درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: فروع مورد اختلاف در ترتب

بحث در چند موردی بود که بزرگان آن را جزء موارد ترتب دانسته بودند ولی درباره آنها مناقشه شده بود .

البته در مورد نماز جهر و اخفات، اگر به عکس بخواند مجزی است، اما در مورد قصر و اتمام، اگر نماز اتمام را به جای قصر بخواند همه قبول دارند که مجزی است، اما درباره قصر در موضع اتمام به خاطر فقدان نص بسیاری نپذیرفتند و لذا گفته اند اعاده و قضا دارد .

گفتیم محقق نائینی سه ایراد گرفتند[1] و آخرین آنها این بود که امر به مهم به خاطر عصیان امر به اهم فعلی می شود اما ایشان می گوید در باره جهر و اخفات یا قصر در مورد اتمام از شخص جاهل احراز عصیان حاصل نمی شود؛ زیرا جاهل فکر می کند وظیفه همین است در صورتی که در ترتب عصیان محقق می شود و تارک ازاله عالم به وجوب ازاله است و آن را ترک می کند .

به هر حال در ترتب فعلیت امر به مهم معلق بر عصیان امر به مهم است .

مرحوم استاد اشکال کرده است که عصیان بما هو عصیان در ترتب دخیل نیست[2] ، بلکه منشا ترتب ترک واجب اهم است که موجب قدرت بر انجام مهم می شود باعث فعلیت امر به مهم می شود .

وانگهی اساسا جاهل مقصر هم معلوم نیست که عاصی باشد اگر چه دعوای اجماع شده است؛ زیرا این امری عقلی است که اجماع در آن دخیل نیست .

مرحوم آخوند راه دیگری آورده اند که بگویند در این امثله از باب ترتب نیست، بلکه از باب درک مصلحت است؛ زیرا اگر مصلحت اهم به وسیله شیء دیگری تدارک شد دیگر موجبی برای فعلی شدن واجب اهم نیست؛ زیرا همه احکام ناشی از ملاکاتی است که در خود احکام یا متعلقات احکام است که معمولا از دیدگاه عدلیه این مصالح و مفاسد را در متعلقات احکام می دانند بنابراین مصلحتی که در واجب واقعی است چون تدارک شده است دیگر اعاده و قضا نمی خواهد .

اشکال نشود که اگر این مصلحت در واجب دیگر هم بوده است، اگر عالما هم قصر را به جای اتمام بخواند باید صحیح باشد؛ زیرا در جواب گفته می شود که این مصلحتی که برای صلاه جهریه در نماز ظهر ثابت شده است اختصاص به حال جهر دارد ولی مانعی ندارد که خداوند در صلاه ظهری که جهلا به جهر خوانده شده است مصلحت قرار دهد. بنابراین با حصول غرض و ملاک امر به صلاه اخفاتیه ساقط می شود .

و هکذا در مورد کسی که اتمام را به جای قصر بخواند مانعی ندارد که در حال جهل مقداری مصلحت وجود داشته که تدارک عمده مصلحت را کرده است پس از باب حصول غرض و ملاک است نه از باب ترتب .

با این بیان روشن می شود که چرا در حال علم مجزی نیست؟ دلیل آن است که در حال علم این غرض و ملاک وجود ندارد .

مرحوم استاد به تبع آقای نائینی اشکالی کردند که بحثی نیست که خود متعلقات احکام بینشان تضاد وجود دارد؛ مثل قیام و قعود و جهر و اخفات و جمع بین ضدین هم ممکن نیست، اما بین دو ملاک در دو ضدی که قابل برای وجود هستند، تضاد معنا ندارد .

مفروض آن است که صلاه قصر برای مسافر ملاک ملزم دارد و برای جاهل هم ملاک ملزم هست، ولی به مقداری کمتر، لذا مستحق عقاب است؛ زیرا ملاک اهم از کفش رفته است، اما ملاک واجب به مقداری که در واجب بود درک شده است و لذا دیگر اعاده ندارد .

استاد می فرماید[3] اگر در وقت فهمید وظیفه اش نماز تمام بوده است می تواند آن را اعاده کند و تمام ملاک را به دست آورد و مانعی ندارد که ملاک باقی مانده را تدارک کند مفروض این است که بین این ملاکات تضادی نیست و وقت باقی است و می تواند هر دو را درک کند و اگر جاهلا نماز قصر را تمام خواند به خاطر ملاک مجزی است ولی چون ملاک اهم را از دست داده مستحق عقاب است .

اینجا می توان گفت نماز قصر را هم بعد از اطلاعش از وظیفه بخواند تا مستحق عقاب هم نشود .

استاد ما مرحوم سبزواری مثالی می زدند که گاه مصلحت اصلی از دست می رود و مقداری از آن تدراک می شود ولی مقدار فائت قابل استیفا نیست؛ مثل کسی که صفرا دارد و دکتر گفته است باید سکنجبین بخورد که این رافع عطش هم هست و عبد به جای سکنجبین آبی سرد آورد که فقط عطش را از بین برد ولی دیگر با خوردن این لیوان آب سرد قابلیت خورد سکنجبین دیگر وجود ندارد و از طرفی مقداری از مصلحت تدارک شده و آن عبد هم به خاطر تخلف از امر و آوردن آب به جای سکنجبین مستحق عقاب است .

مورد دیگر

واجب مضیق اگر با واجب موسعی مزاحمت کرد آیا برای امر به واجب موسع نیاز به ترتب است یا نه؟

آقای نائینی بر اساس اینکه واجب معلق و شرط متاخر را نپذیرفتند گفتند امر به واجب موسع نیاز به ترتب دارد و استاد خوئی می فرمود نیاز به ترتب ندارد؛ زیرا امر به واجب موسع در حال مزاحمت هم وجود دارد و فقط به خاطر عجز فعلیتش از بین رفته است و تا عجز برطرف شد همان امر واجب موسع موجود است .