درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع: تنبیهات/مفهوم شرط/مفاهیم.

تنبیه اول: همانطور که به عرض رسید: اگر حکمی جزئی برای موضوعی ثابت شد، پرواضح است که با انتفاء موضوع، حکم نیز منتفی خواهد بود. لکن مرحوم شهید در بحث مفاهیم مواردی را ذکر نموده و فرموده‌اند لااشکال در اینکه این قضایا دخالت در اثبات مفهوم دارد. از جمله:

اگر کسی مالی را برای عده‌ای با اوصاف خاص وقف یا وصیت یا نذر نماید، ایشان ادعا نموده‌اند که لااشکال در اینکه این قضیایا دخالت در مفهوم دارد، زیرا شبهه‌ای در این مطلب وجود ندارد که اگر شرائط و اوصاف منتفی گردد، جزاء هم منتفی خواهد بود.

لکن از آنچه که در جلسات گذشته گفتیم روشن می‌شود که این فرمایش مرحوم شهید نمی‌تواند دلیل در مقام باشد، زیرا در بحث مفهوم، صحبت از انتفاء سنخ حکم است نه انتفاء شخص حکم. وصیت یا وقف یک حکم جزئی است که طبعاً با انتفاء موضوع، حکم شخصی و جزئی هم منتفی خواهد بود[1] .

بر این اساس اشکال شده است که جمله‌ی شرطیه مفهوم ندارد؛ زیرا جزاء در جمله شرطیه متکفل حکم شخصی و جزئی است و انتفاء شخص حکم به انتفاء موضوعش عقلی است، یعنی ان جائک زید فاکرمه، مانند اکرم زید الجائی است که حکم با انتفاء موضوع منتفی می شود. پس جمله شرطیه مفهوم ندارد.

بر همین اساس بعضی قائل شده‌اند که بحث مفهوم در جایی است که مفاد جزاء مفاد ماده باشد، نه مفاد هیئت. مانند مثال اذا زالت الشمس وجب الصلاة و الطهور. در اینجاست که باید بحث کنیم که آیا با انتفاء شرط جزاء بصورت کلی منتفی است یا خیر؟

البته این اشکال بر مبنای مرحوم آخوند که قائلند که موضوع‌له حروف مانند موضوع‌له اسامی کلی است وارد نیست.

اما بر مبنای استاد خویی که انشاء را ابراز مافی‌الضمیر می‌دانند هیئت دیگر حکم جزئی نیست، بلکه مفاد آن ثبوت حکم کلی است بر ذمه عبد فلذا با انتفاء شرط مفهوم ثابت میگردد؛ زیرا انتفاء جزاء بنابر مفهوم انتفاء به نحو کلی است.

به دیگر سخن ، در جمله شرطیه، مانند ان جائک زید فاکرمه، متعلق طلب مولی ثبوت اکرام زید بر ذمه عبد است که این وجوب معلق بر مجئ زید شده است، حال اگر مجئ محقق نشد، اعتبار ثبوتی که متعلق آن اکرام زید بود و معلق بر مجئ زید شده بود هم منتفی می شود. و همین مطلب مفهوم را اثبات می‌نماید.

تنبیه دوم: مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: بنابر تحقیق، فرقی در اینکه شرط واحد باشد یا متعدد، یا اینکه تعدد به نحو ترکیب باشد(مانند ان جائک زید و اکرمک و سلمک فاکرمه یا به نحو تقیید(مانند ان رکب الامیر فی یوم الجمعه و ساعة فلان فخذ رکابه) نیست و در همه این موارد(اگر قائل به مفهوم شرط گردیدم)، مفهوم ثابت است[2] .

تنبیه سوم: مفهوم حکم انحلالی موجبه کلیه است یا موجبه جزئیه[3] ؟

مثال: الماء ان بلغ قدر کر، لم ینجسه شیئ؛ آیا مفهوم این قضیه این است که اگر آب به مقدار کر نرسد، با هر ملاقاتی نجس می گردد(موجبه کلیه)، یا اینکه مفهومش این است که با بعض از ملاقاتها نجس میشود(موجبه جزئیه).

پاسخ: تارةً قضیه شرطیه بازگشتش به انحلال است، اما انحلال به اعتبار مکلفین، مانند اینکه مولا بفرماید اذا زالت الشمس وجب الصلاة و الطهور، که طبعا به تعدد مکلفین، حکم هم متعدد می‌گردد؛ طبعاً در اینجا با نبود شرط در هر یک از مکلفین حکم آن مکلف هم منتفی است.

اما اگر انحلال در متعلق تکلیف باشد مانند اذا بلغ الماء قدر کر لم‌ینجسه شیئ، در اینجا در منطوق قضیه حکم ثابت است و متعلق حکم یعنی عدم نجاست آب کر به تعدد نجاسات متعدد می‌گردد. یعنی هیچ نجاستی چه بول چه خون چه مردار و دیگر نجاسات آب کر را نجس نمیکند. حال سوال این است که در اینصورت آیا می‌توانیم قائل به این مطلب شویم که اگر آب به قدر کر نرسید همه نجاسات آن را نجس می‌کند؟

معنای مفهوم یعنی اثبات نقیض جزاء عند انتفاء شرط، و ما در منطق خواندیم که نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است، فلذا مفهوم جمله اذا بلغ الماء قدر کر، این خواهد بود که اذا لم یبلغ الماء قدر کر، ینجسه بعض الاشیاء.

اما مرحوم نائینی می‌خواهند بفرمایند: در بحث مفهوم نقیض منطقی راه ندارد، بلکه مدار بر ظهور لفظ است. لذا ایشان میفرمایند مفهوم این روایت شریف زیرا انحلال هم در منطوق است و هم در مفهوم، زیرا معنای منطوق این است که اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه البول اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه الدم اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه الکلب و... فلذا مفهوم هم نقیض همین قضایا خواهد بود، یعنی اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینجسه البول اذا بلغ الماء قدر کر ینجسه الدم و....

اما اینکه چرا منطقیین قائل به سالبه جزئیه در نقیض موجبه کلیه شده‌اند این بخاطر آن است که موضوع در مباحث منطقی احکام کلی عقلیه است نه ظهورات الفاظ که گاه منحل به قضایای متعدد می‌شود.

بعلاوه ایشان می‌فرمایند این بحث دارای ثمره‌ای هم نیست، زیرا بالاخره حکم ملاقات در همه اشیاء واحد است و اگر شیئی به ملاقاتی نجس شود با همه اشیاء نجس میشود و اگر نشود با هیچکدام نمیشود.

بله این قانون عدم فصل شامل متنجس نمی‌شود، زیرا مفهوم روایت این شد که اذا لم یبلغ الماء قدر کر ینحسه کل شیئ و مراد از این کل شیئ یعنی همه نجاسات نه همه اشیاء حتی اشیاء غیر نجس. اما متنجس که نجاست نیست که بخواهد موجب نجاست شود؛ الّا به دلیل خارجی.

مرحوم استاد خویی اشکال می‌فرمایند که خیر، فرمایش استاد ما صحیح نیست و حق آن است که همان قانون منطقی در مقام جریان دارد. زیرا اگرچه حکم بر اساس عالم ثبوت انحلالی است لکن به لحاظ عالم اثبات حکم به یک جمله ابراز شده و انحلالی در کار نیست. به تعبیر دیگر مفهوم عرفا تابع مبرِز است(نه مبرَز). فلذا با انحلال احکام متعدد نمی‌گردد تا مفهوم آن هم موجبه کلیه باشد.

شاهد بر این مطلب هم این است که در مانند: اذا غضب الامیر لم‌یحترم احدا، يا اذا ليس زيد لامة حربه لايخف احداً، مفهوم اين نيست كه اگر امیر غضب نكند همه را احترام مى‌كند و يا زید اگر زره نپوشد از همه مى‌ترسد، بلکه علتش بر مى‌گردد به همان نكته منطقى كه مفهوم یعنی انتفا جزا با انتفا شرط و انتفاء يعنى نقيض، و وقتی مفهوم موجبه كليه باشد، نقيض آن سالبه جزئيه خواهد بود و همه اين موارد از باب سلب عموم است نه عموم سلب.

اما ‌اینکه فرمودید این قانون شامل متنجس نمی‌شود؛ عرض می‌کنیم: با اجماع به عدم فصل بین نجس و متنجس می‌توانیم اثبات نمائیم که همان اثر موجود در نجاسات در متنجس هم وجود دارد،(زیرا متنجس حامل نجاست است)؛ فلذا اگر شما فرمودید که مفهوم روایت موجبه کلیه است، همان اثر نجاست برای تمامی متنجس ها نیز به اثبات می‌رسد.

والحمدلله.