درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مناقشه مرحوم نائینی به پاسخ مرحوم محقق‌خراسانی و بیان راه‌حل خود ایشان/پاسخ مرحوم آخوند از دلیل اول/دلیل اول/ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی/اجتماع امر و نهی/نواهی

عرض شد به اینکه مرحوم محقق خراسانی در صدد برآمدند تا جمع بین امر و نهی در عبادات مکروهه را به این صورت توجیه نمایند که همانطوری که در اصل عمل عبادی مصلحت وجود دارد، گاهی در ترک یا در امری که ملازم با ترک است نیز مصلحتی وجود دارد که بر اساس آن مولا امر به ترک هم می کند، منتهی به جای امر به ترک، نهی از انجام فعل می‌نماید که بازگشت این نهی به امر به اتیان صاحب مصلحت است.

مثال روشن این مورد هم همان صوم یوم عاشوراست که هم در اصل صوم هر روز(بجز موارد استثناء) مصلحت وجود دارد، ومنها صوم روز عاشوراء، و هم در ترک روزه روز عاشوراء(بخاطر مخالفت با سنت بنی‌امیه) مصلحت وجود دارد. حال این مصلحت یا در خود ترک وجود دارد یا در اظهار برائت از بنی امیه(که ملازم با ترک است) وجود دارد. و چون مصلحت ترک بخاطر تبری از اعداءالله بالاتر است از مصلحت روزه روز عاشوراء، در ظاهر، روزه روز عاشوراء منهی شده که بازگشت واقعی آن به استحباب ترک است، پس در واقع دو عمل است که هردو دارای مصلحت است و این از باب اجتماع متزاحمین است، نه از باب اجتماع امر و نهی. مثل اجتماع دو مستحب که با هم در مقام عمل متزاحم باشند و جمع آندو ممکن نباشد.

عرض شد مرحوم نائینی اولاً به این فرمایش اشکال نموده و در ثانی راه‌حل خودشان را برای تفصی از این اشکال مطرح می‌نمایند.

بیان اشکال: در مقام اشکال ایشان می‌فرمایند: اگر قائل شویم که هم فعل و هم ترک(یا ملازم آن) هردو دارای مصلحت است، غیر ممکن است که داخل در باب تزاحم اصطلاحی باشد، بلکه ناگزیر داخل در باب تعارض است؛ چرا؟

زیرا پرواضح است که نسبت به عملی که هم در فعل آن و هم در ترک آن مصلحت است، مولا نمی‌تواند امر تعیینی یا حتی امر تخییری نسبت به فعل و ترک داشته باشد. اما امر تعیینی نمی‌تواند داشته باشد، زیرا امر و نهی نسبت به فعل واحد در آن واحد از قبیل اجتماع ضدین یا نقیضین است و محال می باشد.

و اما امر تخییری نمی‌تواند داشته باشد چه‌آنکه امر به تحصیل حاصل است، زیرا هر مکلفی نسبت به هر عملی یا فاعل است و یا تارک.

فلذا در فرض مرحوم آخوند(در ذکر مصلحت فعل و ترک)، مانحن‌فیه از قبیل باب تزاحم ملاکات در مقام جعل خواهد بود که اگر یک ملاک اقوی بود باید همان فعلی گردد و اگر هردو مساوی بودند باید حکم ثالثی که اباحه باشد جعل گردد.

و از همین قبیل است مسئله ضدین لاثالث لهما، مانند حرکت و سکون؛ چه‌اینکه در اینصورت هم اگر یکی از دو ضدین دارای ملاک اقوی باشد همان مقدم در جعل حکم می‌شود و الا حکم ثالثی که اباحه باشد جعل می‌گردد.

بلکه بالاتر از این، حتی در دو عملی که پیوسته ملازم با یکدیگرند نیز، ممکن نیست که دو امر فعلی وجود داشته باشد. زیرا یا امر به ضدین است یا امر به تحصیل حاصل. مثل ملازمت استقبال قبله در خراسان با استدبار ستاره جُدی.

بنابراین وجود دو مصلحت در مقام جعل، فقط می‌تواند ایجاد یک تکلیف نماید و الا مستلزم محال است.

نتیجتاً اگر در موردی هم به فعل و هم به ترک امر شود، این از قبیل تعارض دوحکم در مقام جعل خواهد بود، نه از قبیل تزاحم عمل به حکمین در مقام عمل.

فلذا اینکه مرحوم آخوند فرمودند در عبادات مکروهه هم مصلحت امر وجود دارد و هم مصلحت ترک، فلذا امر و نهی بایکدیگر جمع شده‌اند، تمام نمی‌باشد.

این اشکال مرحوم نائینی بود بر راه‌حلی که مرحوم محقق خراسانی ارائه نمودند[1] .

اما راه حلی که خود مرحوم نائینی برای تفصی از اشکال مطرح می‌نمایند به این نحو است که:

گاهی دو امر بر یک متعلق وارد می‌شود و گاهی امر اول بر متعلق و امر دوم به همان متعلق با قید امر وارد می‌شود.

مثلا در وفای نذر روزه روز عرفه، ابتدا یک امر مستحبی به روزه روز عرفه تعلق گرفته و بعد از آن به همان شیئ امر وجوبیِ نذر تعلق می‌گیرد.

در اینصورت که مرکز دو امر عمل واحد است، به ناچار(چون اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین محال است) باید قائل شویم که این دو امر در هم مندک شده و به یک امر تبدیل می‌شوند که وجوب روزه روز عرفه باشد.

اما قسم دوم مانند اجاره بر عمل حج است. در اینجا یک امر وجوبی تعلق گرفته به اصل حج منوب‌عنه که شخص دارای مال و ثروتی است که معذور از رفتن به حج است، و یک امر تعلق گرفته به اجیری که به نیابت از جانب منوب‌عنه می‌خواهد به حج برود. پس بخلاف مورد اول که دو امر در عرض هم بودند در این مورد دو امر در طول هم هستند. بنابراین مستاجر بعد از عقد اجاره، قصد می کند نیابت در اطاعت امری را که متوجه بر موجر شده است.

حال بعد از این مقدمه مرحوم نائینی می‌فرمایند: صوم روز عاشوراء از قبیل همین مورد دوم(که دو امر در طول هم‌اند) می‌باشد. یعنی امر اول به نفس صیام روزه هر روز(ومنها روزه روز عاشوراء) تعلق گرفته و امر(به ترک یا نهی از فعل)دوم به تعبد و تقرب به صیام روزه روز عاشوراء(که بنی‌امیه به جهت ظفر بر حضرت سیدالشهداء علیه‌السلام انجام می‌دادند) تعلق گرفته است.

فلذا اگر دو امر بر یک متعلق وارد شدند، نتیجه اندکاک و تبدیل دو امر به یک امر خواهد بود، منتهی اگر یکی عبادی و دیگری غیر عبادی و نیز یکی ندبی و دیگری وجوبی بود، امر ندبی مندک در امر وجوبی و امر فاقد قصد قربت، اخذ قصد تقرب را از امر دیگری خواهد نمود. اما اگر دو امر در طول یکدیگر بودند، نتیجه تعدد متعلق آندو و عدم تنافی آنها با یکدیگر خواهد بود[2] .