< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

95/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

تتمه مقدمه هفتم.کلام منتهی شد به نهی از شرط عبادت.

قال المحقق صاحب الکفایه قده: وأما القسم الثالث ، فلا يكون حرمة الشرط والنهي عنه موجباً لفساد العبادة، إلّا فيما كان عبادة، كي تكون حرمته موجبة لفساده المستلزم لفساد المشروط‌به. وبالجملة لايكاد يكون النهي عن الشرط موجباً لفساد العبادة المشروطة‌به، لو لم‌يكن موجباً لفساده، كما إذا كانت عبادة.[1] انتهی.

حاصل فرمایش مرحوم آخوند اینکه اگر نفس شرط عمل عبادی بود مانند طهارت حدثیه به ناچار نهی از عبادت(چناچه در قسم اول گفتیم) ملازم با فساد است، زیرا مبغوضیت با عبادیت و تقرب الی‌الله جمع نمی‌شود، بعلاوه وجود نهی ملازم با عدم امر است و عبادت بلاامر باطل است. دراینصورت غرض از شرط بخاطر بطلان آن حاصل نخواهد شد و طبعاً عبادتی‌که مثل صلات مشروط به طهارت حدثیه است فاقد شرط خواهد شد، و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه. بنابراین وضو یا غسل با آب غصبی چون متعلق نهی است، محصل طهارتی‌ که شرط صلات است نخواهد بود.

واما اگر شرط عبادی نباشد و بلکه توصلی باشد مثل طهارت خبثیه، در اینصورت نهی از چنین شرطی موجب فساد عبادت نخواهد شد، ولذا اگر لباس یا بدن نجس خود را برای حصول طهارت خبثیه با آب غصبی بشوید و در آن نماز بخواند صلات او صحیح است[2] .

محقق نائینی فرموده است از آنجاکه پیوسته آنچه شرط عمل است گرچه عمل عبادی باشد همان نتیجه عمل خارجی مکلف است، یعنی پیوسته شرط به منزله اسم مصدر(که نتیجه مصدر است) بوده و نهی هیچ‌گاه به آن تعلق نمی‌گیرد، بلکه متعلق نواهی همانند متعلقات اوامر، عمل و فعل مکلف است و مفروض هم آن ‌است ‌که فعل مکلف شرط نیست بلکه نتیجه آن شرط بود که آنهم متعلق نهی خواهد بود.

بنابراین نهی از مصدر موجب نهی از اسم مصدر که شرط است نخواهد شد تا موجب فساد شود؛ مثلا نماز مشروط به تستر است، حال اگر شارع از پوشیدن لباس خاصی نهی کرد، این نهی دخلی به آنچه شرط صلات است ندارد. آری اگر نفس صلات مقید به ستر خاصی شد مثلاً مقید به ستر لباس غیر غصبی شد، دراینصورت اگر مکلف لباس غصبی پوشید و با آن نماز خواند، بخاطر اینکه ماموربه(یعنی صلات) مقید به عدم تستر به لباس غیر غصبی شده بود، مثل تقیید صلات به عدم مصاحبت لباس یا اجزاء مالایوکل لحمه از این جهت صلات قید به تستر خاصی نشده، چنانکه مقید به اسباب طهارت لباس از حیث مغصوب بودن آبی که لباس بوسیله آن طاهر شده نگردیده است، صلات واجد شرط است و حرمت عمل مکلف در تحصیل طهارت لباس موجب بطلان صلات نخواهد شد، چه‌آنکه آنچه منهی‌عنه است شرط نیست، بلکه مصدر یعنی شستن متعلق نهی شده و شرط پاکیزه بودن لباس(که اسم مصدر است) می‌باشد؛ و از آنجاکه همه شرائط عبادات مثل صوم و صلات، توصلیات هستند، بنابراین نهی از مصدر که محصل شرط است موجب فساد عبادت نخواهد شد، چه‌آنکه امور توصلی حتی در ضمن فعل حرام هم حاصل می‌شود.

و بر این اساس محقق نائینی تقسیم شرط را به دو قسم عبادی و غیر عبادی منکر شده است و لذا می‌فرماید: اگر کسی واجد طهارت حدثیه بود و غافلاً از وجود این شرط وارد در نماز شد، یا کسی‌که جنب بوده و غسل جنابت ننمود و غافلاً در ماه رمضان نیت روزه کرده وصیام خود را به آخر رسانده، نماز و روزه آندو صحیح است؛ در صورتی‌که اگر شرط صلات و صیام نفس عمل عبادی یعنی وضو و غسل و غیره بود، چون عبادت مشروط به قصد قربت است باید دو عمل فوق باطل باشد. بنابراین طهارت ثلاث خود شرط نماز و روزه نیستند، بلکه آنها محصل شرطند و شرط هم پیوسته توصلی است نه عبادی، همانند تستر و عبادت خبثیه[3] .

اما مناقشه در این نظریه: اولاً مصدر و اسم مصدر حقیقت واحده است و فرق بین آندو به اعتبار و اضافه است، یعنی به اضافه به فاعل مصدر و به اضافه نفس ماهیت اسم مصدر است، همانند فرق بین وجود و ایجاد. بنابراین آندو دو امر و دو وجود مستقل نیستند.

آری سبب و مسبب همانند علت و معلول دو وجود مستقلند و مانعی نیست که سبب محرم باشد ولی مسبب آن مصداق واجب قرار گیرد، بخصوص اگر مقدمه عمل یعنی سبب منحصر به امر حرام نباشد. پس قیاس مصدر و اسم مصدر به سبب و مسبب، قیاس مع‌الفارق است و ممکن نیست مصدر حرام و اسم مصدر واجب باشد.

بنابراین اگر مولی نهی از طهارت به ماء مغصوب یا نهی از تستر به لباس مغصوب نمود، لازمه‌اش آن است که صلات مقید به حصه خاصه‌ای از طهارت و تستر است و آن حصه طهارت به ماء مباح و تستر به لباس مباح است؛ چه‌آنکه بازگشت نهی از شرط به تقیید مأموربه به حصه خاصه خواهد شد که منطبق بر حرام نمی‌شود.

ضمناً این امر منافات با صحت صلات و صوم با غفلت از طهارت ندارد، چه‌آنکه آنچه شرط صحت صلات و صیام است، تقید آندو به طهارت است و منافاتی بین اینکه اصل شرط عبادی باشد و تقید عمل به آن شرط عبادی نباشد نیست.

ضمناً مرحوم استاد می‌فرمایند: گرچه مشهور قائلند که طهارت حاصل از وضوء و غسل و تیمم شرط نماز و روزه است، ولی ظاهر آیه شریفه آنست که خود اعمال سه‌گانه شرط صلاتند به دلیل اذا قمتم الی الصلاة... الی آخر الآیه[4] ، واما نهی از وصف در صورتی که وصف عبادت متحد با آن باشد به نحوی که وجود وصف و موصوف یکی باشد در اینصورت لامحاله نهی مقتضی فساد است، چه این وصف برای کلی عبادت باشد مثل نهی از جهر در دعای کمیل، یا وصف جزء عبادت باشد، مثل نهی از جهر قرائت در صلات ظهرین. و اگر وصف مفارق باشد و متحد با موصوف نباشد و احیاناً باهم در یک محل جمع شوند طبعاً مسأله داخل در بحث جواز اجتماع امر و نهی خواهد شد، که بنابر قول به امتناع، لامحاله نهی به خود عبادت هم سرایت می‌کند و موجب فساد است، مثل نهی از بودن در مکان غصبی در حال نماز[5] .

والحمدلله.


[2] و اما القسم الثالث - و هو النهي المتعلق بالشرط - فقد ذكر المحقق صاحب الكفاية... محاضرات فی‌الاصول، ابوالقاسم خویی، ج5 ص20.
[4] مائده 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo