< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

94/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: بررسی قول چهارم(فرمایش مرحوم شیخ و مرحوم نائینی)/حکم خروج از دار غصبی/اضطرار به حرام به سوء اختیار/تنبیه اول/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در فرع خروج از دار غصبی در فرض اضطرار به حرام به سوء اختیار بود.

لازم است عرض کنیم که بیان این فرع یعنی حکم خروج از دار غصبی در فرض سوء اختیار، فقط من باب مثال است چه‌اینکه اگر مطلب در این فرض روشن شود مسئله اضطرار به حرام به سوء اختیار روشن می‌شود و این همان چیزی است که در اصول ما به دنبال آن هستیم.

مسئله خروج از دار غصبی در فرض اضطرار به سوء اختیار به اینجا رسید که عرض کردیم در این فرض چهار قول مطرح گردیده که قول چهارم فرمایش مرحوم شیخ و به تبع ایشان مرحوم نائینی بود.

مرحوم نائینی خواستند به چهار وجه بفرمایند که قانون "الامتناع بالاختیار" در مقام جاری نیست، فلذا قول کسانی که از این قانون استفاده نمودند تا حکم نمایند به حرمت خروج، مسموع نمی‌باشد. این چهار وجه و خدشه استاد خویی در آنها را در جلسات گذشته مطرح نمودیم.

بعد از این مطلب مرحوم شیخ و مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند نه تنها خروج از دار غصبی حرام نیست، بلکه محکوم به وجوب نیز هست.

بیان ذلک: مرحوم نائینی می‌فرمایند روشن است که ردّ مال به مالکش واجب است و شکی در آن وجود ندارد، و فرض مقام(یعنی خروج از دار غصبی) هم مانند همین ردّ مال مردم است، چه‌آنکه مسلم است که تخلیه بین مال و مالک آن واجب است؛ و خروج یا خود تخلیه بین مال و مالکش می‌باشد که در اینصورت مصداق واجب است و یا مقدمه منحصره تخلیه است که در اینصورت نیز(چون ملازمه است بین وجوب مقدمه و ذی‌ا‌لمقدمه) بازهم محکوم به حکم وجوب(مقدمی) است[1] .

بررسی کلام مرحوم نائینی.

در بررسی فرمایش مرحوم نائینی اولاً باید بحث نمائیم که خروج آیا عین تخلیه است یا مقدمه آن است.

مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: اما اینکه گفته شود خروج عین تخلیه است که این مسلم باطل است زیرا ردّ مال مردم در واقع رها کردن و فارق شدن از مال مردم است؛ اما در خروج از ارض غصبی مطلب به اینگونه نیست، زیرا اگر فرض کنیم که غاصب در ملک کسی که پنجاه متر طول دارد وارد شده و در وسط آن تصمیم به خروج گرفته باشد، در اینجا باید بیست و پنج متر را طی نماید تا بتواند بین مال و مالکش تخلیه نماید و حال آنکه خود پیمودن این بیست و پنج متر تصرف مجدد در دار غیر است، پس نمی‌تواند عین تخلیه بین مال و مالکش باشد. بله ممکن است گفته شود که آن گام آخر عین تخلیه است، ولکن گامهای قبل تصرف در مال مردم است، فلذا نمی‌تواند عین تخلیه باشد.

اما آیا می‌توان گفت که خروج مقدمه برای تخلیه است؟

در پاسخ عرض می کنیم: اولاً اینکه بگوییم مقدمه واجب، واجب است به وجوب شرعی، این مطلبی است که مورد اتفاق نیست، بلکه قول حق این است که وجوب مقدمه یک وجوب عقلی است و ارتباطی به شرع ندارد.

و بر فرض اینکه قبول نماییم که مقدمه واجب وجوب شرعی دارد، لکن عرض می‌کنیم که از اساس خروج از دار غصبی مقدمه برای تخلیه هم نمی‌باشد، چراکه مقدمه در واقع عملی است که موجب تحقق ذی‌المقدمه میگردد اما پیمودن بیست و پنج متر همه‌اش تصرف در مال غیر است و نهایتا میتوان گفت همان پیمودن قدم آخر مقدمه برای تخلیه است و بر فرض اینکه بپذیریم که همه این پیمودن بیست و پنج متر مقدمه برای خروج و تخلیه است، لکن چون عملی است حرام(چه‌آنکه تصرف در مال غیر است) پس در واقع تزاحمی خواهد بود بین یک عمل حرام و یک عمل واجب، یعنی از باب تصرف در مال غیر حرام است و از باب مقدمیت برای تخلیه واجب است، لکن مقدمیت موجب نمی‌گردد که این عملی که مبغوض مولاست به یک عمل محبوب منقلب گردد، فلذا نهایتاً عرض می‌کنیم چون بقاء، اشد المحذورین است عقل حکم می‌کند که برای فرار از محذور اشد(که بقاء در ارض غیر است)، مکلف به محذور شدید(که تصرف در ارض غیر برای خروج است) مبتلا گردد.

بنابراین به فرض که خروج مقدمه برای تخلیه باشد لکن این مقدیمت موجب نمی‌گردد که این خروج محکوم به حکم وجوب و محبوب مولی گردد[2] .

حال بنابر آنچه عرض نمودیم فساد فرمایش مرحوم نائینی که در جای دیگر فرموده‌اند: اگر کسی به سوء اختیار خود مبتلا به مرضی گردد که درمان آن منحصر به شرب خمر باشد در اینصورت شرب خمر حلال خواهد بود، روشن می‌شود؛ چه‌آنکه شرب خمر فقط دفع افسد به فاسد است، نه اینکه اضطرار(به سوء اختیار) به آن، موجب محوبیت شرب خمر گردد[3] .

محصل کلام آنکه: خروج از دار غصبی اگرچه محکوم به وجوب عقلی است، ولکن چون اضطرار به این خروج به سوء اختیار محقق گردیده، حکم به استحقاق عقاب مکلف به حال خود باقی است، زیرا الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار(عقاباً).

وبذلک ظهر حقانیت قول پنجم که فرمایش مرحوم محقق خراسانی است.

قول پنجم: خروج اگرچه محکوم به حرمت فعلی نیست(به جهت اضطرار)، وبلکه مجکوم به وجوب عقلی است(به جهت مقدمیت تخلص از حرام)، لکن استحقاق عقاب(به‌جهت قانون الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار) در مقام صادق است[4] .

هذا تمام الکلام در حکم تکلیفی خروج بود.و اما بررسی حکم وضعی مسئله.اگر کسی در حال خروج از دار غصبی بخواهد نمازش را بخواند، حکم این نماز به لحاظ صحت و فساد چیست؟

این مسئله گاهی در فرض وجود مندوحه است و گاهی در فرض فقدان مندوحه.

در فرض وجود مندوحه چون نماز در حال خروج منافات با استقرار دارد و همچنین مکلف مجبور است رکوع وسجودش را ایماءً اتیان نماید، بلاریب نمازش باطل است، زیرا رفع حکم به استقرار و اتیان رکوع و سجود تاماً زمانی ساقط می‌گردد که مکلف قادر بر اتیان آنها نباشد.

اما اگر فرض کردیم که مکلف در خارج از دار هم قادر بر استقرار و اتیان رکوع و سجود تاماً نمی‌باشد، در اینصورت اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی گردیدیم، طبعاً حکم به صحت نماز می‌کنیم، ولکن اگر قول به جواز اجتماع امر و نهی را نپذیرفتیم می‌گوئیم نماز(در حال خروج از دار غصبی) باطل است.

ادامه بحث در جلسه آینده. ان‌شاءالله.

والحمدلله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo