درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: نهی از معاملات/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

بحث در نهی از عبادات و معاملات بود که آیا مقتضی فساد هست یا خیر؟

اولاً: نهی دالّ بر مبغوضیت عمل است و آنچه مبغوض مولی است قابل تقرب نیست.

ثانیاً: وجود نهی کاشف از فقدان امر است چه‌آنکه امر و نهی متضادند و جمع بین ضدین محال است. فرضاً اگر بگوییم امر و نهی دو اعتبارند و اعتبارات خفیف‌المؤنه است و تضاد بین آنها ثابت نیست، ولی خواه ناخواه امر کاشف از مصلحت ملزمه و نهی از مفسده ملزمه یا اولی از محبوبیت عندالمولی و دومی کاشف از مبغوضیت و کراهت مولی است، و جمع بین محبوبیت و کراهت ممکن نیست. بعلاوه در مقام امتثال هم جمع بین فعل و ترک هم مستحیل است؛ لذا وجود نهی از نظر مبدأ و منتهی با وجود امر جمع نمی‌شود. بنابراین عبادت منهی فاقد امر است و باطل خواهد بود؛ و اینکه گفته می‌شود پس چرا نگوئیم: نهی در عبادت در صورتیکه عبادت است بی امر نیست؟ جواب آنست که مقصود از عبادت در این جمله(نهی در عبادت) یعنی نهی از عبادت شأنی، یعنی از عملی که اگر خواسته باشد عمل مأموربه باشد، امر او امر عبادی خواهد بود که بدون قصد قربت متمشی نشود.

آری ممکن است برخی از اعمال عبادت ذاتی باشد مثل سجود و رکوع که در اینصورت تعلق نهی به آنها ممکن و هریک از فعل اینگونه عبادت و ترک او مقدور است، ولذا ممکن است یک حصّه از این عبادت ذاتی مأموربه و دیگری منهی‌عنه باشد، مثل سجودلله و سجود للشمس و القمر.

اول: نهی ارشادی به فساد یعنی مراد از نهی حرمت عمل نیست، بلکه ارشاد به عدم ترتب اثر بر معامله است، مثل نهی از بیع مالایملک؛ در این قسم بلااشکال نهی دلالت بر فساد دارد.

دوم: تحریم تصرف در عوضین، یعنی منع از تصرف در ثمن برای بایع و مثمن برای مشتری.

و به عبارت دیگر تحریم آثار معامله، اینجا نهی نیز کاشف از فساد معامله است، چه‌آنکه اگر مثلاً بیع صحیح باشد طبعاً تصرف مشتری در مبیع و بایع در ثمن حرام نخواهد بود، یا اگر نکاح صحیح باشد تمتع مرد از زن و بالعکس حرام نخواهد بود. بنابراین تحریم آثار کشف از فساد بیع در اول و فساد نکاح در دومی خواهد بود.

سوم: نهی از سبب در معاملات مثل نهی از ایلاء برای جدائی یا از بیع وقت نداء و مرحوم حکیم مَثل به نهی از اتلاف مال غیر زده، این نهی تنها دلالت بر حرمت عمل دارد ولی ابداً دلالت بر فساد معامله یعنی عدم ترتب اثر ندارد، نه به دلالت مطابقی نه به دلالت تضمنی و نه التزامی؛ گرچه برخی در تمثیل نهی از سبب به بیع وقت نداء اشکال کرده‌اند که در اجراء صیغه بیع در وقت نداء هیچگونه مفسده‌ای ذاتاً وجود ندارد، بلکه مفسده در رها کردن نماز جمعه است، و در حقیقت نهی عرضی است.

چهارم: نهی از مسبب یعنی مضمون عقد معامله مثل بیع مصحف یا مبیع عبد مسلمان به کافر. به عبارت دیگر حرمت متعلق به تملیک قرآن به کافر یا تملیک عبد مسلمان به کافر است نه اینکه به معامله که فعل مباشری فروشند است. مرحوم آخوند می‌فرمایند: نهی از این معامله نیزدلالت بر فساد و عدم ترتب ملکیت مشتری بر قرآن یا عبد کافر ندارد، چه‌آنکه هیچ‌گونه ملازمه عقلی بین حرمت معامله و عدم ترتب اثر ملکیت نیست. ضمناً گرچه نفس ملکیت کافر فعل مباشری بایع نیست، ولی معامله سبب ترتب ملکیت او شده.

پنجم: نهی از تسبیب، یعنی حصول اثر بوسیله معامله خاص شود، مثل حصول ملکیت زیاده در جنس واحد بواسطه بیع، و الا حصول زیاده بوسیله هبه در جنس واحد ممنوع نیست[1] .

مرحوم آیت الله حکیم در حقایق الاصول ذیل عبارت مرحوم آخوند که می‌فرماید: کانت الحرمة متعلقه بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشره ... میفرماید: مراد از سبب در عبارت فوق اصل عقد یا معاطات یا اصل ایقاع است و مراد از مضمون وجود مسبب یعنی ملکیت(در بیع) است و مراد از تسبیب ایجاد سبب بماانه علت و سبب معامله و تسبیب اعتباری است، چنانکه فرق بین مضمون معامله و تسبیب نیز اعتباری است؛ و درهر صورت مقصود آنست که گاه متعلق نهی فعل مباشری مکلف است، یعنی عقد یا معاطات وگاه فعل تولیدی اوست که از فعل مباشری حاصل می‌شود، مثل ملکیت یا زوجیت در نکاح[2] .

به هرحال در این قسمت از عبارت مرحوم آخوند هیچ‌یک از تحریمهای معاملات را ملازمه با فساد یعنی ترتب اثر مقصود از معامله نمی‌داند و می‌فرماید ملازمه‌ای بین حرمت عمل مباشری یا تسبیبی یا عدم ترتب اثر در بین نیست.

ولی مرحوم آخوند در آخر فصل نهی در معاملات عبارتی به عنوان تذنیب ذکر می‌کند که در آن عبارت در صدد تصحیح حرف ابی‌حنیفه و شیبانی و نظریه فخرالمحققین است که حاصل آن دلالت نهی در معامله یعنی نهی از مضمون و سبب در معاملات، دلالت بر صحت و ترتب اثر بر معاله دارد؛ مثلاً نهی از بیع عبد مسلمان به کافر یا بیع مصحف به کافر دلالت بر ترتب اثر ملکیت کافر بر مصحف و عبد مسلمان دارد، چه‌آنکه اگر چنین اثری بر معامله بار نشود، یعنی موجب ملکیت کافر نگردد، پس غرض فروشنده و خریدار حاصل نخواهد شد و عمل آندو بی نتیجه بلکه غیر مقدور است، یعنی آنچه مقصود متعاملین است اصلاً و ابداً با معامله آنها حاصل نمی‌شود، و در اینصورت نهی از عمل غیر مقصود و غیر مقدور خواهد بود، که این امر با فلسفه امر و نهی سازگار نیست، چه‌آنکه امر و نهی باید به عملی که مقدور مکلف است تعلق بگیرد و مفروض آنست که ملکیت کافر حاصل شدنی نیست. پس لازمه صحت تعلق نهی(چنانکه در شریعت وارد شده) آنست که چون ملکیت که قرض از معامله است حاصل می‌شود و امر مقدوری است، لذا متعلق نهی و تحریم قرار گرفته است[3] .

اما کلام محقق نائینی در نهی از معاملات. ایشان می‌فرماید: اگر نهی از معامله ارشاد به فساد و عدم ترتب اثر باشد، در هرحال دلالت بر فساد دارد، خواه تعلق به سبب یا مسبب یا اثر معامله گرفته باشد.

سپس وارد بحث سببیت در عقود و ایقاعات شده و منکر سببیت در معاملات می‌شود و می‌گوید: حقیقت معاملات امور انشائی و ایجادی است و عقد و ایقاع و صفت آلات به منزله آلات ایجاد اثر عقد و ایقاع در عالم اعتبارند، نه در عالم تکوین خارجی، زیرا ملکیت و زوجیت و امثالهما امور اعتباری هستند که بوسیله عقد و ایقاع و غیره وجود اعتباری عندالعرف پیدا می‌کنند، و تعبیر به سبب و مسبب تسامح است، بلکه مقصود از سبب معنی مصدری یعنی ایجاد، و مقصود از مسبب یعنی آنچه بوسیله مصدر تحقق میابد که همان معنی اسم مصدری است، یعنی نقل و انتقال اعتباری یا زوجیت و جدائی، و مقصود از نهی و تحریم متعلق به هر سبب یعنی حرمت انشاء و ایجاد و اشتغال به معامله مثل بیع وقت نداء، و مقصود از تحریم متعلق به مسبب مبغوضیت فعل و انتقال یا زوجیت و طلاق مثل مبغوضیت نقل مصحف به کافر نه حرمت انشاء بیع.

سپس می‌فرمایند: تعلق نهی بسبب مقتضی فساد نیست، چه‌آنکه ملازمه بین مبغوضیت ایجاد و انشاء با مبغوضیت منشأ و بی‌اثر بودن آن وجود ندارد. بخلاف تعلق نهی به منشأ و حصول انتقال یا حصول ملکیت که نهی دلیل بر فساد است.

چه‌آنکه با نهی شارع نقل و انتقال و سایر آثار از تحت سلطنت مکلف خارج خواهد شد و مکلف در عالم تشریع(بخاطر تحریم شارع) قدرت بر انجام ندارد، و بر این اساس اخذ اجرت بر انجام واجبات حرام و غیر مشروع است، چه‌آنکه مکلف مقهور بر انجام آنست و عمل از تحت اختیار و قدرت و سلطنت عبد خارج خواهد شد و هکذا در مورد اوامر.

آری اگر امر به اصل ایجاد تعلق بگیرد مثل امر به صناعات مورد نیاز اجتماع، در اینجا سلب قدرت شرعاً از مصنوع نمی‌شود و از این قبیل است نذر و شرط در ضمن عقد که اگر تعلق به معنای اسم مصدری گرفت از تحت قدرت مکلف شرعاً خارج خواهد شد و راهی برای امضاء آن نیست.

و بر این اساس حرف ابی‌حنیفه و شیبانی باطل می‌شود زیرا نهی در معاملات به معنی سلب سلطنت شرعی از بیع مصحف و نظائر آن به کافر است و منافاتی با مقدوریت عمل که اصل مبادله عرفی است ندارد[4] .