شیخ بهائی اینجا اشکال کردند که عبادت در صورت اخیر گرچه منهی عنه نباشد، ولی بدون امر هست و عبادت بدون امر هم باطل است، چه امر به ازاله مقتضی نهی از صلاة باشد یا نباشد[2] .

در رد اشکال شیخ بهائی که به خود مرحوم کرکی نسبت داده اند گفته شده است که فرق است بین نهی و فقدان امر؛ چرا که متعلق امر طبیعی ملغای از همه تشخصات و تقیدات فردی است؛ زیرا متعلق اوامر و نواهی طبیعت اند و مشخصات فردی داخل در دایره امر و نهی نیستند و اگر مولی امر به صلاة کرد طبیعی مامور به طلب شده است و همه مشخصات فردی خارج از دایره فردی است و طبیعی، جامع بین افراد طولیه و عرضیه است و طبیعی همان قدر جامع لیسیده از همه قیود فردی است و در مقام امتثال مکلف مرخص است که این طبیعی جامع را بر هر فردی از افراد طبیعی منطبق کند و اگر طبیعی مقید نشد عبد در تطبیق آزاد است «التطبیق قهری و الاجزاء عقلی» .

آری اگر بعضی از افراد نهی شد مثل نهی از صلاة غصبی و در لباس غصبی یا نماز در ایام عادت ماهانه خانم ها، ناگزیر دایره طبیعی مامور به مضیق می شود و نمی توان آن حصه ای که از تحت طبیعت خارج شد، مامور به را بر آن حصه منهی عنه تطبیق داد؛ زیرا مسلم است که با ورود نهی دایره طبیعی مامور به مضیق می شود؛ مثلا طبیعی صلاة به غیر ایام عادت و در غیر مکانه و لباس غصبی مقید می شود و باقی افراد طبیعی در تحت دایره باقی می ماند .

بنابراین اشتباه شیخ بهائی این است که بنا بر اقتضا، صلاة وقت ازاله مقید می شود و صلاة وقت ازاله منهی عنه شده و طبیعی صلاة به غیر وقت ازاله مقید می شود و بنا بر عدم اقتضا طبیعی صلاة مقید نمی شود و حصه آن متعلق نهی قرار نمی گیرد و صلاة در وقت ازاله متعلق نهی نشد و در مکلف ترخیص تطبیق طبیعی است و این صلاة وقت ازاله از مصادیق صلاة خواهد بود و از مصادیق کلی مامور به هم هست و در نتیجه تطبیق صورت گرفته و اجزاء قهری است. بنابراین اشکال شیخ بها وارد نیست .

ان قلت: آیا در زمان امر به ازاله امر به صلاة هم داریم یا نه؟ اگر امر داشته باشیم این مستلزم امر به ضدین است پس لامحاله در زمان امر به ازاله امر به صلاة نیست .

قلنا: اگر معنای اطلاق تعمیم همه حصص باشد یعنی هر فردی واجب است، طبعا فرد مزاحم امر ندارد، اما ما گفتیم معنای اطلاق تعمیم نیست، بلکه امر به طبیعی لیسیده از مشخصات است و امر به قدر جامع است و این قدر جامع بر صلاة ‌در زمان ازاله و ترک ازاله نیز منطبق است .

ان قلت: تکلیف مشروط به قدرت است و آن هم اعم از قدرت شرعی و عقلی، پس آن فرد غیر مقدور داخل در تحت امر نخواهد شد و صلاة در وقت ازاله مقدور شرعی نیست هر چند عقلا مقدور باشد، چه آنکه در وقت تنجس مسجد مامور به ازاله است، نه صلاة، و تکلیف شامل غیر مقدور نمی شود .

قلنا: قدرت تارة ‌شرعی است و اخری قدرت عقلی است. اگر مامور بهی در لسان دلیل مقید به قدرت شد این قدت شرعی است اما اگر در لسان دلیل مقید به قدرت نشد، قدرت شرط در تنجز تکلیف است، نه شرط در اصل تکلیف؛ مثلا در مورد حج شرط استطاعت است به حیثی که بدون قدرت اصلا حج ملاک ندارد و اگر متسکعا به حج رفت مجزی از حجة الاسلام نخواهد بود، چه آنکه حجة الاسلام مشروط به قدرت شد و این شخص فاقد قدرت شرعی بود و طبعا متعلق امر نشد.

همچنین در مثل وضو و غسل که به دلالت التزامی در آیه اعتبار قدرت شده است ﴿و لم تجدوا ماءا فتیمموا﴾ تیمم مقید به عدم وجدان آب شده است و مسلما مقصود از آن عدم قدرت بر استعمال است، پس ﴿لم تجدوا﴾ ؛یعنی لم تقدروا و مفهوم آن این است که غسل و وضو مقید به قدرت بر استعمال شده اند و در لسان دلیل قدرت به دلالت التزامی اخذ شده است .

حال اگر در لسان دلیل قدرت اخذ شد قهرا قدرت شرعی مراد است و فاقد قدرت شرعی فاقد امر است ولی اگر در لسان دلیل واجب مقید به قدرت نشد طبعا قدرت شرط شرعی نخواهد بود و امر شامل غیر مقدور شرعی خواهد شد.

پس به جناب شیخ بهائی عرض می کنیم در صلاة قدرت شرعی اعتبار نشده است و قدرت عقلی کافی است و صلاة ما که مزاحم با ازاله است مصداقی از کلی صلاة مامور به است و التطبیق قهری و الاجزء عقلی .