درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

کلام منتهی شد به اعتبار نهی متعلق به عمل، که صوری از تعلق به ذات عمل یا جزء یا وصف، به نحو فهرست گذشت[1] ؛ و گفتیم تارةً در تعلق نهی به عبادت بحث می‌شود و اخری در تعلق به معامله.

اما در عبادات، در فرض تعلق نهی به نفس عبادت لامحاله مقتضی فساد است زیرا حرمت منهی‌عنه، ملازم با مبغوضیت عمل خواهد بود و شیئ مبغوض مولا قابل تقرب الی‌المولی نیست، البته این دلیل در فرض آنست‌که نهی، به ذات عمل تعلق بگیرد، مثلاً نفس صورة صلات از حائض و جنب مبغوض باشد، گرچه بصورت تمرینی و تعلیم به غیر باشد.

ولی اگر نهی بخاطر تشریع در عمل باشد، یعنی عبادیت عمل محتاج به قصد تقرب و قصد اطاعت امر باشد مانند سجود(که عبادیت آن ذاتی است) نبوده باشد، بازهم نهی مقتضی فساد است، زیرا اولاً وجود نهی کاشف از عدم تعلق امر به عمل است، و چون عبادات توقیفی است، نفس فقدان امر کافی در عدم صحت عبادت است و کسی‌که عملی را اضافه به اراده و خواست مولی(بدون اذن مولی) بنماید، مصداق افتراء عملی است و داخل در آیه شریفه «قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون[2] » خواهد بود.

وثانیاً: نفس نهی، دلالت بر مبغوضیت عمل خواهد داشت و مهم‌تر آنکه عدم مشروعیت عمل را به جای اسناد دادن به توقیفیت عبادات، اسناد به مبغوضیت عمل بخاطر دلیل اجتهادی داد و عمل مبغوض مصداق واجب نخواهد شد؛ و احتمال تصحیح عمل بخاطر ملاک(به تقریب آنکه نهی حداکثر دال بر سقوط امر است و دلیل بر نبود ملاک نیست مخصوصا در عبادات ذاتی مانند سجود لله) مردود است، زیرا اولاً با فقدان امر راهی برای احراز ملاک نیست و ثانیاً با مبغوضیت و حرمت فعلی چگونه می‌توان چنین عملی محبوب و مقرب الی‌الله باشد.

اما نهی از جزء عبادت مثل نهی از رکوع برای کسی‌که رکوع بر او حرام باشد، مرحوم آخوند فرموده است که شکی در حرمت جزء نیست، لیکن حرمت جزء بنفسه موجب فساد عبادت نخواهد شد چه‌آنکه ممکن است آن جزء بوسیله جزء دیگر غیر منهی‌عنه در محل وجوب جزء تدارک شود، آری ممکن است عمل از جهت دیگری(نه از جهت فقد جزء) فاسد شود، مثل آنکه با آوردن جزء دیگر، زیادی در عمل مرکب حاصل شود، و زیادی به نفسه منهی‌عنه و موجب فساد واجب باشد چنانکه در مورد صلات وارد شده من زاد فی المکتوبه فعلیه الاعاده[3] .

مرحوم محقق نائینی اشکال کرده اند[4] که نهی از جزء عبادت علی ای تقدیر دال بر فساد عبادت مقرون به جزء منهی‌عنه است چه‌آنکه یا در عبادات جزء مزبور به شرط وحدت اخذ شده مثل سوره در صلات واجبه که بناء بر حرمت قران سورتین فی المکتوبه مقید به وحدت است و یا آنکه چنین قیدی در جزء مزبور اعتبار نشده اما بنابر فرض اعتبار قید وحدت، لامحاله یا مکلف به همان جزء منهی‌عنه اکتفاء می‌کند که طبعاً عمل بخاطر فقدان جزء باطل خواهد شد، و یا جزء دیگری(مثلا سوره دیگری غیر از سوره منهی‌عنها در نماز قرائت می‌کند) می‌آورد، در اینصورت بازهم عمل باطل است، زیرا شرط وحدت جزء را رعایت ننموده است. بر این اساس اگر کسی در نماز سوره عزیمه بخواند نمازش باطل است خواه به آن اکتفاء کند، یا سوره دیگری نیز بخواند؛ زیرا در فرض اول صلات فاقد جزء و در فرض دوم فاقد شرط وحدت سوره و حرمت قران بین سورتین است.

بلکه مرحوم نائینی تعدی کرده و فرموده است حتی اگر قران بین السورتین هم حرام نباشد بازهم صلات با خواندن یک سوره عزیمه با یک سوره‌ از سور غیر عزائم باطل خواهد شد، چه‌آنکه دلیل حرمت جزء(یعنی دلیل حرمت سوره عزیمه در صلات) مستلزم تقیید امر به واجب مرکب ارتباطی به غیر این جزء منهی‌عنه خواهد شد، خواه آن را در در محل خود بیاورد مثل قرائت عزیمه بعد از حمد، یا در غیر محل، مثلاً در حال تشهد؛ زیرا در هردو فرض جزء مزبور به منزله مانع خواهد بود و عمل واجب مقترن به وجود مانع، مصداق مأموربه نیست، بلکه می‌توان وجود چنین جزء ممنوع را از چند جهت مبطل صلات قرار داد:

اول: رجوع نهی به جزء مزبور به مانعیت.

دوم: حصول زیاده در صلات اگر به قصد جزئیت عمل را اتیان نماید.

سوم: چنین جزئی از ادله جواز مطلق الذکر(که در صلات جایز است) خارج شده و به منزله کلام آدمیین، داخل در تکلم عمدی خواهد شد، گرچه خود کلام آدمیین نیست.

اما اگر قید وحدت در جزء اخذ نشده باشد بازهم چون واجب مرکب یا ارتباطی است یعنی تمام امر به آن مرکب مقید به عدم جزء محرم خواهد شد و همه ادله سه‌گانه مانعه جاری خواهد شد و مأتی‌به با آن جزء مصداق مأموربه‌ای که مقید به عدم جزء منهی‌عنه است نخواهد شد.

مرحوم سیدنا الاستاد خویی در فرض جواز قران، اشکال مرحوم نائینی را مردود دانسته است؛ چه‌آنکه در این فرض تنها مانع حرمت، جزء محرم(مثل قرائت سوره عزیمه) است نه حرمت قران. بنابراین نفس عبادت مقید به عدم قران نشده تا آوردن سوره دوم مضر باشد، بلکه آنچه حرام شده خواندن سوره عزیمه(یعنی این جزء خاص است) و دلیل بر آن نیست که حرمت یک چیز در نماز موجب تقیید صلات به عدم آن شیئ حرام شود تا به منزله مانع از صحت صلات باشد، بلکه غایت‌الامر حرمت شیئ مزبور مانع از تحقق جزء صلات خواهد شد، ولی وجوب تقیید صلات به ماسوای آن امرحرام نمی‌شود، والا مستلزم تقیید صلات بعدم هر حرام در اثناء صلات است حتی مثل نظر به اجنبیه.