درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: پاسخ مرحوم آخوند از دلیل اول/دلیل اول/ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی

صحبت در دلیل اول قائلین به جواز بود که عبارت بود از اینکه ما می‌بینیم در شریعت مقدس، در مواردی(مانند صلات در حمام) امر و نهی با یکدیگر جمع گردیده، و ادل دلیل علی امکان الشیئ وقوعه.

جواب اجمالی را در جلسات قبل بیان نمودیم.

صحبت در جواب تفصیلی بود که عرض شد ایشان می‌فرمایند: عبادتی که مورد نهی شارع قرار می گیرد بر سه قسم است.

اول: نهی تعلق می گیرد به همان متعلق امر و بدل هم ندارد. مانند صوم یوم عاشوراء و بعض از نوافل مبتدئه، مانند نافله طلوع فجر الی طلوع الشمس.

دوم: نهی وارد شده بر همان متعلق امر، لکن عبادت دارای بدل است. مانند صلات در حمام.

سوم: نهی به امر دیگر یا ملازم عبادت تعلق گرفته است. مانند صلات در مواضع تهمت بنابر اینکه نهی از صلات بخاطر اتحاد با کون در موضع تهمت است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: اما در قسم اول حقیقت موضوع این است که کراهت عمل بمعنی کراهت اصطلاحی(یعنی محبوبیت ترک عمل بخاطر وجود مفسده در وجود عمل) نیست، بلکه گاهی عملی دارای مصلحت است، لکن در ترک آن هم مصلحت وجود دارد؛ یا اینکه ترک ملازم است با عملی که آن عمل داری مصلحت است. مانند صوم یوم عاشورا که اصل صوم دارای مصلحت است، چه‌اینکه در حدیث قدسی وارد شده که: الصوم لی و انا اجزی به؛ روزه برای من است و من خودم جزای آن را می دهم. وفرمود الصوم جُنّة من النار. اما از طرفی در ترک روزه روز عاشورا نیز بخاطر مخالفت با سنت بنی‌امیه(که بخاطر ظفر بر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام در روز عاشورا روزه می‌گرفتند) مصلحت وجود دارد، حال یا در خود ترک روزه مصلحت است یا در اظهار برائت از بنی‌امیه(که ملازم با ترک است) مصلحت است. و چون مصلحت ترک بخاطر تبری از اعداء الله بالاتر است از روزه روز عاشوراء، این عمل در ظاهر منهی شده است که بازگشت واقعی آن به استحباب ترک است، منتهی اگر در خود ترک مصلحت باشد، طلب ترک، طلب حقیقی است و اگر ملازم ترک دارای مصلحت باشد طلب(متعلق بترک طلب) بالعرض و المجاز است.

پس در این مورد مصلحت و مفسده در شیئ واحد جمع نشده، بلکه مصلحت جمع شده هم در اصل روزه هر روز و منها روزه روز عاشوراء، و هم در ترک تشبه به اعداءالله و اظهار برائت از ایشان که بترک روزه روز عاشوراء حاصل می‌شود.

پس اینطور نیست که شیئ واحد مرکز اجتماع امر و نهی شده باشد که بگویید جمع بین ضدین است، خیر؛ بلکه هم در صوم مصلحت است و هم در عدم تشبه به اعداءالله و بغض از ایشان. پس بنابراین در واقع در این مثال و مانند آن دو چیز است که هرکدام دارای مصلحت است؛ و این از قبیل باب تزاحم دو فعلی است که هردو دارای مصلحت است و در مقام عمل جمع بینشان ممکن نیست و باید به عملی که اقوی ملاکاً است رجوع نمود[1] .

مرحوم نائینی به این فرمایش اشکال می کنند و مشکل اجتماع امر و نهی را در مثل روزه روز عاشوراء از راه دیگری حل می‌نمایند.

اول: گاهی متعلق هردو امر شیئ واحد است، یعنی یک امر به ذات عمل تعلق گرفته و بعد امر دیگری که سنخش با امر اول متفاوت است به همان ذات تعلق می‌گیرد. مانند اینکه انسان روزه روز جمعه‌ای که به خودی خود مستحب است، به نذر، بر خودش واجب نماید. در اینجا چون متعلق هردو امر واحد است، امر ندبی مندک در امر وجوبی می‌شود و دو امر تبدیل به یک امر می‌شود؛ و از طرفی چون امر به صلّ یک امر عبادی است، بعد از اندکاک، امر حاصله، یک امر وجوبی عبادی خواهد شد.

دوم: گاهی متعلق دو امر دو شیئ متفاوت است؛ مانند اینکه کسی اجیر شود بر نیابت از حج غیر. در اینجا متعلق امر اول(که امری است تعبدی)، حج غیر است و متعلق امر دوم(که امریست توصلی) به جا آوردن حج نیابتی از طرف غیر است.

حال با توجه به این مقدمه مرحوم نائینی می‌فرمایند: در قسم اول صحیح نیست که ما بگوییم که دو امر وجود دارد و هردو دارای مصلحت است؛ زیرا ما نداریم در شریعت که در عمل واحد هم فعل دارای مصلحت باشد و هم ترک دارای مصلحت باشد و در عین حال دو امر باهم فعلی باشند، زیرا اگر این دو مصلحت(که هردو وجود پیدا کرده) یکی اقوای از دیگری است، لامحاله تکلیف فعلی بر طبق ملاک اقوی خواهد بود. و اگر هردو مساوی باشند حکم ثالثی به وجود خواهد آمد که امر به اباحه خواهد بود؛ لکن امر تخییری بین فعل و ترک غلط است، زیرا امر به تحصیل حاصل خواهد بود. بنابراین جمع بین مصلحت فعل و مفسده ترک در مقام انشاء و جعل احکام ناگزیر به یک حکم برگشت می کند، یا حکم بر طبق ملاک اهم و یا حکم ثالث در صورتی که ملاکین متساوی باشند[2] .

وللکلام تتمةٌ سیأتی. ان‌شاءالله.