< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/08/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تتمه.

گرچه می‌خواستیم از این بحث فارق شویم. تتمه ای در مورد أجزاء و شرائط یک واجب باقی ماند. فرمایشاتی است که مرحوم محقّق خویی در مقام بیان فرموده اند و مسأله مهمی است.

بحث در تزاحم دو واجب مستقل گذشت اما سخن در تزاحم دو واجب ضمنی است. مثل اینکه اگر دو شرط در صلاة با هم تزاحم کردند مانند: "إستقرار فی الصلاة" و "إستقبال" و یا دو جزء از یک واجب مرکب با هم متزاحم شدند مانند: قیام و رکوع و یا إحیانا یک شرط و یک جزء با هم متزاحم شدند مانند: طهارت لباس و قیام در صلاة.

دیروز گذشت که حضرت استاد اشرفی به تبع مرحوم محقّق نایینی قائل به جریان تزاحم شدند در أجزاء و شرائط واجبی که ما لا یدرک، به دلیل لایترک کلّه لایترک کلّه و نظایر آن. ولی مرحوم محقّق خویی فرمودند: از باب تعارض است،[1] زیرا تکلیف به کلی ساقط شده و مجددا تکلیف جدیدی بر این مرکب آمده ولی نمی دانیم تکلیف جدید با جزء اول مأموربه است و یا با جزء و یا با شرط دوم. این بحثی بود که گذشت.

مرحوم محقّق خویی مطلبی در خصوص صلاة و مرکبی که "لاتسقط بحال" فرموده اند مبنی بر اینکه فرض کنید بین أجزاء و شرائط صلاة تزاحم شد. در اینجا تاره دلیل یکی لبّی و دلیل دیگری لفظی است و أخری دلیل هر دو لفظی است ثالثه دلیل هر دو جزء و یا هر دو شرط لبّی است.

حال فرض کنیم دلیل یکی لبّی و دیگری لفظی باشد. مثلا تزاحم شود بین استقرار در صلاة و قیام در صلاة. قیام در صلاة دلیلش لفظی است. "لاصلاة لمن لم یقم صلبه"[2] . و یا اینکه فرمود: "أذکروا الله قیاما و قعودا" که تفسیر شده به قیام در صلاة ولی إستقرار در صلاة عمدتاً دلیلش لبّی است و إجماعی است که بزرکان ذکر فرموده اند و از آنجایی که در این دلیل قدر متیقّن حجت است و قدر متیقّن هم در جایی است که تزاحم نباشد لذا می گوییم مؤدّای دلیل لفظی بر دلیل لبّی مقدم است. اما اگر هر دو دلیلشان لبّی باشد به خاطر تزاحم قهراً با فرض قدر متیقّن در اینجا که هیچ کدام از این دو قدر متیقّن نیستند ناگزیر دلیل لبّی ما شامل فرض تزاحم نمی شود . مثلاً اگر استقرار و طمأنینه هر دو دلیلشان لبّی باشد در اینجا می گوییم با فرض تزاحم إطلاقی در دلیل لبّی نیست و هر دو ساقطند. در نهایت اگر از خارج علم داشتیم که مسلّماً یکی از بین نخواهد رفت اینجا مبدل می شود به علم إجمالی. یعنی علم إجمالی داریم که یکی از این دو واجب است و اگر تعیّن نباشد تخییر است. ولی اگر بدانیم یکی متعیّناً واجب است اما نمی دانیم آن متعیّن إستقرار در صلاة است و یا طمأنینه در صلاة طبعاً مقتضای علم إجمالی تکرار صلاة است. یک مرتبه صلاة با إستقرار و بار دیگر با طمأنینه.

اما فرض سوم که اگر هر دو دلیلشان لفظی باشد مانند: قیام و طهارت حدثیّه «لا صلاة الا بطهور» و یا فاتحه الکتاب، "لا صلاة إلّا بفاتحه الکتاب" در جایی که هر دو دلیل لفظی است تاره یکی دلیلش إطلاق است و دیگری عموم است طبعاً واجبی که دلیلش عام است مقدم است. زیرا دلالت عام به دلالت لفظی است و معلّق به مقدمات حکمت نیست ولی دلیل إطلاق معلّق به مقدمات حکمت و عدم البیان است و دلیل عام صالح است برای بیان بودن سپس بر واجبی که دلیلش إطلاق است مقدم می شود. اما اگر دلیل هر دو واجب عام باشد مثلاً: "لاصلاة إلّا بفاتحه الکتاب"[3] و "لاصلاة إلّا برکوع" و "لاصلاة إلّا بطهور" در این مورد تاره دلیلی بر تقدم یکی بر دیگری داریم. مثل اینکه در صحیحة زراره[4] فرمودند: "لاتعاد الصلاة إلّا من خمسه" و یکی از خمسه را رکوع قرار داد و رکوع را رکن قرار داده اما دلیل قیام إثبات رکنیّت نکرده.ما از لسان دلیل أهمیّت یکی را نسبت به دیگری کشف کردیم طبعاً آن مقدم می شود ولی اگر کشف أهمیّت نکردیم به مبنای مرحوم محقّق خویی تعارض می شود بین دو عامی که دلالت بر این دو جزء یا دو شرط و یا شرط و جزء کرده اند و به مبنای حضرت استاد تزاحم است. حال که تزاحم است اگر علم به تعیّن نداشته باشیم تخییر است اما اگر إحتمال تعیّن دادیم می شود دوران امر بین تعیین و تخییر که در مباحث گذشته معلوم شد که اگر بازگشت به مقام جعل شود وظیفه تخییر است و مرحوم محقّق نایینی فرمودند: در دوران امر بین تعیین و تخییر پیوسته احتمال تعیین مقدم است.

سؤال: تعارض چگونه تبدیل به تزاحم می شود؟

جواب: در واجباتی که قطع به عدم سقوط آن داریم من جمله صلاة مرحوم محقّق خوئی می فرمایند: وقتی امر دائر شد بین سقوط یکی از دو جزء مسأله داخل در باب تعارض است. زیرا فرض بر این است که مجعول در این حال فقط وجوب یکی از این دو جزء است و ما از لسان دلیل جزء، جزء واجب صلاة را کشف می کنیم در صورتی مثلاً یکی أهم و دلیلش أقوی باشد لامحاله مقدم است. ولی حضرت استاد اشرفی به تبع محقّق نائینی می فرمایند: در واجبات مذکور تزاحم بین دو جزء جاری است همانطور که تزاحم بین دو واجب مستقل جاری بود.

سؤال: در أجزاء صلاة چطور عام بر مطلق مقدم است؟

جواب: مثلاً از دلیل "لاصلاة إلّا برکوع" کشف می کنیم که در وجوب صلاة، رکوع علی أیّ تقدیر ثابت است. چه مزاحم داشته باشد و چه نداشته باشد. در واقع بوسیله مقام ثبوت إثبات کشف از مقام ثبوت می کنیم و با قبول تعارض کشف می کنیم که در واقع صلاة با این جزء جعل شده است و مأمور به است نه بدون آن.

اما در مورد دو إطلاق، مانند تعارض دو عمومی است که مرجحی در کار نباشد. اما مرحوم محقّق خویی می فرمایند: در صورتیکه هر دو یک دلیل داشته باشند مثل قیام که در صلاة در هر رکعتی واجب است حال اگر در مقام عمل نتوانستیم قیام را در هر دو رکعت ایجاد کنیم باید قیام را یا در رکعت اول بیاوریم و یا در رکعت دوم. در واقع دو دلیل نیست بلکه یک دلیل است لکن دو مصداق و دو فرد دارد و مکلف مخیر است. اینجا همان است که مرحوم محقّق نایینی می فرمایند: آنکه زماناً متقدّم است واجب است و باید رکعت اول را قیام کنیم. الآن که قدرت بر قیام رکعت اول هست هنوز قیام در رکعت دوم نیامده تا بگوییم اگر در رکعت دوم قیام نکرد در رکعت اول قیام کند. لذا تعیّن دارد که قیام را در رکعت اول انجام دهد. اگر خواستید مراجعه کنید به مصباح الأصول و یا محاضرات. إنشاءالله از این بحث فارغ می شویم.آآ

بحث دیگر این است که: مرحوم آخوند در کفایه الأصول فرموده اند: "لایجوز الأمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه"[5] . آیا صحیح است که مولا امر کند به واجبی با اینکه عالم است که شرط واجب تحقّق پیدا نمی کند؟ این بحث در حقیقت از اینجا ناشی شده که اگر کسی مثلاً در ماه مبارک رمضان بنا دارد قبل از ظهر سفر کند آیا باز هم امر به صوم صحیح است؟ با اینکه صوم واجبی است که مشروط به عدم سفر است و با فرض سفر امر به صوم منتفی است و ثمره ای بر این بحث مترتّب کرده اند مبنی بر اینکه اگر امر صحیح باشد و شخص قبل از سفر إفطار کند إفطار صیام واجب کرده و کفاره بر او واجب است ولی اگر امر صحیح نباشد این شخص امری ندارد و اگر قبل از سفر إفطار کند کفاره بر او واجب نیست. مرحوم آخوند می فرمایند: اگر غرض از امر و نهی بعث و زجر است مسلّماً إنشاء این امر غلط است. اگر مولا می داند که شرط وجوب حاصل نمی شود در عین حال امر کند این امر غلط است. زیرا در صورتی که شرط بعث وجود ندارد چه بعثی می خواهد بکند. لذا می فرمایند: اگر این شرط، شرط در مقام إنشاء باشد با علم به إنتفاء شرط، إنشاء، غلط بلکه حتی ممکن نیست زیرا إنشاء، فعلی و حادثی است که نیاز به علت تامه دارد و یک جزء علت تامه وجود شرط است. اگر شرط منتفی است إنشاء امر هم همین طور است. پس می فرمایند: مگر اینکه مراد، امر در یک مرتبه و إنتفاء شرط در مرتبه دیگر باشد. یعنی شرط فقط در مرتبه فعلیت معتبر باشد نه در مرتبه إنشاء. مانند أوامر إمتحانیه. در أوامر إمتحانیه در إنشاء امر علم به وجود شرط لازم نیست آری؛ در مقام فعلیّت، شرط معتبر است. حال مولا به عنوان امر إمتحانی به حضرت إبراهیم امر می کند به ذبح ولد اما در مقام فعلیتش خداوند متعال می داند که به فعلیت نمی رسد ولی برای اینکه این عبد صالح را أمتحان کند و به ملائکه خلّت إبراهیم را إثبات کند چنین امری می فرماید.

مرحوم محقّق نایینی به مرحوم آخوند إشکال وارد می کنند[6] و می فرمایند که قضایا یا قضایای خارجیه هستند و یا قضایای حقیقیه. در قضایای خارجیه مدار بر علم آمر است. پدری که می خواهد به بچه اش فرمان دهد برو به مدرسه این فرمان جزئی و دستور خارجی دائر مدار علم پدر است و از آنجایی که یقین به باز بودن مدرسه دارد به فرزند فرمان می دهد. حال چه مدرسه باز باشد چه نباشد. پس در قضایای خارجیه امر، اساساً مبتنی بر علم آمر است. چه مطابق با واقع باشد چه نباشد.اما در قضایای حقیقیه معلوم، در حقیقت موضوع و یا جزء موضوع است. چه آمر، عالم به وجود موضوع باشد و یا عالم نباشد. مثلاً: مولا می فرماید: بر مستطیع حج واجب است. این قضیه به نهج حقیقیه است. یعنی بر تقدیر وجود موضوع، حکم به وجوب حج فعلی می شود. زیرا مثل تحقّق موضوع نسبت به حکم در قضایای حقیقیه مثل علت تامّه نسبت به معلول است. در قضیه حقیقیه مولا حکم را بر مستطیع مقدّرالوجود ثابت دانسته هر جا در هر زمان و مکانی مستطیع پیدا شد حج بر او واجب است و علم آمر در قضیه حقیقیه دخیل نیست. إنتهی بیان مرحوم محقّق نایینی در رد فرمایش مرحوم آخوند.

مرحوم محقّق خویی می فرمایند: فرق بین مقام جعل و مقام مجعول[7] . در مقام جعل که مقام إنشاء تکلیف است إنشاء و جعل تکلیف یکی از حادثات إختیاری است و هر حادثی هم نیاز به علت تامه دارد. اولین جزء علت تامه تصوّر و دوم تصدیق به فائده است. تصور و علم، اولین شرط إراده است. اگر شخصی عالم است به إنتفاء شرط اصلاً إنشاء محال است. بنابراین در مقام جعل بحثی نیست که اگر شرط جعل و إنشاء وجود نداشته باشد قطعاً إنشاء از اصل تحقّق پیدا نمی کند.

اما نسبت به مقام مجعول، مثل همین جاکه شارع مقدس وجوب صیام را جعل کرده حال که می داند شرط مجعول که "عدم السّفر" و "عدم الحیض" مکلّف است تا آخر وقت برقرار نیست. آیا این امر هست و معقول است؟


[1] - إذا دار الأمر بین سقوط جزء و جزء آخر فیدخل فی باب التّعارض لفرض أنّ المجعول فی هذا الحال لیس إلّا وجوب أحدهما و لایعقل أن یکون وجوب لکیهما معا لإستلزامه التّکلیف بالمحال. موسوعه – جلد 45 (محاضرات – جلد3) – صفحه 113.
[2] - عن زراره: قال ابو جعفر () – فی حدیث – و قم منتصبا فإنّ رسول الله (.) قال: من لم یقم صلبه فلاصلاه له. وسائل الشّیعه – موسّسه آل البیت – جلد 5 – صفحه 488
[3] - کلّ صلاة لایقرأ فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج (نقصان). وسائل الشّیعة – جلد6 – صفحه 39.
[4] - عن حماد بن عیسی عن حریز بن زراره عن ابی جعفر () قال: لاتعدا الصّلاة إلّا من خمسة: الطّهور و الوقت و القبلة و الرّکوع و السّجود. ثمّ قال: (.): القرائة سنّة والتّشهّد سنّة و التّکبیر سنّة و لایقص السّنّة الفریضة. وسائل الشّیعة – مؤسّسة آل البیت – جلد 5 – صفحه 471
[5] - کفایة الأصول – چاپ سنگی – جلد 1 – صفحه 220.
[6] - موسوعة – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) صفحه 181 و مصباح الأصول – جلد 1 قسم 2 – صفحه 107.
[7] - موسوعة – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) صفحه 183 و مصباح الأصول – جلد 1 – قسم 2 صفحه 108.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo