درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقتضای اصل در مقام/مرجحات تقیم جانب نهی بر امر/تنبیه دوم/تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی/نواهی.

سخن در این بود که اگر ما نتوانستیم در مورد اجتماع جنبه امر یا نهی را بر دیگری مقدم بداریم، مقتضای اصلی عملی در مقام چه می‌باشد؟

ایشان در ادامه از این فرمایش خود استدراک نموده و می‌فرمایند: ممکن است بگوییم مفسده غالبه موجود در ذات عمل موجب مبغوضیت عمل گردیده و عمل مبغوض نمی‌تواند مقرب الی الله باشد[1] .

مطلب اول: یکی از مباحث مهم علم اصول عبارتست از تردد واجب ارتباطی بین اقل و اکثر.

در آن بحث مرحوم آخوند فرمودند: اگر یک واجب ارتباطی، مردد بین اقل و اکثر شد، مثلا در نماز شک کردیم که آیا سوره جزء صلات هست یا نه، مقتضای علم اجمالی به اصل تکلیف و شک در مقام فراغ، اشتغال نسبت به اصل عمل واجب است؛ فلذا باید جزء مشکوک را اتیان نموده تا یقین به فراغ ذمه از تکلیف پیدا کنیم؛ لکن به مقتضای دلیل لفظی "رفع مالایعلمون" می‌توانیم قائل شویم که وجوب جزء مشکوک مرفوع است.

حال بر این اساس در مقام هم اگر شک کردیم که آیا صلات مقید به عدم اتیان در این مکان غصبی هست یا خیر، به مقتضای دلیل رفع مالایعلمون از این قید زائد برائت جاری نموده و قائل به صحت صلات می‌شویم.

مطلب دوم این است که اگر نهیی به خود عمل یا عبادتی تعلق بگیرد، این نهی ارشاد بر فساد عمل است. لاتصل فی وبر مالایؤکل لحمه، یعنی شرط صحت صلات عدم اتیان آن در وبر غیر مأکول اللحم است.

اما اگر نهی به خود عمل تعلق نگرفت، بلکه به عملی که متحد با آن در خارج بود تعلق گرفت(مانند مقام ما که نهی به غصب تعلق گرفته است نه به خود صلات)، در اینصورت این نهی بنفسه دلالت بر بطلان عمل ندارد. منتهی چون بنابر قول به امتناع اجتماع، امر و نهی با هم قابل جمع نمی‌باشند، باید یکی(از امر و نهی) را بر دیگری مقدم بداریم، که گاهی امر مقدم می‌گردد و گاهی نهی.

در هر صورت اگر شک کردیم که آیا عدم غصبیت قید برای صحت صلات است یا خیر، یعنی شک در اقل و اکثر عمل ارتباطی0صلات)شد، می‌توانیم به مقتضای دلیل رفع مالایعلمون، از این قید، برائت جاری نماییم. اما اگردر مسئله اقل و اکثر قائل به اشتغال شویم، دیگر جای برائت نیست، بلکه مرجع قاعده اشتغال است.

حال با توجه به این دو مطلب مرحوم آخوند می‌فرمایند: اگر ما نتوانستیم با ادله لفظی، جانب یکی از امر یا نهی را بر دیگری ترجیح دهیم، و فرض هم بر امتناع اجتماع امر و نهی شد، می‌توانیم به مقتضای دلیل قبح عقاب بلابیان و دلیل رفع مالایعلمون، قائل به عدم حرمت توقف در دار غصبی شویم(واین غیر از برائت از تقید صلات به اتیان در غیر مکان غصبی است)؛ و بعد از اینکه حرمت را به برائت مرتفع نمودیم، دیگر مانعی از قول به صحت صلات در مکان غصبی وجود ندارد؛ گرچه بتوانیم رفع مانعیت را در بحث اقل و اکثر ارتباطی بنماییم.

در ادامه مرحوم آخوند از این فرمایش اخیر خود استدارک نموده و می‌فرمایند: اگرچه برائت رفع حرمت ظاهری می‌نماید، لکن مفسده و مبغوضیت ذاتی عمل به حال خود باقی است بخصوص اگر احتمال دهیم که ملاک نهی اقوای از ملاک امر باشد واین باعث می‌شود که دلیل قبح عقاب بلابیان جاری نشده و نماز در دار غصبی نتواند مقرب الی الله باشد[2] .

وللکلام تتمةٌ، سیأتی. ان‌شاء‌الله.

والحمدلله.