درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: بررسی کلام مرحوم نائینی و مرحوم آخوند و مناقشه در آن/حکم صلات در دار غصبی با فرض جهل به غصبیت/ثمره قول به جواز/اجتماع امر و نهی/نواهی

عرض شد لازمه قول به امتناع اجتماع امر و نهی وجود تنها یکی از دو حکم است: یا وجود امر است ولیس الا، یا وجود نهی است ولیس الا. و طبعا لازمه وجود امر، صحت صلات است و لازمه وجود نهی بطلان صلات است.

ولی بنابر قول به جواز اجتماع چون وجود مأموربه متحد با وجود منهی عنه(غصب) نیست، مانعی از حکم به صلات مطلق نخواهد بود.

اما عرض شد بعض از بزرگان از جمله مرحوم نائینی و محقق خراسانی قائل شده‌اند به اینکه حتی بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی بر جانب امر، بازهم نماز در دار غصبی با فرض جهل به غصبیت صحیح است. و حتی در این زمینه مرحوم صاحب مفتاح الکرامه ادعای اجماع هم نموده‌اند.

بیان محقق نائینی نسبت به اینکه چطور نماز در دار غصبی با جهل به غصبیت صحیح است را می‌توان از آنچه در جلسات قبل گذشت به خوبی استفاده کرد، چه‌آنکه صلات، در فرض جهل به غصبیت و جواز اجتماع امر و نهی، هم دارای امر است و هم دارای ملاک و هم در اثر جهل به حرمت فاقد مانع (یعنی قبح عقلی فاعلی) است.

اما در این جلسه فرمایش مرحوم محقق خراسانی را مورد بررسی قرار می دهیم.

ما در جلسات گذشته عرض کردیم که مرحوم آخوند در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی، مقدمه هشتم، نهم و دهم را برای بیان همین مطلب ترتیب داده‌اند.

بیان ذلک: ایشان در امر هشتم فرمودند که مجمع و مرکز بحث اجتماع امر و نهی در بحث جواز اجتماع امر و نهی جایی است که هردو ملاک امر و نهی، با هم وجود داشته باشد؛ و الا اگر یکی از دو ملاک دون دیگری موجود باشد، بحث داخل در باب تعارض خواهد بود.

بنابراین حتی بنابر فرض قول به امتناع، بازهم صلات در دار غصبی(بخاطر وجود ملاک) قابلیت برای تقرب را دارد. از طرفی چون فرض بر این است که مکلف جهل به غصبیت دارد دیگر ملاک غصب آنچنان فعال نیست که بتواند جلوی حسن صلات را بگیرد. چرا؟ زیرا مدار در حسن و قبح بر علم است، و مدار حتی در فعلیت تکلیف بر ملاکات واصله است و اگر ملاک واصل نباشد، همانند حکم فعلیت پیدا نمی‌کند. بنابراین کسی که جاهل به غصب است، همانطوری که حکم برای او مجهول است، ملاک غصب و حرمت نیز برای او واصل نیست؛ پس اکنون که این ملاک واصل نشده نمیتواند مانع از حسن صلات گردد.

پر واضح است که احکام بنابر مسلک عدلیه ناشی از مصالح و مفاسدی است که در متعلقات احکام وجود دارد. اما این مصالح و مفاسد در مقام حسن و قبح عقلی دائر مدار علم است. یعنی اگر شیئی معلوم المصلحت بود، اتیان آن از دیدگاه عقل حسن است، و اگر شیئی هم معلوم المفسده بود یقیناً اتیان آن از دیدگاه عقل قبیح است. ولی با فرض جهل به موضوع عمل متصف به حسن و قبح نمی‌شود. این یک مطلب.

مطلب دیگر اینکه در دیدگاه خداوند متعال که احکام را بر اساس مصالح و مفاسد تدوین می‌نماید مسلم است که در آنجا علم و جهل بندگان اثر ندارد. خداوند متعال خودش خالق عالم است و از مصالح و مفاسد اشیاء و افعال به خوبی باخبر است و با سنجش همین مصالح و مفاسد احکام را جعل می‌نماید. پس مصالح و مفاسد واقعی است که منشأ جعل احکام در مرحله اقتضاء می گردد.

مسئله سوم که از گفتار مرحوم آخوند بر می‌آید اینست که فعلیت احکام ناشی از علم به موضوع وعلم به حکم است. آنگاه که مکلف عالم به موضوع حکم نباشد یا قصوراً جاهل به حکم باشد، طبعاً حکم فعلی من جمیع الجهات نخواهد بود و در اینصورت چون مصلحت و مفسده به مکلف واصل نشده گرچه آندو دائر مدار واقع‌اند نه دائر مدار علم مکلف، در نتیجه موثر هم نخواهد بود.

حال با توجه به این سه نکته ایشان می فرماید: اگر ما قائل به امتناع شدیم اگرچه در مجمع یکی از دو حکم بیشتر فعلی نیست، اما ملاک هردو حکم موجود است و طبعاً آن حکمی فعلی است که ملاکش اقوی باشد. اما اگر مکلف جاهل به غصبیت بود در اینصورت حکم برای او فعلی نخواهد بود و خود عمل هم قبیح نخواهد بود؛ زیرا عرض شد قبح دائر مدار علم است و چون مکلف عالم به غصب نیست، پس عملش قبحی هم ندارد. و چون جاهل به غصبیت مکان بود می‌تواند با خیال راحت قصد تقرب به صلات خود بنماید و عمل بخاطر وجود مصلحت بصورت عبادی واقع خواهد شد و بدین کیفیت غرض از امر هم که درک مصلحت است حاصل خواهد شد و با حصول غرض امر ساقط می‌شود، گرچه امر به صلات بخاطر مزاحمت غصب، فعلی نباشد، بلکه می‌توان گفت که امر به صلات نیز در فرض جهل به غصبیت فعلی خواهد بود چه آنکه ملاک غصب با فرض جهل، فعلیت در قبح ندارد[1] .

در احکام الهی که حسن و قبح دخیل نیست، بلکه مصالح و مفاسد واقعیه دخیلند، خواه مکلف عالم باشد یا نباشد، و به قول جنابعالی مجمع، در مورد اجتماع امر و نهی، یعنی صلات در دار غصبی، هم دارای مصلحت و هم دارای مفسده بود، اما جانب مفسده در فرض کلام شما غالب گردید و اگر غالب شد، مصلحت، دیگر قابلیتی برای تنجیز فعلیت ندارد؛ زیرا در احکام الهی مخصوصاً ملاکات آنها علم و جهل مکلف اثری ندارد. ما ولو جاهل به غصبیت باشیم اما مفسده غصب عندالله ثابت است و این مفسده بر مصلحت امر به صلات بر حسب فرض شما در تغلیب جانب نهی مقدم است، فلذا دیگر این مصلحت نمی‌تواند قابلیت داشته باشد که ذات عمل را تغییر دهد و آن را مقرب قرار دهد.

بالاترین از این، شما فرمودید اگر مفسده واصل نشود ممکن است امر برگردد. ما عرض می کنیم مگر علم و جهل مکلفین به ملاکات واقعیه احکام الهی منشأ فعلیت و عدم فعلیت آنهاست که شما چنین می‌فرمایید؟ بله وصول و عدم وصول، منشاء تنجز و عدم تنجز تکلیف بغیر استحقاق ثواب و عقاب هست، اما منشأ فعلیت حکم مخالف نخواهد بود[2] .