< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمه پنجم و هفتم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی

مقدمه پنجم.

مقدمه دیگری که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح گردیده این مطلب است که آیا در مسئله فرقی بین واجب عینی، واجب کفایی و واجب نفسی یا محرم مقابلی هریک وجود دارد یا خیر؟

ما می‌دانیم که واجب بر دو قسم است. واجب عینی مانند صلوات یومیه و واجب کفایی مانند تجهیز میت.

حال اگر فرض شود در جایی یک واجب کفایی مانند رد سلام و یک حرام کفایی مانند اینکه مولا بگوید یک نفر از شما ده عبید نباید رد سلام کند باهم جمع شد، یا فرضا یکی واجب نفسی و حرام غیری یا بالعکس با هم جمع شد، مانند سیر در دار غصبی که هم واجب است برای انقاذ نفس محترمه و از طرفی هم حرام است چون سیر در ملک غیر است، آیا بازهم بحث اجتماع امر و نهی جاری است یا خیر؟

به دیگر بیان: آیا این بحث مختص است به جایی که هردو حکم نفسی باشند مانند غصب و صلاه یا اگر هردو غیری یا هردو کفایی بودند یا مختلف، بازهم این بحث جاری است؟

طبعا جواب اینست که بله، فرقی بین این موارد وجود ندارد؛ زیرا در تنافی دو حکم فرقی نیست که یکی نفسی باشد و یکی غیری و بالاخره تنافی بین همه این عناوین موجود است. فلذا اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون است طبعا قائل به جواز می‌شویم، اما اگر گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی گردیم.

مناسب است برای روشن شدن مطلب برای هریک از این اقسام مثالی را مطرح نماییم.

مثال واجب عینی و حرام عینی که روشن است، مانند نماز در دار غصبی.

اما واجب غیری و حرام غیری مانند دویدن برای انقاذ غریق که موجب و متعاقب به امر حرام می‌شود.

واجب کفایی وحرام کفایی هم مانند آنکه عده‌ای تشييع جنازه مي كنند و از زمينی بايد بگذرند كه صاحبش می‌گويد همه وارد زمين نشويد در اين صورت اگر همه وارد زمين شوند و نماز ميت بخوانند اجتماع واجب كفائی و حرام كفايی شده است.

علی کل حال بحث در این است که آیا تعدد عنوان مانع از سرایت یکی از دو حکم به دیگر هست یاخیر و در این مسئله فرقی بین انواع واجبات و محرماتی که ذکر شد نیست.

بله اگر فرض شود که هردوحکم وجوب و حرمت، تخییری باشند، در اینجا چون بین دو حکم تنافی وجود ندارد، در نتیجه بحث اجتماع امر و نهی مطرح نمی‌گردد. زیرا معنای واجب تخییری عبارت است از وجوب احد‌الامرین، مثلا در وجوب کفاره شهر رمضان بازگشت آن به این است که یکی از این سه امر(یا به قول استاد خویی قدر جامع این سه امر) واجب است و مخالفت آن هم به ترک همه اطراف است، کما اینکه حرام تخییری هم به ترک یکی از اطراف و مخالفت با آن هم به اتیان همه افراد است. بنابراین اگر یکی از اطراف واجب با یکی از اطراف حرام تصادق نمود هیچگونه منافاتی بین حکم وجوب و حکم حرمت به وجود نخواهد آمد، نه از حیث مبداء(یعنی مقام جعل)، نه از حیث منتهی(یعنی مقام امتثال).

مثال: مولا می‌فرماید اکرام یکی از این دو عالم واجب است و اکرام هردو آنها با هم نیزحرام است. خب در اینجا از حیث مصلحت هیچ مانعی ندارد که مصلحت در قدر جامع بین العالمین باشد و مفسده هم در جمع بین العالمین باشد. پس مصلحت قائم است به اتیان یکی از دو اکرام، و مفسده هم قائم است به اتیان هردو اکرام. بنابراین هیچ تنافی بین دو حکم از حیث مبداء وجود ندارد؛ کما اینکه در مقام امتثال هم می‌توان با اکرام یکی از دو عالم به هردو حکم عمل نمود. فلذا مانعی بین دو حکم از حیث مقام عمل هم وجود ندارد[1] .

مقدمه هفتم.

گفته شده ما نحن‌فیه مبتنی است بر این مطلب که ما متعلق اوامر و نواهی طبیعی باشد نه فرد. یعنی اگر قائل شدیم متعلق امرو نهی طبیعی است اجتماع جایز است اما اگر متعلق را فرد بدانیم اجتماع جایز نیست. چرا؟

زیرا گفتیم دو طبیعت هیچ‌گاه در وجود با یکدیگر متنافی نیستند. مانند طبیعت غصب و صلات. اینها دو ماهیت متفاوت و مختلفند و محذوری وجود ندارد که یک طبیعت دارای مصلحت باشد و یک طبیعت دارای مفسده. حال اگر دو طبیعت هم با هم جمع شوند، نهی از متعلق خودش به طبیعتی دیگر که متعلق امر است سرایت نمی‌کند.

اما فرد معنایش وجود خارجی است زیرا الشیئ مالم یتشخص لم یوجد، هیچ شیئی تا تشخص و فردیت پیدا نکند موجود نمی‌شود؛ و از طرفی هر وجودی هم ملازم با تشخص است. پس اگر گفتیم متعلق امر و نهی فرد است، یعنی تشخص خاص، و این مشخص خاص نمی‌تواند هم متعلق وجوب باشد هم متعلق حرمت. بنابراین بنابر تعلق امر و نهی به فرد، اجتماع امر و نهی محال است چون مستلزم اجتماع ضدین است.

آیا به راستی این مطلب صحیح است؟

همانطوری که مرحوم آخوند و من تبع می‌فرمایند: خیر، این مطلب صحیح نیست و در ما نحن فیه فرقی بین اینکه متعلق فرد باشد یا طبیعی وجود ندارد. چطور؟

زیرا ما گفتیم جواز و عدم جواز مبتنی بر این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می گردد یا خیر و در این جهت فرقی نمی‌کند که متعلق امر و نهی طبیعی باشد یا فرد باشد.

آن قلت: اگر قائل شویم متعلق امر و نهی فرد است معنایش این است که موجود خارجی متعلق امر و نهی است، و فرض این است که موجود خارجی یک وجود است نه دو وجود، و در یک وجود مستحیل است که امر و نهی با یکدیگر جمع شوند، چرا که مستلزم اجتماع ضدین است.

قلت: تاره ما موجود خارجی را با تمامی خصوصیاتش در نظر می‌گیریم که در این صورت پر واضح است که موجود خارجی یک وجود است و درآن تعدد راه ندارد. اما گاهی موجود را بدون توجه به خصوصیاتش در نظر می گیریم که در این صورت تعدد اشکالی ندارد.

توضیح ذلک: مثلا در زید بعنوان یک فرد خارجی در حقیقت وجودات متعدد موجود است که یکی از آن وجودات، وجود طبیعی اصل انسان است، یکی وجود سیادت است مثلا، سومی وجود ابن عمرو بودنش است و غیر ذلک. اینها دهها وجودند که با هم در زید جمع گردیده‌اند. پس بنابراین مشخصاتی که در این زید هست اینها خود وجوداتی هستند که با یکدیگر متفاوتند. یکی از اینها وجود نفس حیوان ناطق است که این وجود، فردی است از افراد طبیعی، اما سیادت و ابن عمرو بودن و مانند آن، اینها وجوداتی هستند که ملازم با وجود حیوان ناطق بودن زید در خارجند.

پس اشتباه نشود، ما وقتی می گوییم متعلق امر و نهی فرد است، یعنی آن وجودی که مربوط به شخص طبیعی است، نه وجود ملازمات و مشخصات آن فرد.

بنابراین وقتی پذیرفتیم تغایر دو طبیعی را، باید تغایر فرد طبیعی صلات با فرد طبیعی غصب را نیز بپذیریم؛ چرا که طبیعی صلات یک فرد دارد که غیر از مشخصات و ملازمات آن استف و همینطور طبیعی غصب.

خلاصه کلام آنکه کسی که می گوید متعلق امر و نهی فرد است نمی گوید فرد همراه با مشخصات و ملازماتش تا شما بگویید که فرد یک وجود بیشتر نیست، بلکه می‌گوید فرد طبیعی بدون خصوصیات وملازماتش متعلق امر ونهی است[2] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo