درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقتضای اصل در مقام/مرجحات تقیم جانب نهی بر امر/تنبیه دوم/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

صحبت در ارتباط با ادله و مرجحاتی بود که قائلین به تقدم جانب نهی بر امر(در مورد اجتماع امر و نهی بنابر قول به امتناع) مطرح نمودند. این ادله و خدشه در آنها را در جلسه گذشته مطرح نمودیم.

حال در این جلسه می‌خواهیم این مطلب را بررسی نماییم که بعد از اینکه قائل شدیم که دلیل لفظی یا عقلی بر تقدیم هیچکدام از امر و نهی بر دیگری وجود ندارد، اصل عملی در مقام چیست؟

مرحوم محقق خراسانی می‌فرمایند: مقتضای قاعده در مقام برائت از حرمت است و با این برائت از حرمت می‌توان قائل به صحت نماز در دار غصبی گردید؛ زیرا مانع از صحت صلات تلبس آن به حرمت بود(چه‌آنکه عمل مبغوض نمی‌تواند مقرب باشد) لکن بعد از آنکه به اصل برائت حرمت عمل مرتفع گردید، دیگر مانعی از صحت صلات وجود نخواهد داشت.

مرحوم آخوند در ادامه می‌فرمایند: مورد مانحن‌فیه با بحث اقل و اکثر ارتباطی(که در آنجا قائل به اشتغال عقلی و برائت شرعی شدیم) فرق دارد، زیرا در مانحن‌فیه تنها مانع از صحت صلات حرمت بود که به برائت برداشته شد.

در ادامه مرحوم آخوند از این فرمایش خود استدراکی دارند.

ایشان می‌فرمایند: مبغوضیت غالبه در مقام، مانع از قصد تقرب صلات در دار غصبی می‌شود، و مفروض این است که برائت فقط رفع حرمت ظاهری را می‌نماید، لکن مفسده ذاتی عمل به حال خود باقی است، و با وجود مفسده، عمل نمی‌تواند مقرب باشد.

بنابراین حتی اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به برائت عقلی شویم اما در مقام بازهم باید قائل به احتیاط عقلی گردیم[1] .

مرحوم استادخویی می‌فرمایند: اما اینکه ایشان فرمودند اصل عملی در مقام برائت از حرمت است؛ این فرمایشی است کاملاً متین و اشکالی در آن نیست؛ زیرا بعد از تساقط دو دلیل، شک در حرمت عمل، محل جریان برائت است[2] .

اما اینکه ایشان فرمودند بعد از برائت می‌توان حکم به صحت صلات نمود، این محل خدشه است؛ زیرا مجرد جریان برائت عقلی در مقام موجب نمی‌گردد که ما بتوانیم حکم به صحت صلات نماییم، چه‌آنکه حکم به صحت صلات متفرع بر وجود امر ایت و آن از مثبتات عقلی برائت است و مثبتات اصول عملیه حجت نمی‌باشد.

به تعبیر دیگر برای صحت صلات که یک عمل عبادی است ما احتیاج به دلیل(که امر باشد) داریم، و حال‌آنکه فرض این است که امر به صلات، به تعارض ساقط گردیده، فلذا دیگر دلیلی در مقام وجود ندارد تا صحت صلات را اثبات نماید، الا بنابر قول به اصل مثبت، که آن هم حجت نیست.

بله اگر در مقام اماره ای قائم می‌شد بر عدم وجود حرمت، لازمه آن کشف وجود دلیل و صحت صلات بود چه‌آنکه لوازم عقلی امارات حجتند؛ لکن فرض این است که رفع حرمت به اصل ثابت گردیده نه به اماره تا لوازمش حجت باشد.

بنابراین این مطلب که مرحوم آخوند فرمودند: جریان برائت، مانع حکم به صحت صلات را مرتفع مینماید، مورد قبول نیست[3] .

اما اینکه ایشان از فرمایش سابق خود استدراک نموده و فرمودند مقتضای مفسده نهی به احتمال غالبه بودن که در ذات عمل وجود دارد موجب می گردد که بازهم نماز مقرب نباشد؛ در این کلام هم مرحوم استاد اشکال می‌نمایند که ثبت الارض ثم نقش.

شما از کجا می‌خواهید اثبات نمایید که این عمل دارای مفسده غالبه است. کراراً ما گفته‌ایم که کشف ملاک فقط از دلیل استفاده میگردد اما اگر بنا شد که به تعارض اطلاق امر و نهی ساقط گردد، دیگر کشف وجود ملاک از کجا میخواهد اثبات گردد؟

و به فرض ما قبول نماییم که عمل دارای مفسده هم هست، لکن این ارتباطی به مبغوضیت ندارد. آنچه مانع از صحت صلات بود مبغوضیت عمل حرام بود، که به برائت مرتفع گردید. اما مفسده موجود در ذات عمل مانعی برای عبودیت و تقرب عمل نیست تا بخواهد موجب اشکال گردد. و به عبارت اخری مفسده همه‌جا ملاک مبغوضیت نیست[4] .

ان قلت: عمل عبادی احتیاج به امر دارد و مفروض این است که امر به تعارض ساقط گردیده، پس چطور شما حکم به صحت صلات می‌نمایید؟

مرحوم استاد می‌فرمایند: بعد از اینکه اثبات گردید که عمل مبغوض مولی نمی باشد، مکلف میتواند آن را به هر نحوی که می‌تواند به قصد تقرب اتیان نماید[5] .

نتیجه آنکه قول حق آن است که بگوییم مقتضای اصل عملی در مقام صحت صلات در دار غصبی می‌باشد.