درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: الکلام فی العالم و الخاص.

یکی از مباحث مهم علم اصول بحث عام و خاص است. در این بحث می‌خواهیم بررسی نماییم که الفاظی که بصورت عموم در آیات و روایات وارد شده تا چه اندازه در اثبات حکم برای افراد دلالت داشته و همچنین بعد از تخصیص حجیت آن به چه نحو خواهد بود.

بیان چند مقدمه.

مقدمه اول: معنای عام و خاص.

عام و خاص در اصطلاح اصولیین معنایی غیر از همان معنای لغوی و عرفی ندارد. عام در لغت به معنی شمول و خاص هم به معنای اختصاص حکم به بعض از افراد طبیعت است؛ در اصطلاح هم مراد از عام و خاص به همین معناست. بنابراین عام و خاص اصطلاحی به همان معنای لغوی و عرفی است[1] .

مقدمه دوم: فرق بین عام و مطلق.

ما در اصول خوانده‌ایم که هم عام و هم مطلق دلالت بر شمول دارند، مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالم و یا اگر فرمود اکرم العالم هردو دلالت بر شمول می‌کند؛ لکن این دلالت در مطلق به مقدمات حکمت و در عام به دلالت وضعی الفاظ عموم است. بنابراین اگر مولا فرمود اکرم العالم(دلیل مطلق) و در مقابل فرمود لاتکرم احدا من العلماء(دلیل عام)، دلیل دوم که عام باشد بر دلیل اول مقدم می‌گردد، زیرا در ارتباط با دلیل مطلق، عدم‌البیان یکی از مقدمات حکمت است وجود دارد و دیگر اطلاق، دلالت بر شمول نخواهد داشت، بخلاف عام که در دلالت بر شمول همه افراد نیاز به مقدمات حکمت ندارد، بلکه به دلالت وضعیه دال بر شمول است[2] .

مقدمه سوم: تقسیم عام بر عام استغراقی، شمولی و بدلی[3] .

قسم اول: عام اسغراقی.

عام استغراقی عامی است که حکم در مقام انشاء گرچه واحد است، اما در مقام واقع متعدد است؛ یعنی حکم به تعداد افراد موضوع منحل می‌شود به حیثی که هر فردی از افراد عام حکم مستقل خواهد داشت. مثلا اگر مولا فرمود اکرم کل عالم این یعنی اکرام هر فرد فرد از افراد عالم واجب است، بنابراین اگر افراد عالم صد نفر بود و مکلف قدرت بر اکرام نود نفر را نداشت، بازهم اکرام افراد باقی مانده واجب خواهد بود؛ و یا اگر مکلف عالم اول را اکرام نمود، اما عالم دوم را اکرام نکرد، یک اطاعت نموده و یک عصیان کرده است.

قسم دوم: عام مجموعی یا شمولی.

در عام مجموعی حکم در مقام ثبوت و اثبات واحد است. یعنی یک حکم وجود دارد که این یک حکم متعلق به مجموع افراد است؛ بنابراین هر فرد فرد از افراد عام به منزله جزءالموضوع است که در نتیجه با عدم اتیان به بعض از افراد اصل حکم عصیان خواهد گردید.

قسم سوم: عالم بدلی.

در عام بدلی نیز مانند عام شمولی یک حکم بیشتر وجود ندارد، لکن این یک حکم متعلق به طبیعت است و به صرف الوجود طبیعت امتثال حاصل می‌شود؛ مانند اینکه مولا بفرماید اکرم من شئت من العلماء؛ که در اینجا یک حکم است و آن وجود اکرام عالمّ‌ما است؛ بنابراین اگر عالم اول اکرام شد، دیگر اکرام عالم دوم و سوم امتثالش واجب نیست، زیرا امتثال به صرف الوجود محقق گردید.

مقدمه چهارم: منشاء تقسیم عام به استغراقی، مجموعی و بدلی.

آیا تقسیم عام به سه قسم به اعتبار موضوع حکم است یا به اعتبار خود حکم است؟

بعضی از جمله مرحوم صاحب کفایه قائلند به اینکه تقسیم حکم به اقسام ثلاثه مربوط به خود حکم است اولا و باذات، و بعد از آن موضوع به این اقسام متصف می گردد.

اما در مقابل مانند مرحوم استاد خویی می فرمایند منشاء این تقسیم، خود موضوع حکم است که قبل از رتبه حکم به این سه نوع لحاظ می گردد، و بعد از آن حکم بر آن عارض می گردد[4] .

مقدمه پنجم: فرق بین صیغ عموم و لفظ عشره و مانند آن.

سوال: آیا الفاظی که برای جمع عددی وضع شده‌اند، جزء الفاظ عموم‌اند؟

پاسخ: خیر؛ زیرا چنین الفاظی مانند عشره اسم جنس‌اند و افراد تحت آن جزئی از مدلول عشره و یا جزئی از متعلق تکلیف است. بله در مثل اکرم زیداً عشر مرات چون خود عشره اسم جنس است، قابل تطبیق بر عشرات مختلف است، اما خود لفظ عشره عام نیست تا دلالت بر سریان حکم بر تک‌تک به عنوان فردی از افراد عام نماید، بلکه از باب دلالت کل مرکب بر حکم اجزاء مرکب است، یعنی حکم ثابت بر عشره حکم واحد است و هر یک از افراد عشره جزئی از مرکب‌اند که متصف به حکم ضمنی خواهند بود و به عبارةٌ اُخری نسبت واحد به عشره نسبت عالم به علماء نیست زیرا در اولی واحد مبائن با عشره است و جزء اوست که همیشه جزء با کل متباین است، ولی العلماء جمع عالم است که علامت عموم بر فرد وارد شده و حکم عام بر افراد وارد شده است [5] .