< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی فرمایش مرحوم آخوند در واجب تخییری

بحث در فرمایش مرحوم محقّق خراسانی بود در واجب تخییری مبنی بر اینکه در واجب تخییری دو راه موجود است.[1] یا به حسب واقع یک غرض و یک ملاک در مقام موجود است ولی راه وصول به آن غرض و ملاک واحد یکی از دو چیز یا سه چیز است. طبعاً باید بین این دو یا سه چیز قدر جامعی موجود باشد. زیرا "الواحد لایصدر منه الواحد" و همچنین "الواحد لایصدر إلّا من الواحد". چون غرض واحد است مسلّماً باید بین این سه چیز هم قدر جامعی باشد که آن قدر جامع ما را به غرض و هدف و ملاک ملزم برساند زیرا اگر غرض امر واحد است موصل به آن غرض واحد باید واحد باشد. زیرا "الواحد لایصدر إلّا من الواحد".

سؤال: آیا قاعدة الواحد امر مسلّمی است؟

جواب: در اصل قاعده که "الواحد لایصدر منه إلّا الواحد" مراد از واحد چیزی است که من جمیع الجهات واحد باشد حتی ترکیب وجود و ماهیت در او نباشد، ترکیب جنس و فصل در او نباشد. این چنین چیزی که از او صادر می شود هم قهراً واحد است. این مسأله را مرحوم امام خمینی و مرحوم فاضل لنکرانی از بدیهیات می دانند. قانون دوم که عکس قاعده فوق است چنین است که "الواحد لایصدر إلّا من الواحد". مرحوم فاضل لنکرانی این قانون دوم مبنی بر اینکه اگر صادر یکی بود حتماً مصدر هم یکی است را خیلی مسلّم نمی داند. مرحوم فقیه سبزواری در درس کفایه الأصول میفرمودند: مرحوم آخوند قبل از رفتن به نجف به سبزوار رفته و در نزد حاجی سبزواری تلمّذ فلسفه کرده ولذا قوانین فلسفی را در بعضی موارد در کفایه الأصول ذکر کرده. یکی از موارد همین جا در واجب تخییری است که ایشان اصل و عکس قاعده هر دو را قبول دارند ولی در مورد عکس قاعده "الواحد لایصدر إلّا من الواحد" گفته شده این قاعده خیلی مسلّم نیست و اگر هم درست باشد در واحد بالنّوع قطعاً کلیّت ندارد.[2] مثلی هم می زنند که: حرارت واحد است ولی می تواند از چند شیء که متباین بالذّات هستند صادر شود. حرارت از آتش صادر می شود که از ماده جوهر است، از حرکت حاصل می شود که از ماده اعراض است، از غضب و هیجان نفسانی حاصل می شود که از مقوله کیف است و می دانیم که جوهر و اعراض تسعه هر کدام جنس الأجناس هستند یعنی جوهر با اعراض به تمام ذات متباین است. همچنین اعراض با یکدیگر به تمام ذات متباین هستند. شاعر در این بیت نه قسم عرض را جمع کرده : دی با صنمی خوش به یکی باغ نشستم _جامه بدریدم چو شدم مست رخ یار. و عنوان عرض نسبت به اعراض تسعه جنس نیست بلکه حمل عرض بر اعراض تسعه، عرضی است. عرض کلمه ای است که نام این نه قسم اعراض است و الّا اعراض حقیقیّه که کم و کیف و وضع و این و متی و فعل و انفعال و امثال ذلک است. همه متباینات به تمام ذات هستند چنانکه اعراض با جوهر هم تباین به تمام ذات دارند. ولذا همه جنس الاجناس هستند. یعنی بالاترین مرتبه ماهیات هستند. حال اگر مناقشات فلسفی دارید بماند در جای خود. خداوند متعال رحمت کند مرحوم ملااسماعیل طبرسی صاحب کفایه الموحّدین را که سه جلد است. جلد اول در توحید است، دوم در امامت و جلد سوم در معاد است. در جلد اول این قانون را ذکر می کند و می فرماید: این قانون در خداوند متعال صادق نیست. زیرا "إنّ الله علی کل شیء قدیر" و هیچ رادع و مانعی برای اراده و خلق کردن برای خداوند قدیر وجود ندارد.

مرحوم آخوند می فرماید: می دانیم غرض واحدی است که در عتق رقبه و صوم شهرین و إطعام ستّین مسکین موجود است. حال که غرض واحد است آن چیزی که غرض واحد را موجود و صادر می کند نیز باید واحد باشد. چون "الواحد لایصدر إلّا من الواحد" یعنی "الغرض الواحد لایصدر إلّا من مبدء واحد". پس مبدئی که تأمین غرض مولا را می کند باید واحد باشد اینکه آن مبدأ چیست را نمی دانیم که آن قدر جامع بین این سه چیز است و این سه چیز فرد آن قدر جامع هستند که خداوند متعال افراد آن را بیان فرموده همانطور که انسان قدر جامع بین زید و عمرو و بکر و خالد و ... است. لذا همانطور که اگر مولا بفرماید "جئنی بإنسان"، تخییر بین افراد انسان تخییر عقلی است، در مانحن فیه نیز قدر جامع واجب بوده و تخییر نیز تخییر عقلی خواهد بود. بر این اساس مرحوم آخوند می فرماید: راه اول در دفع اشکال از واجب تخییری آن است که بگوییم چون غرض واحدی که حق متعال دارد در کفارة صوم ، واحد است پس باید مصدر آن غرض نیز واحد باشد و همانطور که تخییر بین افراد انسان در "جئنی بإنسان" تخییر عقلی است تخییر بین این سه چیز که افراد آن جامع هستند نیز تخییر عقلی است.

سؤال: در "جئنی بإنسان" افراد را عقل تشخیص می دهد ولی در مثال خصال کفارات افراد را عقل نمی شناسد ولذا باید تخییر شرعی باشد.

جواب: اگر قاعده عقلی را پذیرفتید چاره ای جز این نیست. این افراد مصدری است که خداوند متعال به آن واقف است و ما آن افراد را نمی دانیم، این فرمایش آخوند. در جواب گفته شده که قانون دوم (عکس الواحد) مخدوش است و حداقل در واحد بالنوع می بینیم که این قاعده "الواحد لایصدر إلّا من الواحد" درست نیست و کلّیّت ندارد و در مورد حرارت که واحد بالنّوع است می بینیم از مصادر مختلف حاصل می شود که آن مصادر تباین بالذّات دارند و ما می گوییم که غرض مولا واحد است ولی ممکن است مصادر این واحد متباینات بالذّات باشد. پس قدر جامع قابل تصویر نبوده پس تخییر شرعی است. علاوه بر این مرحوم محقّق خویی و دیگر بزرگان می فرمایند: ما تخییر شرعی را از لسان شارع و عرف شارع اتخاذ می کنیم. وقتی که به دلیل شرعی نگاه می کنیم که مبیّن غرض مولا است می بینیم که شارع مقدس واجبات را به "أو" و یا امثال آن عطف گرفته. پس شارع، ما را بین این افراد مخیر قرار داده. یعنی تخییر شرعی است. از طرفی اینکه شارع مقدس ما را به واجبی امر کرده که ما نمی دانیم چیست، این که شارع به مردم بگوید من واجبی دارم که شما نمی دانید چیست و من برای آن سه فرد معین می کنم چنین چیزی از سلیقه عرف و سلیقه شارع مقدس به دور است.[3] به قول مرحوم امام خمینی که می فرمود: شارع با بازار سخن گفته و برای فهم معانی باید بازاری و عامی شوی. معنی ندارد که شارع بفرماید من یک واجب واقعی دارم که عقل شما نمی رسد ولی من برای شما سه فرد را مشخص می کنم. عجیب است که این سه فرد هم با یکدیگر کمال تباین را دارند. اطعام از مقوله فعل است، صوم از مقوله کیف انسانی است و عتق از مقوله دیگری از اعراض است. لذا اشکالی که به مرحوم آخوند شده این است که قاعده "الواحد لایصدر إلّا من الواحد" اولاً در واحد بالنّوع صادق نیست[4] ثانیاً این توجیه واجب تخییری بر خلاف ظهور عرفی است.

سؤال: چه اشکال دارد که شارع غرض واحدی داشته باشد که یکی از این سه عدل یعنی صوم و عتق و اطعام آن غرض را حاصل کند؟

جواب: فرض بر این است که ابتداءً شارع مقدس امر را روی این سه برده و نفرموده من واجبی دارم و شما برای تحصیل آن واجب واحد یکی از این سه را انجام دهید بلکه فرموده واجب است بر کسی که افطار کرده یکی از این سه امر و وجوب را مستقیماً روی یکی از این سه برده نه اینکه اینها محصّل واجب باشند.

راه دوم مرحوم آخوند [5] این بود که بگوییم واجبات تخییری هر کدام دارای ملاک ملزم هستند، جمع بین این ملاکها نمی شود. زیرا بین این ملاکها تضاد است ولذا یک سنخی از وجوب در واجب تخییری است که با سنخ وجوب در واجب تعیینی فرق دارد. در واجب تعیینی اولّاً: ترک واجب به هیچ وجه جایز نیست ثانیاً: یک ثواب بر إتیان آن وجود دارد و ثالثاً: یک عقاب است بر ترک آن. ولی در تقریب دوم واجب تخییری در فرمایش مرحوم آخوند: تمام اطراف واجب تخییری واجب هستند و هر کدام منبعث از ملاک خودش است و هر کدام دارای مصلحت تام است. اما جمع بین این مصالح از آنجایی که بین آنها تضاد است غیر ممکن است.

این سنخ وجوب دارای 3 خاصیت است: 1) عقاب بر ترک همه اطراف است و یک عقاب است 2) ثواب بر یکی داده می شود حتی اگر همه اطراف إتیان شوند 3) ترک آن ألی البدل جایز است


[1] کفایة الأصول – جلد 1 – صفحه 225.
[2] قاعدة عدم صدور الواحد عن الکثیر إنّما تتمّ فی الواحد الشّخصی من تمام الجهات دون الواحد النّوعی. موسوعة الإمام الخویی – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 216.
[3] إنّ جامع المزبور ممّا لایصلح أن یکون متعلّقاً للأمر ضرورة إنّ متعلّق الأمر لابدّ أن یکون أمراً عرفیّاً قابلاً للإلقاء إلیهم. موسوعة – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 219.
[4] قاعده عدم صدور الواحد عن الکثیر إنّما تتمّ فی الواحد الشّخصی من تمام الجهات دون الواحد النّوعی. موسوعة – جلد 45 (محاضرات – جلد 3) – صفحه 216.
[5] کفایة الأصول – جلد 1 – صفحه 226.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo