درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: اضطرار به حرام بغیر سوء اختیار/تنبیه اول/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در تنبیه اول و فرض اضطرار به حرام به غیر سوء اختیار بود که عرض شد دارای سه قسم است.

قسم اول در نهی ارشادی بود که گفتیم نهی ارشادی در باب عبادات، ارشاد به مانعيت و تقييد مامورٌبه بغیر مورد منهی‌عنه است[1] .

قسم دوم در نهی نفسی تحریمی بود در جایی که نهی به عملی که متحد با عبادت نیست تعلق گرفته باشد.

در این فرض بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی اصلاً مانعی از صحت عبادت وجود نداشت(چه‌اینکه گفتیم اینها دو عنوان مباین باهم‌اند که ارتباطی با یکدیگر ندارند)، پس در مقام که بخاطر اضطرار از اساس حرمتی به فعل منهی‌عنه تعلق نگرفته، به طریق اولی مانعی از حکم به صحت عبادت وجود ندارد.

حتی مطلبی را که مرحوم میرزا می‌فرمود که نماز در دار غصبی با علم به غصبیت صحیح نیست زیرا دارای حسن فاعلی نیست، نیز در مقام کارساز نمی‌باشد، زیرا بخاطر اضطرار، حرمتی درکار نیست که باعث قبح فاعلی عمل شود.

فلذا بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، بلاریب عمل عبادی صحیح است.

اما بنابر قول به امتناع چطور؟

بنابر قول به امتناع هم مانعی از قول به صحت عمل عبادی وجود ندارد، زیرا همانطور که گفتیم اضطرار رافع حرمت است هم واقعاً و هم ظاهراً؛ فلذا عمل عبادی بدون هیچ محذوری صحیح خواهد بود[2] .

قسم سوم جایی است که نهی نفسی و متعلق نهی متحد با عبادت است. مانند اینکه کسی آب غصبی دارد و مضطر به استفاده از آن شده.

ابتدا یک مقدمه اصولی.

اگر طبیعتی ماموربه شد و در مقابل حصه ای از آن مورد نهی قرار گرفت، این نهی بالمطابقه دلالت بر حرمت و بالملازمه دلالت بر فساد آن حصه دارد؛ زیرا بازگشت نهی به تقیید ماموربه به ماسوای حصه منهی‌عنه است.

بنابراین اگر یک نهی تحریمی وارد شد بر اینکه لاتتوضأ بالماء الغصبی؛ این دلیل به دلالت مطابقی دلالت می کند بر اینکه وضو با آب غصبی حرام و به دلالت التزامی دلالت می کند که ماموربه، به ماسوای این فرد مقید شده و این فرد نمی‌تواند مصداق برای ماموربه باشد.

حال در این قسم مشهور قائلند وقتی دلیل اضطرار حرمت را بر می‌دارد، پس بالتبع دلیل التزامی هم(که وجوداً و بقاءً تابع دلالت مطابقی است) رفع می‌شود[3] .

اما در مقابل این قول مرحوم نائینی می‌فرماید خیر، اگرچه اضطرار رافع مدلول مطابقی(حرمت عمل) است، لکن مدلول التزامی(که تقیید ماموربه، به ماسوای این حصه است) به حال خود باقی خواهد بود؛ زیرا مدلول التزامی معلول دلالت مطابقی نیست که با رفتن علت، معلول هم مرتفع گردد، بلکه اینها دو مطلب جدای از هم‌اند که فقط در ضمن دلیل حرمت باهم آمده‌اند، اما در بقاء ارتباطی باهم ندارند که با رفتن یکی، دیگری هم برود. فلذا تصرف در آب غصبی ولو حرام نیست، ولکن وضو و غسل با آن بخاطر فقدان امر صحیح نمی‌باشد[4] .