درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه در فرمایش مرحوم آخوند و تصویر دیگری از واجب تخییری از فرمایش مرحوم محقّق نایینی

بحثهای فلسفی که مطرح شده ثمره ای در إستنباط ندارند و بسیار روشن است و در عرف کاملاً جا افتاده که در بین جوامع بشری تکالیف تخییری بسیار فراوان هستند و امری طبیعی است که هیچ جای تردیدی ندارد. ولی چون بحث مرحوم آخوند جنبه علمی داشت خواستیم مقداری در آن بحث کرده باشیم که فرمودند: واجبات تخییری به یکی از دو نحو است که اکثراً از قسم اول است و آن این است که مولا عبد را مخیّر می کند مثلا بین دو شیء که این دو شیء گاهی یک جامع بیّنی دارند و بعضی اوقات جامع، بیّن نیست. ولذا خداوند متعال أفراد آن جامع را بیان می فرماید به طوریکه محصّل غرض مولا امر واحدی است و تخییر، میان أفراد آن قدر جامع است که تخییر عقلی است و این قسم اول مبتنی بود بر قاعدة "الواحد لایصدر منه إلّا الواحد". و قسم دوم که در میان عرف کمتر است این است که دو شیء دارای مصلحت ملزمه است و لکن جمع بین این دو ممکن نیست و در مقام عمل بین دو مصلحت ملزمه تضادّ است ولذا شارع جعل تخییر نموده است.

مناقشه مرحوم استاد خویی:

ایشان بعد از مناقشه حرف نخست مرحوم آخوند به اینکه علی تقدیر صحّت قاعده مورد إستناد، فی الجمله نمی توان آن را در واحد بالنّوع تصدیق کرد مثل حرارت نسبت به مصادر آن سپس در قسم دوم می فرماید: این قسم هم مخدوش است. زیرا =یا تضاد میان دو مصلحت یا ترتیبی و طولی است یعنی اگر یکی از این دو را آوردیم پس از آن، مصلحت ملزمه در عدل او را نمی توانیم درک کنیم، پس لامحاله عقل باید ما را إلزام کند که دو عدل واجب تخییری را باید با هم إتیان کرد تا درک مصلحت ملزمه هر دو بشود[1] در صورتیکه چنین چیزی در واجب تخییری نیست و یا اینکه تضاد بین دو مصلحت همه جایی است. چه ترتیب در طول زمان بین این دو عمل باشد و چه بخواهند همزمان إتیان شوند که در این صورت لازمه اش این است که با فرض جمع کردن بین دو تکلیف هیچ تکلیفی ساقط نشود و موجب عقاب شود. زیرا إجتماع ضدّین محال بوده و هیچ کدام از دو مصلحت نصیب ما نخواهد شد. یعنی اگر همراه صوم شهرین متتابعین، إطعام ستّین مسکیناً را هم إتیان کنیم جمع بین ضدّین می شود و این قابل قبول نیست و هیچ یک از این دو تحقّق پیدا نمی کند. در صورتی که مسلّم است که در واجبین تخییریین اگر جمع کنیم بلاریب تکلیف واقعی ساقط می شود.

فرمایشی را مرحوم فاضل لنکرانی ذکر کرده اند[2] مبنی بر این که: چرا بگوییم متضاد است؟ بگوییم: اگر یکی از دو مصلحت إتیان شد دیگری لازم نیست و غرض در یکی حاصل شده و در دومی مصلحت ملزمه نیست. اگر قائل به این مطلب شدیم إشکال مرحوم محقّق خویی وارد نیست.

تصویری را مرحوم محقّق نایینی ذکر فرموده اند که مرحوم آخوند إشاره ای به آن کرده: "فلا وجه فی مثله للقول بکون الواجب هو أحدهما لا بعینه مصدقاً و لا مفهوماً".[3] مرحوم جزایری هم در منتهی الدرایه[4] از استاد خود مرحوم شاهرودی نقل کرده ولی أصل مسأله از مرحوم محقّق نایینی است. برای بیان فرمایش ایشان مقدّمه ای را ذکر می کنیم:

جواهر و أعراض نه گانه أمور واقعیه هستند که مابحذاء و یا مابإزاء خارجی دارند اما فرقی بین جوهر و عرض آن است که تحقّق جوهر در خارج نیازی به موضوع و محل ندارند. مانند: جسم. ولی أعراض وجودات واقعیه ای هستند که تحقّق آنها نیاز به موضوع و محل دارند. مانند: علم و سیاهی و سفیدی. اما أموری هم هستند إعتباری که در خارج مابحذاء ندارد. تمام أحکام أعمّ از أحکام تکلیفی و وضعی إعتباریات هستند. إعتباریات أمور واقعیّه ای هستند که تمام عقلاء عالم و یا مولا نسبت به عبدش إعتبار می کند. مثلاً: ثابت بودن نماز بر ذمّة عبد یک أمر إعتباری است و یا نواهی، حرمان عبد را از إنتفاع به محرّمات إعتبار می کنند. ملکیّت و زوجیّت نیز أموری إعتباری هستند. با خریدن خانه نه به مالک چیزی إضافه می شود و نه به خانه. ولی بین عقلاء عالم چیزی وجود پیدا کرد به نام مالکیّت که شیئی نیست که در خارج مابإزاء داشته باشد ولی واقعیّتی است که نامش إعتبار است. إعتباریات بلاشک واقعیتهایی در این عالم هستند.

وجوب یک امر اعتباری است که می تواند محل آن یک شیء غیر واقع در خارج و کلی إنتزاعی باشد.[5] همانطور که إعتباریات روی واقعیات خارجی می روند. مثلاً وجوب روی إطعام ستّین مسکین می رود و یا روی إعتبار دیگر می روند مانند: تزویج که وجوب یا إستحباب روی آن بار می شود. إعتباریات از آنجایی که امور واقعی خارجی که در خارج ما به إزاء داشته باشند نیستند و اموری هستند که قائم به نفس معتبر می باشند، می تواند روی امر إنتزاعی هم إعتبار قائم شود. پس همانطور که نفس عتق رقبه و إطعام ستّین مسکین که امر واقعی است می تواند مرکب امر وجوب قرار گیرد. أحدها که امر إنتزاعی از عتق رقبه و صیام شهرین و إطعام مسکین است و در واقع جامع إنتزاعی است نه جامع حقیقی می تواند مرکب إعتبار وجوب قرار گیرد.

أحدهما که امر إنتزاعی است نمی تواند مرکب وجوب قرار گیرد[6] و کلّاً نه إراده تکوینی و نه إراده تشریعی نمی تواند به امر إنتزاعی تعلّق بگیرد. زیرا إراده تکوینی برخاسته از تصوّر شیء و تصدیق به فایده و عزم و جزم است تا می رسد به فعل خارجی. هر امر خارجی مسبوق به إراده تکوینی است و إراده تکوینی به یک امر واقعی و خارجی تعلّق می گیرد.

و اما إراده تشریعی و یا أحکام که إعتباریات هستند ناشی از مصالح و مفاسد هستند و مصالح و مفاسد قائم به وجود خارجی أشیاء است. زیرا تا شیء وجود و تحقّق نداشته باشد قابل برای مصلحت و مفسده نیست.

أوّلاً: چگونه ممکن است إعتبار روی امر إنتزاعی برود و وجوب روی أحدالأمرین وارد شود؟

ثانیاً: وجوب برخاسته از مصلحت و مفسده است که امر إنتزاعی نیست بلکه امر واقعی است.

وللکلام تتمه.