< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع بحث: تزاحم دو واجب مضیق با هم

اگر دو واجب مضیقی با هم مزاحمت داشتند و یکی اهم از دیگری بود همانطور که در مورد نماز آیات در حال انجلاء و نماز یومیه در حال ضیق وقت مثال زدیم؛ چون صلاة یومیه اهم است فعلیت امر مهم برداشته می شود و می توان نماز آیات را خواند .

سخن در مرحله کبری مسلم بود که می توان عمل را به داعی ملاک اتیان کرد، اما سخن در صغری بود که با عدم فعلیت امر آیا به راستی ملاک صلاة آیات موجود است یا نه ؟

سه برهان ذکر شد که اولی دعوای قطع به بقای ملاک بود که از محقق خراسانی بود و در جواب این ادعا گفتیم عهدتها علی مدعیه و استاد خوئی این دعوی را رد می کنند؛ زیرا معتقدند که ما احراز ملاک را از ناحیه امر می دانیم و ممکن است سقوط امر از ناحیه مانع باشد که نبود قدرت است و ممکن است از ناحیه قصور مقتضی باشد، پس الان که امر فعلی نیست ملاک هم وجود ندارد، لذا دعوای قطع عهدته علی مدعیه .

برهان دوم: هر امری به دلالت مطابقی بر وجوب متعلق امر دلالت دارد و به دلالت التزامی دلالت بر ثبوت ملاک در متعلق امر دارد و اگر دلالت مطابقی منتفی شد دلالت التزامی که همان ثبوت الملاک فی المتعلق باقی است. بنابراین بر اساس دلالت التزامیه متعلق امر بر وجود ملاک باقی است .

چنانکه اگر حجیت مدلول مطابقی از بین برود حجیت مدلول التزامی باقی است؛ مثلا عامی که ظهور در تعمیم و شمول دارد اگر مخصص منفصلی بر او وارد شد گرچه دلالت مطابقی عام از بین می رود اما دلالت تضمنی که بقای مراد در باقی مانده بعد از تخصیص است به حال خود باقی است. پس همین طور که با فنای دلالت مطابقی دلالت تضمنی باقی است، با فنای دلالت مطابقی، دلالت التزامی که ثبوت الملاک در صلاة آیات باشد باقی است .

 

اشکال استاد خوئی بر برهان دوم

این برهان دوم را استاد خوئی مناقشه می کردند[1] که این مناقشه قبل از ایشان هم مطرح بوده است. ایشان قیاس دلالت التزامی به دلالت تضمنی را مع الفارق می دانند؛ زیرا در دلالت تضمنی همه افراد در عرض یکدیگر بدون تقدم بعضی بر بعضی و بدون نشات گرفتن از ملازمه، همه افراد در مدلول لفظ داخل بودند و هیچ گونه تقدم یا مزیتی برای بعضی نسبت به بعض دیگر وجود نداشت .

پس جمله «اکرم کل عالم» به دلالت مطابقی دلالت بر فرد فرد علما کرد، بدون تقدم هیچ فردی بر فرد دیگر در دلالت و موضوع له لفظ داشته باشد، همانطور که کلمه «عشره» شامل ده فرد به دلالت واحده می شود و هیچ کدام مزیتی از نظر دلالت ندارد، در دلالت تضمنی اگر بعضی از افراد از بین رفتند و خارج شدند، هیچ موجبی برای فنای دلالت لفظ بر باقی افراد نیست، لذا اگر سه نفر را از عشره خارج کند، مراد جدی مولی نسبت به هفت نفر باقی است هم دلالت استعمالی و هم دلالت جدی، و هکذا در اکرم کل عالم نسبت به ماسوای آنچه خارج شده است

لکن در دلالت التزامی بر اساس ملازمه بین ملزوم ولازم دلالت التزامی موجود است و لذا اگر ملزوم منتفی شد معنا ندارد با انتفا ملزوم ملازمه و لازم ملازمه باقی باشد، پس قیاس دلالت التزامی با تضمنی غلط است؛ زیرا دلالت التزامی ناشی از امری فرعی است و آن ملازمه بین ملزوم و لازم است؛ همانند ملازمه بین نار و حرارت که با انتفاء نار، حرارت مستند به نار هم منتفی خواهد شد و هیچ گاه احتمال داده نمی شود با انتفاء ملزوم، باز لازم باقی باشد. دلالت التزامی برخواسته از تلازم بین لازم و ملزومی است که مدلول مطابقی است. استاد دو مثل دارند .

مثال اول: اگر بینه قائم شد که لباس با بول برخورد کرده است، نمی شود با آن نماز خواند، ولی اگر بعدا کذب خبر مشخص شد آیا مدلول التزامی که نجاست لباس باشد باقی است ؟ خیر زیرا مدلول مطابقی که منتفی شد کسی به نجاست لباس حکم نمی کند .

مثال دوم: اگر بینه گفت عبای دوش شما ملک عمرو است و بعد خود عمرو اقرار کرد که عبا مال او نیست، مدلول مطابقی ملکیت عبا برای عمرو بود و مدلول التزامی حرمت تصرف بوده است و حال که عمرو اقرار کرد که عبا مال او نیست حرمت تصرف هم ندارد، پس مدلول التزامی هم با انتفاء مدلول مطابقی منتفی شد .

بنده عرض می کنم که این فرمایش استاد کاملا مخدوش است؛ زیرا دلالت تضمنی و التزامی فرع دلالت مطابقی است، اما عکس این صحیح نیست؛ یعنی دلالت مطابقی لازم نیست که با دو دلالت دیگر باشد و گویا استاد از این نتیجه گرفتند که با دلالت مطابقی باید دو دلالت دیگر هم منتفی شود .

جواب این آن است که مدلول تضمنی هم باید منتفی شود، در حالی که شما پذیرفتید مدلول تضمنی باقی است که مراد تفتازانی در تهذیب قطعا این نیست، پس اگر مستند استاد حرف تفتازانی باشد این اجنبی از ما نحن فیه است و الا مستلزم این است که مدلول تضمنی هم منتفی باشد، در حالی که شما قبول کردید که مدلول تضمنی باقی است .

اشکال ما به استاد خوئی این است که اینکه می فرمائید مدلول التزامی ناشی از ملازمه است و با انتفاء ملزوم که مدلول مطابقی است ملازمه و لازم نیز منتفی می شود و برای اثبات مراد دو شاهد آوردید این مردود است؛ زیرا در این دو مثال شما مدلول التزامی ناشی از مدلول مطابقی بود، یعنی نجاست لباس و سلب مالکیت ناشی از بینه بود و هر معلولی با انتفاء علت منتفی می شود در این دو مثال از این قبیل است که با انتفاء علت معلول آن دو هم منتفی می شود .

اما در مورد ملاکات قضیه به عکس است و ملاکات منشا امر مولی به صلاة آیات شده است، چون صلاة آیات دارای مصلحت ملزم بود، امر به صلاة تعلق گرفت، پس امر به صلاة آیات معلول از ملاک است نه به عکس، و دلالت صلاة بر اینکه ملاک است از باب دلالت انی است یعنی از باب دلالت معلول به علت پیدا می کنیم. بنابراین زوال معلول دلیل بر زوال علت نمی شود؛ زیرا زوال معلول که امر است ناشی از زوال علت نیست، بلکه زوال فعلیت به خاطر عجز است و اینگونه زوال ابدا کشف از زوال علت نمی کند؛ لذا قیاس استاد کاملا مع الفارق است .

در ما نحن فیه مدلول مطابقی، یعنی وجوب صلاة آیات به برهانی انی کشف از وجود ملاک ملزم در صلاة آیات می کند و اکنون که ثبوت وجوب به خاطر عجز مکلف است، قیاسش به امثله استاد مع الفارق است .

برهان سوم: از محقق نائینی است که می گوید در یک جمله حملیه قضیه حقیقیة، مثل یجب صلاة الآیات عند الخسوف یک هیئت دارد و یک متعلق هیئت که هیئت دلالت بر حکم الهی وجوب دارد، اما متعلق وجوب یعنی صلاة الآیات بر اساس مبنای عدلیه دلالت دارد بر اینکه در صلاة آیات مصلحت و ملاک ملزم وجود دارد و باقی است، اما زمانی کشف ملاک ملزم از صلاة آیات می کنیم که مولی امر به آن کند و پس از امر کشف می شود در متعلق امر حتما مصلحت ملزمه ای وجود دارد، اما آیا رتبه امر متاخر از رتبه متعلق به حسب واقع است یا به عکس است ؟

حتما رتبه امر متاخر از رتبه ملاک است هر چند راه کشف امر باشد، ولی ما یقین می کنیم چون صلاة آیات دارای ملاک بوده است مولی بدان امر کرده است.

بنابراین اطلاق متعلق امر که فرمود عند الخسوف تجب صلاة الآیات و ما یقین کردیم که در صلاة آیات چون دارای ملاک بوده است پس از او مولی امر را وارد کرده است. فرضا امر مولی منتفی شد اما اطلاق متعلق کشف کرد صلاة آیات مطلقا دارای مصحلت ملزمه است، لذا اگر ما به خاطر یک مشکلی و عدم قدرت بر آن نتوانستیم صلاة آیات را بخوانیم دلالت متعلق تکلیف بر ثبوت ملاک از بین نمی رود و ما در مقام اثبات از کلام مولی کشف کردیم متعلق تکلیف دارای ملاک و مصلحت ملزمه بود و عدم قدرت بر اتیان صلاة آیات ابدا منافاتی بر عدم ثبوت ملاک ندارد و امر که در مرتبه متاخر از ملاک بود موجب سقوط ملاک که مرحله متقدم است نخواهد شد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo