درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه در کلام مرحوم آخوند/بررسی مقدمه هشتم،نهم و دهم/مقدمات/اجتماع امر ونهی/نواهی

مرحوم صاحب مفتاح الکرامه ادعای اجماع نموده که نماز در دار غصبی با جهل به غصبیت صحیح است، با اینکه اکثر بزرگان قائل به امتناع گردیده و فرمودند اجتماع امر و نهی در دار غصبی محال است و حکم حرمت مقدم بر حکم وجوب است.

عرض شد مرحوم آخوند برای توجیه و تبیین فرمایش صاحب مفتاح، مقدمه هشتم و نهم و دهم را ترتیب داده اند.

با بیانات گذشته معلوم گردید که در امر هشتم مرحوم آخوند می خواهند بفرمایند به لحاظ مقام ثبوت، باب اجتماع امر و نهی از قبیل متزاحمین در ملاک است(زیرا هم ملاک امر موجود است و هم ملاک نهی)، بخلاف باب تعارض که فقط یکی از دو حکم، دارای ملاک است.

اما در امر نهم ایشان می خواستند بفرمایند بخاطر اینکه مکلف قادر به اتیان هردو عمل باهم نیست، شارع ملاکات دو حکم را سنجیده و یکی را به فعلیت رسانده و ملاک دیگر را در مرحله اقتضاء باقی می گذارد.

در امر دهم هم ایشان نتیجه گرفتند که چون نماز در دار غصبی دارای ملاک اقتضایی است، در صورت جهل به غصبیت، ملاک غصب از فعلیت ساقط گردیده و ملاک صلات از حالت اقتضاء به مرحله فعلیت رسیده و مصحح نماز در دار غصبی می گردد. نتیجه اینکه فرمایش مرحوم صاحب مفتاح صحیح است.

اشکالات مرحوم استاد خویی[1] .

بحث اجتماع مبتنی بر ملاکات نیست. یعنی به فرض اگر ما اشعری المذهب هم باشیم و بگوییم اوامر و نواهی بر اساس اراده شارع است(نه بر اساس ملاکات) بازهم بحث اجتماع امر و نهی جاری است.

استاد: مرحوم آخوند می تواند جواب دهد که ما در سراسر علم اصول مسائل زیادی داریم که بر اساس ملاکات شکل گرفته، و اساس صحت صلات در بحث اجتماع امر و نهی گرچه میتواند بر اساس مسلک اشاعره نیز بازگو شده و مورد بررسی و و نقد قرار گیرد، ولی این منافات با بحث از فروعات متفرع بر دو نظریه اجتماع و امتناع ندارد که حکم بعضی از آن فروعات را بر اساس مسلک عدلیه بنا کنیم.

خود شمای مرحوم آخوند در بحث تعادل و تراجیح تصریح کردید که تعارض عبارتست از تنافی مدلولین دو دلیل در مقام اثبات، که هر یک از دلیلین به مدلول مطابقی معنای خودش را اثبات می نماید و به مدلول التزامی نفی مدلول مطابقی مقابل را می نماید؛ فلذا گفته می شود تعارض در واقع تکاذب دو دلیل است خواه ما قائل شویم در متعلقات احکام مصالح و مفاسد وجود دارد یا اینکه بنابر قول اشعری بگوییم مصلحت و مفسده ای در ماوراء احکام وجود ندارد. بنابراین اینکه مرحوم آخوند بحث را مترتب کرده اند بر ملاکات احکام، چنین ترتبی صحیح نیست و بحث تنافی مدلول دو دلیل اعم از وجود ملاک و عدم ملاک است.

استاد: مرحوم آخوند بر مبنای حق عدلیه در این بحث سخن می گویند، اگرچه قبول داریم که اصل این بحث در مقام اثبات و کشف است و دخلی به ملاکات ندارد.

مرحوم آخوند فرمودند اگر از خارج احراز نمودیم که مجمع تصادقی دو دلیل مشتمل بر یک ملاک است چنانکه در حکم وجوب قصر یا وجوب تمام در بیتوته چهار فرسخی کشف کردیم که قطعاً یکی از قصر یا تمام ملاک دارد، در اینصورت بین دلیل دو حکم تعارض است و مثل اکرام عالم فاسق در عامین من وجه؛ ولی اگر کشف کردیم که هردو ملاک در محل اجتماع وجود دارندماگزیر بین دو ملاک که مقتضی دو حکمند تزاحم واقع خواهد شدو باید رجوع به مرجحات تزاحم نمود، بنابراین اگر فرض کردیم در عالم فاسق هردو ملاک وجوب و حرمت اکرام موجود است باید لحاظ اهم ملاکاً را نمود و آن را بر حکم دیگری مقدم داشت ودیگر نوبت به مرجحات تعارض نخواهد رسید. طبعاً در اینصورت آنکه اقو ملاکاً باشد حکم فعلی است و اضعف ملاکاً فعلی نیست. حال اگر فرض شد در همین جا که تزاحم ملاکین است ظاهر دو دلیل فعلیت هردو حکم باشد، ناچار عالم بکذب یکی از آن دو حکم فعلی خواهیم بود و طبعاً داخل در باب تعارض میشود که مرجع مرجحات باب تعارض است.

توضیح ذلک: فرض این شد که در مورد اجتماع امر و نهی، ملاک هردو حکم موجود است، چه قائل به جواز شویم، چه قائل به امتناع، منتهی اگر قائل به جواز شدیم می گوییم هردو حکم فعلی هستند، اما اگر قائل به امتناع شدیم ، برای رفع تعارض می گوییم که ملاک یکی از دو حکم در مرحله اقتضاء باقی می ماند و دیگری فعلی می گردد.

اشکال مرحوم استاد: اولا چنانکه گفتیم خود مرحوم آخوند فرمودند تعارض مبتنی بر تکاذب مدولول دو دلیل است و دخلی در این امر به ملاکات احکام ندارد که آقای آخوند فرمودند با علم به اشتمال بر مناط واحد باب تعارض خواهد شد.

وثانیاً ما از کجا متوجه شویم که هردو حکم دارای ملاک است چرا که کشف ملاک به وجود امر و نهی است و وقتی شما قائل به امتناع شدید در واقع می خواهید بگویید که فقط یکی از دو حکم موجود است(که از آن می توان کشف ملاک نمود)، اما دلیل دیگر که وجود ندارد تا شما بخواهید از آن کشف ملاک نمایید.

وللکلام تتمه، سیاتی ان شاء الله.