< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد اشرفی

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نهی از معاملات/دلالت نهی بر فساد/نواهی.

کلام منتهی شد به دو روایتی که در مقام برای فساد بیع به آنها استناد گردیده است.

در این دو روایت امام علیه السلام می‌فرمایند: نکاح عبد بدون اذن مولایش صحیح است، زیرا انه لم یعص الله و انما عصی سیده.

مرحوم نائینی و من تبعه به این فقره از روایت تمسک کرده‌اند که: «إنّه لم یعص الله و إنّما عصی سیده فإذا اجاز فهو له جائز» او خدا را معصیت نکرده است و فقط مولایش را عصیان کرده است، دلالت دارد بر اینکه اگر عبد خدا را عصیان کرده باشد معامله‌اش باید باطل باشد،به این معنی که بین فساد معامله و معصیت خداوند ملازمه است.

ان قلت: مخالفت با مولا مخالفت با خداست، کمااینکه اگر کسی در دار مردم بدون اجازه صاحبش تصرف نموده، هم مرتکب حرام شرعی شده و هم مرتکب حرام وضعی. بنابراین عبدی که بدون اذن مولایش نکاح نموده، در واقع مرتکب نهی الله هم شده است، و اگر نهی تکلیفی دلالت بر فساد داشته باشد باید در اینجا بگوییم که نکاح عبد از اساس باطل است و حال آنکه امام علیه‌السلام می‌فرمایند نکاح صحیح است و فقط احتیاج به اجازه مولا دارد.

مرحوم نائینی در پاسخ می‌فرمایند: اولاً اگر ما عصیان اول را به معنای وضعی و عصیان دوم را تکلیفی معنا کنیم، این کلام مستلزم آن است که کلمه عصیان در دو معنا استعمال گردد: و این با سیاق روایت سازگار نیست، بلکه عصیان در هردو جمله باید به یک معنی(یعنی عصیان تکلیفی) باشد.

اما اینکه چرا نکاح عبد با وجود اینکه نهی الله را مرتکب شده فاسد نیست، دلیلش آنست که: از روایت استفاده می‌گردد که اگر عصیان، عصیان الهی است بدون تعلق حق غیر، معامله و نکاح باطل است، اما اگر عصیان، منشأ حق غیر باشد، معامله و نکاح باطل نیست.

به عبارت دیگر عصیان در هردو جا به معنای تحریم است، منتهی اگر عصیان الله حدوثاً و بقاءً باشد این موجب بطلان است، مانند نکاح معتده؛ اما اگر عصیان حدوثی بود و بقائی نبود(مانند جایی که عیر از حق خود بگذرد)، نکاح صحیح است.

لذا گفته می‌شود معامله غرری باطل است زیرا عصیان الله است حدوثا و بقاءً، اما معامله فضولی با اینکه عصیان الله است حدوثا، لکن چون بقاءً عصیان الله نیست(به شرط اجازه و رفع حق غیر) باطل نمی‌باشد.

اشکال بر فرمایش مرحوم نائینی.

اولاً: با توجه به روایت دوم اشکال مرحوم نائینی وارد نیست زیرا عبارت إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ وَ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَإِتْيَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ وَ أَشْبَاهِه، خود قرینه ای است بر عصیان وضعی.

پس مراد از لم یعص الله عصیان وضعی است و همین برای بطلان استدلال به روایت کافی است.

اما اینکه شما فرمودید: سیاق مقتضی آن است که در هردو جمله عصیان به یک معنی باشد، عرض می‌کنیم که در جمله دوم(یعنی انما عصی سیده) هم عصیان به همان معنای عصیان وضعی است.

بیان ذلک: مسلم است که عبد در بعضی از امور خود دارای اختیار است و اینطور نیست که در هرکاری حتی تکلم کردن حتماً باید از مولایش اجازه بگیرد و الا مرتکب حرام شده. به عبارت دیگر نسبت بین تکلم و عصیان عام و خاص من وجه است؛ گاهی تکلم هست اما عصیان نیست و گاهی عصیان هست و تکلم نیست و گاهی هم تکلم است و هم عصیان.

حال در مورد مقام که عبد بدون اذن مولایش عقدی خوانده(و فقط تکلمی نموده)، در واقع معصیتی مرتکب نشده(نه معصیت نسبت به مولای عرفی و نه معصیت نسبت به مولای حقیقی)، بلکه فقط چون این عقد متعلق حق غیر است، احتیاج به اجازه از طرف مولا دارد. بنابراین در مورد روایت که امام می‌فرمایند "انما عصی سیده" یعنی عبد رعایت شئون مولی خود را ننموده، فلذا صحت عقدش منوط به اجازه مولاست(واین یعنی عبد فقط عصیان وضعی نموده است). کمااینکه در عقد فضولی هم مطلب به همین ترتیب است[1] .

بهذا تم الکلام در این بحث.

خلاصه مباحث گذشته[2] .

حاصل مباحث گذشته این شد که:

اولاً: نهی به نفسه در عبادات مقتضی فساد است، زیرا هم دلالت بر مبغوضیت عمل و هم دلالت بر فقدان امر دارد.

ثانیاً: نهی در معاملات مقتضی فساد نیست.

ثالثاً: نهی در معاملات بازگشت به اعتبار شرع یا به اعتبار عقلاء نمی‌کند، بلکه متعلق نهی در معاملات همانا اعتبار عقد و ابراز خارجی آن است که امر آن به ید مکلف است.

رابعاً: تعبیر به سبب و مسبب در معاملات بلااثر و بلاصحت است، زیرا سببیت و علیت در امور اعتباری به نسبت با امور خارجی صحیح نیست و با اصل سنخیت بین علت و معلول سازگار نیست. بنابراین تعبیر به سبب و مسببی که مشهور گفته‌اند و یا تعبیر به آلت و ذی‌آله‌ای که آقای نائینی قائلند، ناتمام است؛ بلکه در حقیقت متعلق نهی یا الفاظ است و یا متعلق نهی مبرزات یعنی آن اعتباراتی است که طرفین معامله انجام می‌دهند. بنابراین تحریم شرعی فعل مکلف در معاملات، ملازمه ای با فساد آن ندارد.

والحمدلله.


[2] نتائج البحوث السالفة عدة نقاط: ... محاضرات‌ في ‌الأصول، سید ابوالقاسم خویی، ج5 ص51.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo