درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: مقدمات دلالت نهی بر فساد/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

تتمه مقدمه هفتم.

نهی گاهی تعلق می‌گیرد به وصف مفارق مانند نهی از از مکان یا لباس غصبی، و گاهی تعلق میگیرد به وصف غیر مفارق وبلکه لازم، مانند نهی از جهر در قرائت.

طبعا اگر متعلق نهی، وصف لازم باشد، نهی از وصف بازگشت می‌کند به نهی از موصوف مثلا اگر مولا فرمود جهر در دعا حرام است، طبعا خود دعاء جهری حرام خواهد بود، زیرا انفکاک وصف لازم(یعنی جهر و اخفات) از موصوف(یعنی دعاء) امکان پذیر نمی‌باشد تا بتوانیم بگوییم وصف حرام است اما موصوف جایز است، فلذا نهی در واقع از خود موصوف و اصل عبادت خواهد بود و ما قبلاً گفتیم که نهی از عبادت به دو جهت موجب فساد است، یکی اینکه عمل مبغوض نمی‌تواند مقرب باشد و دیگر اینکه وجود نهی کاشف از فقدان امر است و عمل عبادی بلاامر تشریع است و حرام است و فاسد.

اما اگر نهی به وصف مفارق تعلق گرفت مانند نهی از غصبیت در حال نماز؛ در اینجا تارة نهی به تقیید خود عبادت بازگشت می‌کند و اخری نهی مقیِّد خود عبادت نیست.

در صورت اول نهی موجب فساد عبادت است، زیرا معنای لاتغصب یعنی لاتصلّ فی المکان الغصبی؛ و این امر در مورد لباس غصبی ثابت و مسلم است.

اما اگر نهی مقیّد خود عبادت نبود، در اینصورت اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم، ناگزیر نهی از غصب در حال نماز بازگشت به نهی از خود نماز می‌کند و موجب فساد عمل خواهد بود، اما اگر اجتماع امر و نهی را ممتنع ندانستیم، طبعاً اصل عمل عبای صحیح و وصف آن حرام می‌باشد[1] .

هذا تمام الکلام در نهی در عبادات.

مثلا اگر مولا فرمود لاتبع مالیس عندک و یا نهی النبی عن بیع الغرر و امثال اینها، آیا این نواهی دلالت بر فساد معامله دارند یا خیر؟

در پاسخ عرض می‌کنیم مسلم مقتضای اصل عملی در هر معامله ای فساد است، مثلا اگر شک کردیم که آیا به بیع معاطاتی خانه ما به ملک دیگری در خواهد آمد یا خیر، مقتضای استصحاب عدم انتقال است.

بنابراین مقتضای اصل اولی در معاملاتٍ به المعنی الاخص فساد است. اما اگر در مقام یک اصل لفظی داشتیم که امکان تمسک به آن وجود داشت، طبعاً این اصل لفظی بر اصل عملی مقدم خواهد بود. مثلا اگر شک کردیم که آیا معاطاتی که بیع است صحیح است و موجب نقل و انتقال می شود یا خیر، به عموم احل الله البیع تمسک نموده و قائل به صحت می‌شویم؛ و یا اگر شک کردیم که آیا بیمه صحیح است یا خیر، به اطلاق تجارة عن تراض تمسک نموده و حکم به صحت معامله می‌کنیم.

بنابراین در معاملات اگر اصالة العموم یا اطلاقی وجود داشت عند الشک به آن تمسک نموده و حکم به صحت معامله می‌کنیم، و الا مقتضای اصل عملی در معاملات، فساد آن است[2] .

حال صحبت در این است که در معاملات آیا نهی‌ای که دلالت بر حرمت دارد، دلالت بر فساد هم دارد یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرماید نهی در معاملات خواه متعلق به سبب یا مسبب یا تسبیب باشد، هیچکدام دال بر فساد نیست.

نهی از سبب مانند نهی از بیع در وقت نداء. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ[3] .

نهی از مسبب مانند نهی از نکاح شغار که در واقع نهی به خود مسبب و اصل نکاح تعلق گرفته است.

نهی از تسبیب مانند نهی از مالکیت ثمن بوسیله بیع سگ هراش. که در واقع شارع از این روش از ملکیت نهی نموده است(بنا به تفسیری که مرحوم استاد خویی از فرمایش مرحوم آخوند در نهی از تسبیب مَثل زده‌اند).

مرحوم آخوند می‌فرماید: هیچکدام از این اقسام سه‌گانه دلالت بر فساد معامله ندارد، یعنی مانعی ندارد که در هر یک از این موارد اثر بر معامله بار شود، ولکن اصل معامله حرام باشد[4] .

بعد از این مطلب ایشان به بررسی روایات در مقام پرداخته که فعلا مورد بحث ما نیست.

در ادامه مرحوم آخوند می‌فرمایند: تذنیب[5] .

بیان تذنیب: مرحوم آخوند می‌فرماید: ابی‌حنیفه و شیبانی گفته‌اند که نهی از معامله نه تنها دلیل بر فساد نیست، بلکه دلالت بر صحت معامله دارد و این نظر را فخرالمحققین هم پسندیده است.

دلیل بر این مطلب هم این است که امر و نهی، به فعل مقدور مکلف تعلق می‌گیرد، و اگر بنا باشد که معامله‌ای مؤثر نباشد، نهی از آن معنا نخواهد داشت، زیرا تحقق معامله بی‌اثر مقدور مکلف نخواهد بود، چه‌آنکهنآآ الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً.

به عبارت دیگر ابتدا باید نقل و انتقال مثلاً به بیع ما لیس عندک مقدور مکلف باشد تا بعد شارع از آن نهی نماید، اما چیزی که موجب نقل و انتقال و تملیک نیست، نهی از آن هم معنا ندارد.

بنابراین نهی در معامله دلالت دارد بر اینکه نقل و انتقال واقع می‌شود، لکن حرام است.