درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: تنبیه دوم/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

کما اینکه در سابق گفتیم مسئله اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع اجتماع(و اتحاد متعلقات آنها) از صغریات باب تعارض، و بنابر قول به اجتماع امر و نهی( وتعدد متعلقات آنها) از صغریات باب تزاحم است[1] .

اگر ما قائل به امتناع شده و گفتیم صلات در دار غصبی نمی‌تواند هم متصف به وجوب و هم متصف به حرمت باشد(زیرا امر و نهی نمی‌توانند با یکدیگر در موضوع واحد جمع شوند) آیا وجهی برای تقدم جانب نهی بر امر یا بالعکس وجود دارد یا خیر؟

وجه اول: دلالت نهی بر حرمت به اطلاق شمولی است ولی دلالت امر بر وجوب به اطلاق بدلی است؛ و اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است؛ زیرا نهی دلالت بر ترک‌الطبیعه دارد و ترک‌الطبیعه به ترک همه افراد است، اما امر طلب وجود طبیعت است که تحقق آن به وجود احدالافراد است[2] .

اشکال: این وجه ناتمام است زیرا اطلاق چه شمولی باشد و چه بدلی، در هردو صورت از مقدمات حکمت استفاده می‌شود(و مستند به وضع نمی‌باشد)، که این مقدمات گاه افاده شمولیت می‌کند و گاه افاده بدلیت می‌کند؛ و در این افاده، تقدم و تاخری وجود ندارد تا گفته شود اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است.

این قانون یک قانون عقلائی است که در عرف مصادیق بسیاری دارد. کمااینکه هیچ عاقل تشنه‌ای حاضر نیست آبی که در اختیارش هست و او را از هلاک نجات می‌دهد را به هیچ قیمتی بفروشد[3] .

اولاً: ما قبلاً در اشکال بر مرحوم محقق خراسانی(که فرمودند متعلق امر و نهی هردو دارای ملاک است) گفتیم که مسئله اجتماع امر و نهی بر فرض امتناع، از قبیل تعارض است نه تزاحم، زیرا بنابر اتحادِ متعلق امر و نهی، مستحیل است که هردو حکم باهم فعلی باشند، فلذا باید قائل شویم که فقط یک حکم ملاک دارد و همان هم فعلی است، بنابراین مسئله از باب تعارض است، نه تزاحم که بخواهیم بحث کنیم که کدام‌یک از امر و نهی مقدم بر دیگری است[4] .

ثانیاً: این قانون از اساس مبنای صحیحی نه در عرف و نه در شرع ندارد.

اما در عرف مبنای صحیحی ندارد زیرا اینطور نیست که همیشه دفع‌ مفسده اولی از جلب منفعت باشد؛ چه‌آنکه اگر مصلحت اقوای از مفسده باشد، همه عقلاء حکم به تقدم مصلحت می‌دهند.

و اما در شرع هم مبنای صحیحی ندارد زیرا اینطور نیست که همیشه در احکام شرعی مصلحت و مضرت ملحوظ باشد، چه‌آنکه گاهی حکمی به ظاهر دارای ضرر است، لکن شارع حکم به انجام آن را می‌دهد، مانند جهاد و خمس و امثال ذلک[5] .

آخرین دلیل استقراء است که قائل به تقدم می‌گوید ما فقه را استقراء کردیم و دیدیم در هر کجا که دوران امر «بین الوجوب و الحرمة» هست، شرع مقدس حرمت را مقدم بر وجوب داشته است، یعنی حرمت را گرفته و وجوب را عقب زده است. قائل برای این مدعای خود دو مثال زده است:

مثال اول: زنی که عادتش هفت روز است، ‌یعنی هفت روز عادت داشت و خون دید، ‌ اما دومرتبه خون استمرار پیدا کرد، ‌در این سه روزی که از عادت گذشته تا به ده برسد به این می‌گویند «ایام استظهار» یعنی طلب ظهور الحال؛ یعنی این زن باید منتظر بماند که آیا این سه روز(بعد از هفت) حیض است(بنابر آنکه خون سر ده روز قطع شود)، یا استحاضه است(بنابر آنکه خون از ده روز تجاوز کند). این سه روز بعد از عادت را می گویند: ‌ایام استظهار»، حال حکم این زن این است که نباید در این سه روز نماز بخواند «حرمة الصلاة والصوم علیها استظهاراً»، ‌وحال آنکه احتمال می‌رود که مستحاضه باشد و نماز بر او واجب باشد، ولی در عین حال شارع جانب حرمت را گرفته ‌و فرموده در این سه روز نمازش را نخواند تا سر ده روز وضع او روشن شود.

مثال دوم عبارت است از: «إنائین مشتبهین» فرض کنید کسی احتیاج به وضو دارد، ‌و دو اناء دارد که نمی‌داند کدامش پاک است و کدامش نجس می‌باشد؟ شارع می‌فرماید: ‌ یهریقهما و یتیمّم» یعنی هردو را دور می‌ریزد و تیمم می‌کند. پس دار اینجا که دار الأمر بین الوجوب و الحرمة» شرع مقدس جانب حرمت را گرفته و دستور می‌دهد هردو اناء را بریزد و تیمم کند، ‌ البته تصور حرمت در اینجا‌ بنابر این است‌که وضو گرفتن با آب نجس به عنوان ورود حرام باشد، ‌ فلذا می‌فرماید: وضو نگیرید بلکه بجای «وضو» تیمم کنید[6] .

اولاً: این استقراء یک استقراء ناقص است ونمی‌توان از آن یک حکم کلی را استفاده نمود.

ثانیاً: هر دو مثال قابل برای خدشه است.

اولاً: روایات در ارتباط با ایام استظهار مختلف است(چه‌آنکه بعضی از روایات حکم به لزوم استظهار یک روز، بعضی دو روز و بعضی سه روز می‌کند) و این دلیل بر آن است که قول به وجوب استظهار مسلم نیست، بلکه چنانکه بعضی گفته‌اند استظهار مستحب است.

ثانیاً: حرمت عبادت در ایام اقراع یک حرمت تشریعی است و در حرمت تشریعی مفسده حرمت در ذات عمل نیست که شما بخواهید در مقام به آن استدلال نمایید و بگویید دفع المفسده اولی من جلب المنفعه، بلکه میتوان عمل عبادی را به قصد رجاء اتیان نمود.

و ثالثاً: بر فرض حرمت صلات و صوم، ممکن است قول به استظهار به جهت قاعده امکان و یا استصحاب باشد[7] .

اولاً: حرمت وضوء با انائین مشتبهین یک حرمت ذاتی نیست که دارای مفسده ذاتی باشد، بلکه حرمت آن تشریعی است و تابع قصد مکلف(یعنی قصد ورود و تشریع) است، و لذا اگر به قصد رجاء آورد حرمت ندارد.

و ثانیاً: اگر شرع مقدس می فرماید: آب‌ها را بریزید، و تیمم کنید، ‌ این به خاطر این نیست که «إذا دار الأمر بین الوجوب و الحرمة»حرمت را بگیرید ، بلکه از باب دیگری است و آن این است که «إذا دار الأمر بین تحصیل الطهارة الحدثیة و بین الطهارة الخبثیة»، شرع مقدس می‌فرماید: بدن خود را نجس نکن، و بجای «وضو» تیمم کن؛ یعنی شرع مقدس طهارت خبثیه را مقدم بر طهارت حدثیه شمرده است، چهآنکه وضو و غسل شرعاً دارای بدل است، ولی طهارت بدن از خبث واجب تعیینی است و بدل ندارد[8] .

وعلی کل حال به دو مورد نمیتوان اثبات استقراء تام که موجب یقین است و حتی استقراء موجب اطمینان را اثبات نمود.