درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
95/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تداخل اسباب و مسببات/مفهوم شرط/مفاهیم.
بحث ما در جلسات سال گذشته در تداخل اسباب و مسببات بود.
بحث در ارتباط با این مطلب بود که اگر فرض کردیم که مفهوم برای جمله شرطیه ثابت شد و شرط ظهور در علیت تامه منحصره برای ثبوت جزاء داشت، آیا تعدد شرط موجب تعدد ثبوت جزاء می‌گردد یا خیر؟
عرض شد اگر قائل شویم که بازگشت شروط متعدد به شرط واحد است، طبعاً با شروط متعدد، فقط یک حکم ثابت است، از این تعبیر می‌شود به تداخل اسباب. اما اگر بخاطر تعدد اسباب(شروط) قائل به تعدد مسببات(حکم) گردیدیم، ولی در مرحله تفریغ ذمه قائل به کفایت یک عمل شدیم، از این مطلب تعبیر می‌شود به تداخل مسببات[1] .
بنابراین بحث در این است که اگر چند جمله شرطیه وارد شد، ولکن جزاء واحد بود، آیا با هر شرطی جزاء مستقلی لازم است یا خیر؟ مثلا در دلیل وارد شده من افطر صیام شهر رمضان فعلیه الکفاره. حال اگر کسی همه مفطرات را باهم انجام داد، یا اینکه یک مفطر را چندبار انجام داد، آیا به تعداد هر مفطر باید یک کفاره پرداخت نماید، یا یک کفاره کافی است؟
البته این بحث در موردی است که دلیل بر کفایت یک عمل وارد نشده باشد، حال خواه از لسان دلیل وحدت سبب کشف شده باشد، چنانکه از ادله اسباب وضوء_که در روایات از آنها تعبیر به نواقض‌الوضوء شده و نقض به اولین سبب مانند بول، غائط، ریح و...حاصل می‌شود_کشف می‌کنیم که همه آن اسباب، عامل امر واحدی به نام حدث هستند که در فرض تقارن آنها حدث به همه نسبت داده می‌شود؛ و در فرض تقدم و تأخر، حدث به اولین عامل نسبت داده می‌شود و قابل برای تکرار و تعدد نیست. و در مورد غسل فرضاً هریک از اسباب آن مانند جنابت و مسّ میت موجب غسل می‌شوند، ولی روایات متعدد وارد شده است که غسل واحد مجزی از تمام اغسال است. پس در وضوء بخاطر استفاده از ادله کشف نمودیم که سبب واحد است(یعنی تداخل اسباب) و در غسل از ادله کشف نمودیم که مسبب واحد است(تداخل مسببات).
بنابراین بحث در جایی است که دلیلی بر تداخل اسباب و مسببات وجود نداشته باشد.
عرض شد گاهی بحث در ارتباط با اصل عملی است و گاهی در ارتباط با اصل لفظی.
بررسی اصل عملی عندالشک در تداخل اسباب و مسببات.
نسبت به حکم تکلیفی عندالشک در تداخل اسباب وظیفه اصل برائت و عندالشک در تداخل مسببات مرجع اشتغال است.
مثال: فرض کنید در ماه رمضان شخصی چند مرتبه افطار نمود، یکبار غذا خورد، بعد از آن آب نوشید، بعد از آن جماع کرد و... در اینجا اگر شک کردیم که آیا هر سببی مستقلاً حرام و موجب کفاره مستقلی است یا خیر، وظیفه چیست؟
اگر منکر تداخل اسباب شدیم طبعاً هر سببی مستلزم کفاره‌ای مستقل است و اگر قائل به تداخل اسباب شدیم لامحاله یک حرام و یک کفاره واجب خواهد بود.
پس بازگشت شک به تعدد حرمت و تعدد وجوب است. قدر متیقن ثبوت وجوب کفاره واحد است به اولین افطار و مقتضای اصل، برائت از حرمت یا وجوب دوم و سوم است.
اما در تعدد مسببات چون می‌دانیم که اسباب متعدد ثابت گردیده و هر سببی حکم ازامی در پی داشته، لکن در اینکه آیا مسبب واحد برای فراغ ذمه کافی است یا نه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، فلذا می‌گوییم هر سببی مستلزم مسبب مستقل است.
و هکذا همین مسئله در اسباب و مسببات وضعی هم جاری است. مثلا یک دلیل می‌گوید اتلاف موجب ضمان است، یک دلیل می‌گوید غصب موجب ضمان است، دلیل دیگر می‌گوید تصرف غیر مجاز موجب ضمان است، شک می‌کنیم آیا اینجا تداخل اسباب است که فقط یک ضمان ثابت باشد یا خیر؟ اصل، عدم حصول ضمان جدید از اسباب متعدده است؛ چه‌آنکه هر حکم وضعی مانند ضمان یا خیار مسبوق به عدم است و عندالشک در حصول ضمان جدید، استصحاب عدم حصول جاری است.
بنابراین تا اینجا روشن شد که:
اولاً: اگر قرینه ای نسبت به تداخل اسباب و مسببات در مقام وجود داشت نوبت به بحث مانحن‌فیه نمی‌رسد.
وثانیاً: مقتضای اصل عملی عندالشک در تعدد سبب وحدت سبب و مقتضای اصل عملی عندالشک در تعدد مسبب، تعدد جزاست.
