درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: استدراکی در فرق بین تعارض و تزاحم و بررسی مرجّحات باب تزاحم

مرحوم آیة الله العظمی خویی رحمه الله تعالی دو نکته را در فرق بین تعارض و تزاحم مطرح فرموده اند[1] که خالی از فائده نیست:

نکته اول: در باب تعارض آیه قرآن با روایت، قطعاً نوبت به تعارض نمی رسد. ولی اگر دو حکم غیر متنافی به قرآن و حدیث ثابت شد و در مقام امتثال عجز از امتثال هر دو حکم حاصل شود نوبت به تزاحم می رسد. یعنی در تعارض پیوسته حکم ثابت شده به وسیله قرآن بر حکم مخالف ثابت شده به وسیله روایت مقدم است. زیرا نص قرآن بر همه روایات مقدم است. ولی در تزاحم چنین نیست و ممکن است حکم ثابت شده به روایات مقدم شود بر حکم ثابت شده به قرآن. مثلاً آیه قرآن دلالت بر حرمت میسر و قمار دارد. حال اگر حدیثی وارد شد و دلالت بر جواز میسر کرد ابداً جای تعارض نیست و قرآن مقدم است و حرمت ثابت است. اما اگر فرض کردیم تزاحمی وارد شد بین عمل به حکم قرآن و عمل به حکم روایت، مثل اینکه قرآن امر فرموده به وضو ولی در روایات فرموده إن الله تبارك وتعالى يحب إبراد الكبد الحرى ، ومن سقى كبدا حرى من بهيمة وغيرها أظله الله يوم لا ظل إلا ظله[2] ، حال یک حیوانی است که در خطر تشنگی و در معرض مرگ قرار گرفته. در این مورد روایت بر قرآن مقدم می شود.

إن قلت: پس چطور روایات، احکام قرآن را تخصیص می زنند؟

قلت: تخصیص از قبیل جمع دلالی است نه از قبیل تعارض و وقتی جمع بین دو دلیل ممکن باشد نوبت به تقدم نمی رسد.

نکته دوم[3] : تعارض بین دو حکم مستحب و یا یک حکم مستحب و یک حکم مکروه هم جاری است ولی تزاحم مختص به جایی است که هر دو حکم الزامی باشند. زیرا تزاحم ناشی از عجز مکلف از امتثال دو تکلیف است و عجز در جایی صدق می کند که انسان لازم باشد عمل را انجام دهد و قدرت بر امتثال نداشته باشد. ولی در مندوب لزوم صرف قدرت نیست تا نوبت به تزاحم برسد. نماز جعفر هر قدر مهم باشد که مهم هم هست ولی عقلاً لزوم صرف قدرت ندارد. لذا اگر با یک حکم وجوبی مزاحم شد می گوییم اینجا تزاحم نیست. زیرا قدرت باید متعیناً صرف در واجب شود و یا اگر حکمی مکروه و دیگری محرم است باب تزاحم نیست. زیرا ترک مکروه لازم نیست. پس قدرت منحصر می شود در ترک حرام. پس تزاحم اختصاص دارد به جایی که هر دو تکلیف الزامی باشند. به طوری که صرف قدرت در هر کدام لو خلّی و طبعه لازم باشد. بنابراین اگر حکم مندوب و یا مکروه و یا مباح باشد تزاحمی با حکم الزامی دیگر و یا حکم اقتضایی دیگر ندارد.

مناقشه استاد در نکته دوم

تزاحم را می توان در احکام غیر الزامی هم جاری دانست. مانند: تزاحم بین دو صلاة ندبی. در نهایت اینجا هم هر یک از دو طبیعی مثلاً صلاة جعفر و صلاة امام زمان – عجّل الله تعالی فرجه الشّریف – در روز جمعه. فرض کنیم در وقت مضیقی است که جمع بین هر دو نماز نمی شود. لامحاله دو طلب از ناحیه مولا است و مکلف قادر به جمع دو طلب نیست. چه تفاوتی است در ملاک تقدم اهم بر مهم بین جایی که دو حکم الزامی باشد یا دو حکم ندبی؟ اگر صلاة جعفر اهم باشد ناگزیر عقل برای درک مصلحت اهم صلاة اهم را مقدم می دارد. لذا درست است که در احکام ندبی یا کراهتی الزام نیست و از نظر عقل صرف قدرت در امتثال مستحب یا ترک مکروه واجب و لازم نیست. ولی این منشأ نمی شود. برای این که بگوییم بین دو حکم غیر الزامی ابداً تزاحم وجود ندارد. در نزد عرف نیز می بینیم که عقلاء بین دو حکم غیر الزامی جانب اهم را مقدم می دارند.

برگردیم به مرجحات. همانطور که قبلاً گفته شد مرجحات باب تعارض یا رجوع به مرجحات سندی دارد. مثل این که یک راوی اوثق یا افقه است و یا رجوع به مرجحات دلالی دارد. مانند جمع بین دو دلیل از قبیل مخصص و عام، مقید و اطلاق، قرینه و ذی القرینه. هکذا سایر مرجحاتی که در باب تعارض خواهد آمد.

1) تقدیم اهم بر مهم[4] :

تقدیم اهم بر مهم به حکم عقل است نه این که نص و حدیثی وارد شده باشد. به حکم عقل تقدیم اهم بر مهم واجب است. زیرا عقل درک مصلحت ملزمه را لازم می داند و طبعاً الزام درک آنچه مهم است در دیدگاه عقل ثابت است. لذا عرف عقلاء هیچ تردیدی در تقدیم اهم بر مهم ندارند. یکی از اصول تلازم بین حکم عقل و شرع همین مورد است که به آن عقل نظری گفته می شود. درست است که مستنبطات استحسانی غلط است و در شریعت جایی ندارد ولی آنچه از دیدگاه عقل نظری قطعی باشد و در آن تردیدی نباشد شرع هم قطعاً به آن حکم می کند. مانند: حسن احسان و قبح ظلم. مانحن فیه هم از اموری است که عقل به آن مستقل است ولذا ترک مهم برای درک اهم لازم و ضروری است. مانند: انقاذ دو غریق که یکی نبی است و دیگری رعیت و یا تصرف در دار غصبی که حرام است با انقاذ نفس محترمه در داخل دار غصبی و یا مثلاً دو حکم تحریمی مجبور بودن بر قتل نبی و یا قتل رعیت در همه موارد تزاحم اهم با مهم است که به حکم عقل تقدیم اهم بر مهم واجب است.

اینجا مرحوم محقق نایینی رحمه الله تعالی دایره تقدم مالیس له البدل بر ماله البدل را وسیع قرار داده اند. به طوری که فرموده اند: در واجبات تخییری نیز این قانون جاری است. یعنی مالیس له البدل با فرض تزاحم با یکی از افراد واجب تخییری بر یکی از واجبات تخییری مقدم می شود. همان‌طور که در تخییر عقلی واجب فوری مقدّم است. پس همان‌طور واجبی که بدل دار نیست بر واجبی که دارای بدل عقلی است مقدم است. مثلاً نماز و إزاله نجاست. نماز وقتش موسع است. در اینجا چون رفع نجاست از مسجد بدل دار نیست و فوری است ولی اقامه نماز وقتش موسع است و دارای دهها افراد طولی و عرضی است پس إزاله بر صلاة مقدم می شود. البته در این فرض گفته اند اصلاً تزاحمی وجود ندارد. هکذا در تخییر شرعی مثلاً خصال کفارات و اداء دین. اداء دین که بدل ندارد بر کفاره اطعام ستین مقدم می شود. زیرا می توان به جای اطعام بدل آن یعنی صوم شهرین متتابعین را انجام داد. و یا مثلاً وضو و انقاذ نفس محترمه. مرحوم محقق نایینی() می فرمایند: در همه این سه مورد مالیس له البدل بر ماله البدل مقدم است. زیرا مولا با وجوب مالیس له البدل عبد را از امتثال تکلیف ماله البدل تعجیز کرده. این تعجیز سلب قدرت از ماله البدل می کند. پس با سلب قدرت اتیان تکلیف ماله البدل لازم نیست و منتقل به بدل غیر مزاحم خواهد شد.

مرحوم حضرت آیة الله العظمی خویی رحمه الله تعالی مناقشه ای دارند اما در قسم اول. زیرا واجب موسع و یا واجب تخییری قیاسش با وضو و رفع عطش قیاس مع الفارق است. زیرا اصلاً هیچ وقت بین واجب موسع و واجب مضیق تزاحمی نیست تا نوبت به مرجحات باب تزاحم برسد و هیچ وقت امور موسع عدل مضیق در مزاحمت نمی شود و واجب تخییری نیز نمی تواند مزاحم واجب تعیینی باشد. سیأتی البحث فیه.