< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نتیجه قول به امتناع اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در ثمرات قول به امتناع اجتماع امر و نهی بود.

مرحوم استاد خویی برای تطبیق کبرای مسئله اجتماع امر و نهی بر صغرای مقام(تطبیق قول به امتناع اجتماع امر و نهی بر صلات در دار غصبی) چند فرع را مطرح نمودند که ما در جلسه گذشته به بعض از آنها اشاره نمودیم.

و اکنون ادامه بررسی این فروعات.قبل از بیان مطلب ذکر چند مقدمه ضروری است:

اول: همه ما می دانیم استعمال آنیه ذهب و فضه در شریعت مقدسه حرام گردیده و این حرمت در اکل و شرب بطور قطع و یقین است، و اما نسبت به دیگر استعمالات اختلاف است: بعضی قائل به حرمت هر نوع استعمالی شده‌اند و بعضی فقط همان اکل و شرب را حرام می‌دانند. و باز بین اینکه آیا تصرف مستقیم حرام است یا تصرفات با واسطه(مثل اینکه از سماور طلا برای جوش آوردن آب استفاده نماییم و بعد در استکان مباح چای بخوریم) هم حرام است، اختلاف است.

قول اقوی حتی تصرفات با واسطه را نیز حرام می‌داند اگر صدق شرب از آنیه الذهب در مثال فوق بنماید که بعید نیست، زیرا استفاده اکل و شرب از هر ظرف بحسب اقتضاء حالت همان ظرف است؛ مثلاً استفاده از بشقاب طلا و نقره اکل و شرب از آن است ولو اینکه این خوردن با قاشق باشد. اما در آنیه غصبی آنچه حرام است استعمال آن است و اکل و شرب یکی از مصادیق کلی استعمال است.

حال اگر ما آب مباحی داشته باشیم که در ظرف طلا یا نقره ریخته شده باشد و ما آن را در ظرف مباحی بریزیم و استعمال نماییم این چه حکمی دارد؟ و در صورتی که ظرف غصبی باشد چه حکمی دارد؟

در ارتباط با غصب بلااشکال استفاده از آب در ظرف دوم که غصب نیست اشکالی ندارد. اما در ارتباط با ظرف طلا و نقره همان دو قول است، یعنی اگر استفاده با واسطه را حرام دانستیم پس استفاده از آب در ظرف دوم هم بشرط الحاق در نظر عرف حرام است و اما اگر استفاده با واسطه را حرام ندانستیم استفاده از آب در ظرف دوم مانعی ندارد.

دوم: بحث دیگری که در مقام وجود دارد، بحث ترتب است و آن این است که بلاریب ترتب درجایی است‌که بخاطر تزاحم دو تکلیف، فقط تکلیف اهم فعلی است و تکلیف دوم غیر فعلی خواهد بود و اگر مکلف تکلیف اول را معصیت کرد قائل به ترتب می‌گوید تکلیف مهم فعلی می گردد. حال ترتب گاهی دفعی است و گاهی تدریجی. در امر دفعی بنابر قول به ترتب بلااشکال با بنای مکلف بر عصیان تکلیف اهم، تکلیف به مهم فعلی می‌شود؛ اما اگر تکلیف به مهم، نیاز به استمرار معصیت تکلیف به اهم داشت، مانند وضو گرفتن از آب مباح در آنیه غصبی بصورت اغترافی(یعنی غرفه غرفه و مشت مشت)، آیا در اینصورت هم بنابر قول به ترتب می‌توانیم بگوییم امر به تکلیف به مهم برمی‌گردد یا خیر؟

مرحوم نائینی می فرمایند خیر، اما مرحوم استاد خویی می فرمایند بله.

حال با توجه به دو مقدمه فوق عرض می کنیم:

فرض کنید آب مباحی وجود دارد که در آنیه ذهب و فضه یا اناء غصبی قرار گرفته، در اینجا گاهی آب منحصر است در همین آب موجود در این ظرف حرام و گاهی منحصر نیست و در هر دو صورت گاهی استفاده از آب بصورت مستقیم است و گاهی با واسطه.

بررسی یک به یک صور.

صورت اول: آب منحصر و استفاده مستقیم. در اینصورت چون وضو متوقف بر تصرف در آنیه ذهب و فضه یا آنیه غصبی است است، علی القاعده امر به وضو ساقط است چون وضو مشروط است به وجدان شرعی آب(که مقصود قدرت شرعی بر استفاده از آب است) وبا فرض وضو به مقدمه حرام، امر به آن ساقط گردیده و وظیفه تیمم خواهد بود.

صورت دوم: آب منحصر و استفاده غیر مستقیم. در اینصورت اگر قائل شویم همه تصرفات ولو با واسطه حرام است حکمش حکم صورت اول است و اما اگر تصرفات با واسطه را حرام ندانستیم بلااشکال وضو صحیح است. مثل آنکه آب مباح را در ظرف مباح دیگر بریزیم که در این صورت استفاده از آب مشروع خواهد شد و وجدان شرعی آب و تمکن شرعی استفاده از آن حاصل است.

صورت سوم: آب غیر منحصر و استفاده مستقیم از ظرف حرام. در اینصورت اگر وضو ارتماسی باشد و تصرف در آنیه ذهب و فضه مانند آنیه غصبی مطلقاً حرام باشد، طبعاً این وضو متحد با تصرف در آنیه است حرام خواهد بود، ولی اگر وضوء به نحو اغترافی باشد و قائل به ترتب شویم، وضو صحیح و اگر ترتب را نپذیریم وضو فاقد امر و باطل است.

صورت چهارم: آب غیر منحصر و استفاده غیر مستقیم از ظرف حرام. اگر استفاده غیر مستقیم را حرام ندانیم که مسئله روشن است و وضو صحیح است اما اگر استفاده با واسطه را حرام دانستیم، در صورت قول به ترتب وضو صحیح و الا باطل خواهد بود.

اینها در صورتی بود که بخواهیم از آب دفعتاً استفاده نماییم.

اما اگر بخواهیم از آب بصورت تدریجی و غرفه غرفه استفاده نماییم. در این صورت مرحوم نائینی می فرمایند وضو باطل است زیرا در اینجا اگر آب منحصر باشد مکلف امر به وضو ندارد و به ترتب هم امر به وضو بر نمی‌گردد زیرا وضو مرکب ارتباطی است و با معصیت هر جزء نسبت به جزء دیگر امر وجود ندارد.

اما مرحوم استاد خویی می فرماید وضو صحیح است زیرا امر به وضو تدریجی است و با معصیت تدریجی هر جزء، امر به جزء دیگر بر می‌گردد.

اما درباره غصبی بودن ظرف دو صورت متصور است.

صورت اول: این است که آب مباح تنها منحصر در ظرف غصبی است و صورت دیگر آن است که آب دیگری هم هست.در صورت اول ابتدا عبد، مکلف به تیمم است و نباید با آب غصبی وضو بگیرد؛ زیرا تصرف در این آب مستلزم تصرف در آنیه غصبی است و لذا مقدمه وضو، امر حرامی به نام تصرف در اناء غصبی می شود، پس این شخص ماموربه وضو نمی‌شود؛ زیرا واجد شرعی آب نیست.

اما اگر این آب مباح را در ظرف مباح دیگری ریخت، اینجا وضو بر او واجب می‌شود، زیرا واجد الماء می‌شود و موجب حرام هم نمی‌شود؛ زیرا چه غرفه غرفه بر دارد و چه ظرف را بردارد و روی اعضا آب بریزد این وضو درست است، چراکه هم آب مباح است و هم مستلزم امر حرامی به نام غصب نمی‌شود .

صورت دوم: در همین صورت قبل اگر مکلف مندوحه داشت یعنی مقداری آب در ظرف مباح داشت وظیفه او وضوست و امر به وضو دارد و نوبت به تیمم نمی‌رسد. حال اگر عصیانا از ظرف غصبی آب برداشت این وضو باطل است و این برداشتن آب فعل حرام است ولی نفس این برداشتن آب جزء وضو نیست و ریختن آب روی اعضا مباح است و فرضا مقدمه آن حرام شد ولی این باعث بطلان وضو نمی‌شود و تصرف در این آب تصرف در مغصوب نیست پس در مقام انشاء به خاطر داشتن آب در ظرف مباح حکم به وجوب وضو داشت، پس وضو صحیح است[1] .

هذا تمام الکلام در قول به امتناع.بررسی ادله قول به جواز اجتماع امر و نهی.

نسبت به قول جواز اجتماع امر و نهی ادله‌ای ذکر شده که مرحوم آخوند به آنها اشاره می فرماید.

دلیل اول. ورود نهی بر برخی از موضوعاتی که دارای امر است. مانند صلات در حمام. قائل به امتناع می‌گفت که احکام خمسه با یکدیگر متضادند، فلذا قابل جمع با هم نیستند، و حال آنکه ما می‌بینیم در صلات در حمام، هم امر وجود دارد و هم نهی کراهتی؛ و ادل دلیل علی امکان الشیئ وقوعه.

پاسخ: مرحوم محقق خراسانی از این مطلب دو جواب می‌دهند. یک جواب اجمالی و یک جواب تفصیلی.

جواب اجمالی: اگر به دلیل عقلی مطلبی ثابت شد، دیگر ادله نقلی نمی‌تواند با آن مقابله نماید. فلذا یا باید این ادله نقلی توجیه شود و یا باید کنار گذاشته شود. کمااینکه وقتی به دلیل عقل ثابت شد عدم جسمانیت پروردگار متعال، آیه شریفه "وجاء ربک و الملک صفا صفا" توجیه می‌شود و مثلا گفته می‌شود: از جاء ربک، جاء امر ربک اراده گردیده.

ما نحن فیه هم از همین قبیل است. یعنی بعد از اینکه ثابت کردیم که متعلق وجوب و حرمت یک چیز است و بعد از اینکه ثابت کردیم که بین احکام خمسه تضاد است، و بعد ازاینکه ثابت است که جمع بین ضدین محال است، پس باید دلیل کراهت نسبت به صلات در حمام را توجیه نموده و بگوییم مثلاً مراد، قلت ثوابِ نماز در حمام است. پس کراهت حکم نیست بلکه ارشاد به قلت ثواب است[2] .

و اما جواب تفصیلی، ان‌شاءالله در جلسه آینده.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo