درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: بررسی چند فرع فقهی در باب ترتب

بحث در این بود که در مورد قصر و تمام اگر وظیفه قصر باشد و مکلف جاهلا تمام بخواند یا به عکس و یا اگر وظیفه جهر باشد و مکلف جاهلا به عکس بخواند یا به عکس این موارد را بعضی از موارد تربت دانسته اند یعنی با فرض عصیان تکلیف واقعی امر دیگری فعلیت یافته و در چنین مواردی عمل مجزی است .

آقای نائینی بر موحوم کاشف الغطاء اشکال کردند که به سه وجه اینجا جای ترتب نیست[1] .

وجه اول دیروز به عرض رسید و گفتند ترتب در جائی است که دو ضد باشند که مکلف عصیان یک ضد کند و به ترتب امر به ضد دیگر فعلیت یابد و عمل دوم بر طبق امر است.

اما در مورد جهر و اخفات یا قصر و اتمام تضاد دائمی است و دخلی به باب تزاحم ندارد؛ زیرا در تزاحم امتناع به خاطر عدم قدرت در موقعیت خاصی است و الا دو عمل فی نفسه با هم تنافی و تضادی ندارند که مثال واضح آن همان مثال امر به ازاله نجاست از مسجد و مزاحمت آن با نماز فریضه در ضیق وقت بود .

اما در مورد قصر و اتمام یا جهر و اخفات یک وظیفه واقعی بیشتر نیست و در نتیجه تضادی که بین این دو هست همیشگی است و این دخلی به باب تزاحم که دو تکلیف هر دو هستند ولی عجز مکلف مانع از فعلیت یکی از دو تکلیف شده است، ندارد. بنابراین بحث ما نحن فیه از قبیل تعارض است، نه تزاحم .

خلاصه آنکه ترتب در دو واجبی است که دو واجب وجوبشان مسلم است ولی یکی از فعلیت افتاده است .

جواب استاد خوئی آن بود که ترتب در مورد تزاحم، ترتب در فعلیت است و در مورد جهر و اخفات، ترتب در جعل حکم است و مراد آقای کاشف الغطاء آن است که ممکن است برای جاهل به قصر، ممکن است به ترتب وظیفه اتمام حاصل شده باشد پس کلام ایشان صحیح است و این یک نوع از ترتب است یعنی ترتب در جعل حکم است .

فرق اول این امثله با باب ترتب آن است که در باب تزاحم هر دو تکلیف موجود است و مکلف عالم به هر دو تکلیف هست ولی در ما نحن فیه مکلف یک تکلیف بیشتر ندارد و عالم به آن هم نیست و مترتبا بر آن تکلیف دیگری جعل شده است .

فرق دوم آن است که جهل دخیل در فعلیت تکلیف دوم در باب تزاحم نبود ولی در این فروع فقهی جهل دخیل در حکم است؛ یعنی در باب تزاحم فعلیت تکلیف دوم منوط به جهل نبود بلکه منوط به قدرت بود.

اشکال دوم مرحوم نائینی بر مرحوم کاشف الغطاء این بود که ترتب در ضدینی که لاثالث لهماست جاری نمی شود؛ زیرا اگر دو ضدی باشند که مثل حرکت و سکون ثالث نداشته باشند، با ترک یک ضد وجود ضد دیگر ضروری است و نیازی به ترتب نیست زیرا مستلزم امر به تحصیل حاصل است.

به همین جهت گفته اند: ترتب در ضدینی که لهما ثالث است جاری است مثل قیام و قعود که ضد ثالثی به نام اضطجاع دارد که اینجا مانعی از ترتب نیست که با ترک قیام مثلا وجوب امر به قعود فعلیت می یابد ولی در ضدینی که لا ثالث لهما ترتب جا ندارد مثل حرکت و سکون که با فرض ترک تکلم سکوت ضرورت وجود پیدا می کند و محتاج ترتب نیست .

آقای میرزا می گویند جهر و اخفات ضدینی هستند که لا ثالث لهما؛ زیرا جهر و اخفات اینگونه هستند و ثالثی در مقام متصور نیست و مسلم است که واجب یا باید تمام باشد و یا قصر و اگر قصر نخواند اخفات ضروری الوجود می شود. بنابراین ترتب در ضدینی که لاثالث لهما غلط است؛ زیرا با ترک ضد اول ضد دوم ضروری می شود و امر به وجود ضد دوم امر به تحصیل حاصل است و مثال جهر و اخفات و قصر و اتمام از این قبیل هستند .

استاد خوئی بر استادشان میرازی نائینی اشکال کرده اند[2] که فرض این است که جهر و اخفات ضدانی هستند که لهما ثالث و آین است که مکلف می تواند اصلا قرائت نماز نکند پس با ترک اخفات امر به جهر صحیح است و تحصیل حاصل نیست چه آنکه ممکن است فرض ثالثی در مقام بیاید و آن ترک اصل قرائت است .

و همین طور در قصر و اتمام، فرض ثالث آن است که اصلا نماز نخواند و با عدم القصر اتمام ضروری نیست پس امر به تحصیل حاصل نیست تا بگوئید ترتب جاری نمی شود .

آری در ظرف آوردن قرائت، جهر و اخفات ضدان لا ثالث است یا در ظرف اتیان به صلاه قصر و اتمام ضدان لا ثالث لهماست ولی با قطع نظر از این ظرف ثالثی برایشان فرض می شود .

اما اشکال سوم مرحوم نائینی آن است که ترتب در جائی است که با فرض عصیان اهم امر به مهم فعلی شود و لذا با ترک هر دو مستحق دو عقاب است، ولی اگر امر به اهم و مهم هر دو را ترک کرد مستحق دو عقاب است ولی اگر فقط اهم را ترک کرد مستحق عقاب بر ترک اهم است [3] .

پس به هر حال ترتبی که ما قائل بودیم در آن فرض بود که با فرض عصیان اهم، واجب مهم فعلی شود و موضوع فعلیت امر به مهم عصیان امر به اهم است، ولی در مثال جهر و اخفات یا قصر و اتمام عصیانی نشده است و تکلیف باید ابتدا بر مکلف منجز شود و مکلف آن را رها کند و الا ترک تکلیف عصیان نیست .

منجز شدن به وصول تکلیف است و آنگاه که تکلیف به عبد واصل شود و بعد عبد مخالف کرد عصیان صدق می کند ولی با نرسیدن تکلیف به عبد، یا محقق نشدن موضوع تکلیف، تکلیف واقعی منجز نیست

مثلا حرمت نبیذ زمانی منجز است که اصل حرمت به مکلف ابلاغ شده باشد و موضوع نببذ هم محقق شده باشد که اینجا تکلیف منجز است؛ چرا که صغری و کبرای قضیه حاصل شده است، ولی اگر کبری واصل نشد و دلیلی بر حرمت نبیذ نرسید یا اگر رسیده من علم به نبیذ بودن آن ندارم، اینجا تکلیف منجز نشده است، لذا گفته اند با شک برائت جاری می شود، چه شک در شبهه حکمیه باشد و چه شک در شبهه موضوعیه باشد و تنجیز تکلیف معلق بر حصول صغری و کبری هر دو است .

حال به فرمایش آقای نائینی در ترتب، عصیان امر به اهم موجب فعلیت امر به مهم می شود حال جاهل به قصر وجوب قصر بر او منجز نشده است و با فرض رفع جهل هم دیگر تکلیف به تمام ندارد.

بنابراین در مورد جهر و اخفات اصلا ضابطه ترتب جاری نیست و با ترک قصر اصلا عصیان تحقق نمی یابد .

اما استاد اشکال کرده اند که تحقق عصیان شرط نیست، بلکه مهم ترک تکلیف است چه عصیان محقق شود یا نشود.