درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: بررسی کلام مرحوم آخوند و مناقشه در آن/حکم صلات در دار غصبی با فرض جهل به غصبیت/ثمره قول به امتناع/اجتماع امر و نهی/نواهی

حاصل گفتار مرحوم آخوند در مقدمه دهم نسبت به فرض جهل به غصبیت مکان یا جهل قصوری به حکم غصب آن شد که:

بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، گرچه مرکز اجتماع(صلات در دار غصبی) موجود واحد است، ولی چون مشتمل بر مصلحت و ملاک امر است، از طرفی بخاطر جهل عذری و قصوری از حرمت، می‌تواند قصد قربت به عمل عبادی خود کند؛ بنابراین ارکان عبادت در عمل او( مثلاً صلات در دار غصبی) کامل میشود، چه‌آنکه:

1- عمل بخاطر وجود ملاک و مصلحت قابل تقرب است.

2- بخاطر اینکه جاهل به غصبیت یا حرمت عمل است، بخوبی میتواند قصد قربت بعمل عبادی خود بنماید.

3- چون جهل او به موضوع یا حکم از روی تقصیر نبوده، بنابراین صدورعمل هم(بخاطر جهل) متصف به قبح نمیشود(و مثل فرض علم به ارتکاب حرام نیست که طبعاً عمل دارای قبح فاعلی خواهد بود)، بنابراین غرض از امر به صلات، که درک ملاک آن است، حاصل خواهد شد، و با درک غرض، ناگزیر امر که ناشی از غرض مولاست ساقط خواهد گردید، گرچه اصل امر به عبادت مولی(بخاطر غلبه نهی، یعنی بخاطر وجود وجود مانع نه بخاطر عدم مقتضی) بالفعل وجود نداشته باشد، بلکه مرحوم آخوند ترقی داده و می‌گویند با فرض جهل قصوری به غصبیت، حرمت واقعی آن نمی‌تواند مانع از صدق امتثال امر به عبادت شود، زیرا معنای امتثال، اتیان به ماموربه، بقصد اطاعت امر مولی است و این موضوع در مقام( یعنی صلات در دار مذکور) حاصل شده است، چه‌آنکه با فرض عدم صدور قبح از مکلف(بخاطر جهل به غصبیت)، دیگر این فرد صلات، با سایر افراد صلات در غیر دار غصبی، فرقی ندارد، یعنی هردو در وفاء بغرض امر مساوی‌اند، اگرچه مشمول امر فعلی نباشد، چه آنکه عدم شمول امر برای این فرد از صلات مبتلی به غصب، بخاطر وجود مانع است، و الّا اصل مقتضی یعنی ملاک در آن وجود دارد، همانند واجبی که در اثر مزاحمت واجب دیگر در مقام امتثال، فاقد امر فعلی می‌شود.

تا به اینجا فرض کلام بنابر قول به امتناع، بر تقدیر جهل به حرام یا جهل به بحرمت بود که روشن شد اگر جهل، جهل تقصیری نباشد، مانعی از صحت عمل عبادی در فرض اجتماع با فعل حرام ندارد، گرچه در فرض جهل تقصیری قبح عمل، مانع از صحت عمل عبادی خواهد شد، گرچه اگر عمل، واجب توصلی باشد حتی با فرض جهل تقصیری هم واجب توصلی در ضمن اجتماع با حرام اطاعت شده است.

و اما در فرض نسیان حرام، اگر نسیان در نظر عقل و شرع عذر محذور نشود، مثل کسیکه زمین دیگری را غصب کرده و پس از مدتی از غصب بودن زمین فراموش نموده باشد تا حکم مساله را فراگرفته، ولی در اثر تسامح از حکم بحرمت فراموش نموده باشد، در چنین صورتی چون نسیان عذر محسوب نمی‌شود، حالِ عمل عبادیی که با حرام جمع شده، حال جهل تقصیری است، یعنی بخاطر مبغوضیت ذاتی عمل، قابلیت تقرب را نخواهد داشت و عبادت مجتمع با حرام(بنابر قول به امتناع) باطل است.

ولی اگر مکلف در نسیان موضوع(غصب) یا نسیان‌حکم، مقصر نباشد، امر صحت عبادت در این فرض اولی از فرض جهل قصوری است، زیرا حدیث رفع، حکم واقعی عمل را در فرض نسیان، مرفوع خواهد نمود، یعنی حرمت غصب در فرض نسیان غیر تقصیری، کاملاً مرفوع است؛ بنابراین نه حرمت وجود دارد که با وجوب صلات مضاد باشد و نه قبحی در ارتکاب غصب موجود است؛ زیرا با فرض نسیان، هم حکم مرفوع است و هم مبغوضیت عمل[1] .

ایشان این مطلب را مبتنی بر چند مقدمه نموده است.

مقدمه اول: احکام گرچه در مقام اقتضاء، بلکه در مقام انشاء، باهم تضاد ندارند، ولی در مقام فعلیت متضادند؛ زیرا معنای امر فعلی بعث نحو العمل و معنای نهی فعلی، زجرعن العمل است، واین دو با هم متضادند و اجتماع آن دو ضد حتی بنابر مسلک اشعری هم محال است.

مقدمه دوم: احکام به افعال مکلفین تعلق می‌گیرد، یعنی متعلق وجوب و حرمت و غیرهما عملی است که از مکلف صادر می‌گردد و اسم یا عنوان تنها اشاره به ذات عمل است. بنابراین اگر عنوان غصب، در لسان دلیل، حرام شده، مقصود همان تصرف در ملک غیر است، و همچنین اگر صلات واجب شده، مقصود عملی است که از مکلف بصورت رکوع و سجود و غیرهما در خارج تحقق پیدا می‌کند؛ پس اسم یا عنوان در حقیقت متعلق تکلیف نیستند، بلکه ایندو مشیر به عمل و فعل مکلف بغیر آنچه در خارج از مکلف صادر می‌شود می‌باشند.

مقدمه سوم: تعدد اسم یا عنوان موجب تعدد ذات عمل و معنون واقعی نخواهد شد، زیرا ممکن است چندین اسم یا عنوان بر عمل واحد صدق کند که مثال بارز آن اسماء جلال و جمال حق متعال است؛ یا اسماء صفات فعل که منتزع از اضافه عمل به ذات حق متعال می‌شود، مانند خالق، رازق، باسط، و مانند اینها[2] .