< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه دوم و سوم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی

مقدمه دوم.یکی از مقدماتی که در طلیعه بحث اجتماع امر و نهی از جانب مرحوم آخوند و من تبع مطرح گردیده این مطلب است که فرق بین این مسئله و مسئله نهی در عبادت چیست؟مرحوم آقای محقق قمی(صاحب قوانین) فرموده اند که فارق بین این دو مسئله در تفاوت موضوعاتشان است. مسئله اجتماع امر و نهی موضوعش عامین من وجه است، مانند صلات و غصب، اما در مسئله نهی در عبادت موضوع عام و خاص مطلق است، مانند صل و لاتصل فی الحمام. مرحوم صاحب فصول به مرحوم صاحب قوانین اشکال می کند که خیر، گاهی ممکن است که موضوع مسئله اجتماع امر و نهی نیز عام و خاص مطلق باشد؛ مانند اینکه مولا بگوید اکرم الانسان و لاتکرم الضاحک بالفعل. اینجا موضوع وجوب، انسان است و موضوع حرمت، ضاحک بالفعل است که نسبتشان در مقام تصادق و وجود خارجی عموم و خصوص مطلق است، و در عین‌حال داخل در مسئله اجتماع امر و نهی خواهد بود، چرا که دو عنوان متغایرند؛ عنوان اول انسان است و عنوان دوم ضاحک بالفعل است.یا به قول استاد خویی اگر امر شود به سیر در طریق و نهی شود از قرب به مکان خاص، مثلا مولا بفرماید یا عبد سر فی الطریق و بعد در دلیل دیگر بفرمایید لاتقرب الی المسجد، در اینجا موضوع امر سیر در طریق و موضوع نهی قرب به مسجد است. پس موضوع اجتماع امر و نهی در اینجا نیز جاری است با اینکه نسبت بین سیر و قرب به مسجد به لحاظ تصادق خارجی، عموم و خصوص مطلق است. لذا صاحب فصول می فرماید معیار صاحب قوانین که فرموده موضوع اجتماع امر و نهی عامین من وجه است و موضوع نهی در عبادت عامین مطلق است کلیت ندارد، فلذا صحیح نیست.خود مرحوم صاحب فصول می فرماید مدار در مسئله اجتماع امر و نهی، وجود دو عنوان و در مسئله نهی در عبادت وجود یک عنوان است. بر این اساس اختلاف بین دو مسئله اختلاف در موضوع است. مرحوم آخوند می فرمایند فرمایش صاحب فصول نیز صحیح نیست؛ بلکه آنچه صحیح است این است که گفته شود اختلاف بین دو مسئله در اختلاف بین جهت آنهاست؛ چه اینکه ما در ابتدای کفایه هم گفتیم که حتی اختلاف بین علوم هم در اختلاف بین جهت و غرض از تدوین آنهاست، نه موضوعاتشان، چراکه ربما موضوع دو علم واحد است اما بخاطر اختلاف بین جهت و غرض آنها دو علم تشکیل می شود. کما اینکه موضوع در علم صرف و نحو در هردو کلمه و کلام است، ولی در علم نحو از حیث اعراب و بناء بحث می‌شود، اما در علم صرف از حیث اعتلال و صیغ متفاوته بحث می‌شود، فلذا دو علم تشکیل شده است. بنابراین کما اینکه تفاوت دو علم در اختلاف در جهت و غرض تدوین آنهاست، تفاوت بین دو مسئله هم در اختلاف بین جهت آنهاست نه اختلاف بین موضوعاتشان.

حال در مقام هم غرض از بحث اجتماع امر و نهی آنست که آیا تعدد عنوان کافی است برای عدم سرایت مبغوضیت نهی به محبوبیت متعلق امر یا کافی نیست؛ اما غرض از بحث نهی در عبادت آن است که آیا مبغوضیت یک عمل عبادی، موجب فساد آن عمل می‌شود یا خیر[1] ؟

استاد: این مسئله خیلی مهم نیست و بر آن اثر عملی زیادی بار نمی‌شود، فلذا به همین مقدار بسنده می‌کنیم. ضمناً بحث فرق بین المسألتین بعقلی بودن ما نحن‌فیه و لفظی بودن بحث نهی در عبادت با فرض اتحاد موضوع دو بحث نیز ناتمام است چنانکه در کفایه نیز ذکر شده(مراجعه شود).

مقدمه سوم.دیگر از مقدماتی که در طلیعه بحث اجتماع از آن سخن به میان آمده این مطلب است که این آیا این مسئله، مسئله اصولی است یا اینکه فقهی است یا از مسائل کلامیه است یا از مبادی تصدیقیه است یا از مبادی احکام است، کدامیک؟اگرچه بر این مقدمه هم اثر زیادی بار نمی‌شود لکن فی‌الجمله برای آشنایی بیشتر توضیحاتی در ارتباط با آن داده می‌شود. معنای مسئله اصولی آن است که نتیجه آن در قیاس استنباط حکم کلی فرعی عملی قرار بگیرد، مانند اینکه بحث می‌شود خبر ثقه حجت است ام لا؛ که اگر حجت باشد در استنباط وجوب صلات جمعه قرار می گیرد؛ مثلا می گوییم قد اخبرنا الزراره بوجوب صلاة الجمعه، و کل ما اخبر به الثقه فهو ثابت، فوجوب الصلاة الجمعه ثابت.یا مانند آنکه بحث می‌شود که آیا بین وجوب مقدمه با وجوب ذی‌المقدمه ملازمه است ام لا؛ که بعد از اینکه در علم اصول این مطلب را ثابت کردیم که بین این دو مسئله ملازمه است می‌توانیم آن را در استنباط حکم شرعی استفاده نماییم؛ مثلا می‌گوییم استقبال القبله مقدمة للصلاه الواجبة و وجوب کل مقدمه ملازم لوجب ذی‌المقدمه. نتیجه می‌گیریم که پس استقبال القبله واجب. این مدار در مسئله اصولیه است. حال در ما نحن اگر ثابت شد جواز اجتماع امر و نهی و اینکه ممکن است دو عنوان در یک مورد تصادق کند و سرایت نکند مبغوضیت از منهی، به مامور به، می‌توانیم از آن استفاده کنیم که نماز در دار غصبی باطل نیست و حکم به صحت آن نماییم. پس به این اعتبار می توان گفت مسئله اجتماع امر و نهی یک مسئله اصولی است. اما گاهی گفته می شود این مسئله یک مسئله فقهیه است؛ چرا که ما بحث می کنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز است که اگر جایز باشد در واقع نماز در دار غصبی صحیح و مصداق ماموربه است. پس در این مسئله مستقیما از این مطلب بحث می شود که آیا نماز در دار غصبی صحیح است یا باطل است. و گاهی گفته می‌شود این مسئله یک مسئله کلامیه است چراکه یک مسئله عقلی محض است و در مقام از این مطلب بحث می‌شود که آیا خدای متعال می‌تواند به دو عنوان (ولومتصادق در محل واحد) امر کند یا خیر. گاهی نیز گفته می‌شود خیر این مسئله از مسائل مبادی تصدیقیه علم اصول است نه اینکه خودش از مسائل علم اصول باشد.ما در منطق خوانده‌ایم که هر علمی مشتمل است بر مبادی تصدیقیه، مبادی تصوریه، مسائل علم و موضوع علم. مثلا گفته می‌شود موضوع علم نحو کلمه و کلام است اما مسئله علم نحو الفاعل مرفوع است و المفعول و منصوب و مانند اینهاست(که این موضوعات از جزئیات معنای کلمه است). استنباط این کلمه که الفاعل مرفوع از کجا ثابت می شود؟ از قرآن و اشعار عرب. اما آنجایی که ما تعریف می کنیم فاعل را به الفاعل ما ینسب الیه الفعل: این می‌شود از مبادی تصوری، اگر چه در خود علم نحو هم آمده یا می‌گوئیم الجمله المستأنفه عبارت عن ما ابتدأ به الکلام (آنچه به آن سخن آغاز شده) این مطلب یک قضیه ای است که از مبادی تصوریه است و اگرچه درخود علم نحو آمده ولی بیان این مطلب از مسائل علم نحو نیست، بلکه از مبادی آن است(مبدأ تصوری کما اینکه از نام آن پیداست یعنی هر قضیه ای که ما در آن برای شناخت مفهوم موضوع تصور می کنیم مفهوم موضوع این علم را مثل اینکه کلمه و کلام چیست ، یا موضوع مسائل آن را یا محمولات اینها را فاعل ، مفعول، تمییز و... اینها را تعریف می‌کنیم همه می‌شوند مبادی تصوریه و هکذا...)اما مبادی تصدیقیه علم نحو قیاساتی است که با آن مسائل علم نحو روشن می‌شود؛ مثلا یکی از مسائل علم نحو این است که کل فاعل مرفوع؛ مبادی تصدیقیه ی آن این است که می‌بینیم در قرآن، دیوان اعراب، همه و همه فاعل را مرفوع می‌خوانند و این موجب یقین به مسأله ی فوق می‌شود.حال ربما یقال که مسئله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه علم اصول است زیرا در علم اصول مسئله این است که اجتماع امر و نهی جایز است. دلیل آن چیست؟دلیلش آن است که تعدد عنوان موجب عدم سرایت می شود(ما در علم اصول می‌خواهیم این مطلب را ثابت کنیم که تعدد عنوان مانع از سرایت مبغوضیت نهی به متعلق امر می‌شود)، و سپس از این مقدمه نتیجه می‌گیریم که اجتماع امر و نهی در مورد واحد جائز است و اگر جائز نبود، مورد اجتماع داخل در بحث تعارض می‌شود، سپس در اصول، حکم دو دلیل متعارض مورد بررسی قرار گرفته که بر فرض جانب تقدیم جانب نهی، بحث می‌شود که نهی در عبادت دال بر فساد و در معامله دال بر بطلان است؛ بناء بر این بحث ما نحن فیه از مبادی مسائل اصولیه نهی در معامله و عبادت خواهد بود. پس به این اعتبار گفته شده بحث ما نحن فیه از مبادی تصدیقیه علم اصول است. اما گاهی گفته شده که این بحث از مبادی احکامیه است. مبادی احکام ملازمات و حالات احکام است. مثلا آیا احکام الهی متضادند یا نه. یعنی آیا لازمه تعدد احکام تضاد است یا خیر؟ یا لازمه وجوب یک امر، وجوب مقدمه آنست یا خیر؟مرحوم آقای خویی منکر مبادی احکامند و می‌فرمایند این مبادی داخل در یکی از دو قسم مبادی تصوریه و تصدیقیه است وبالجمله اثر مهی بر این بحث بار نمی‌شود.

استاد: علی کل حال دراین بحث نظرات مختلفی مطرح شده؛ لکن آنچه در این زمینه مهم است بررسی این مطلب است که آیا به راستی محبوب ومبغوض می‌توانند در مورد واحد با یکدیگر جمع شوند یا خیر؟

بنابراین به قول مرحوم آخوند این مسئله یک مسئله اصولی است اگرچه به جهات مختلف می‌تواند داخل در مسائل دیگر هم بشود[2] .

والحمدلله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo