< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

95/08/04

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحیم.

موضوع: شبهه موضوعیه/ آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و خاص.

قسم سوم: شبهه موضوعیه.

شبهه مصداقیه در جایی است که شک ناشی از امور خارجیه باشد نه از اجمال مفهوم.

مثال دلیل عام وارد شده مبنی بر اینکه کل مرأة تحیض الی خمسین سنه و بعد در دلیل خاص وارد شده القرشیة تحیض الی ستین سنه و ما نسبت به خانمی شک کردیم که آیا غیر قرشیه است که حد عادتش پنجاه سال است یا قرشیه است که حد عادتش شصت سال است.

این بحث گاهی در ارتباط با مخصص متصل است که خود دو فرض دارد.

فرض اول: مخصص متصل و امر هم دائر بین متباینین است.

مانند اینکه مولا بفرماید اکرم العلماء الا زیدا و ما شک داریم که آیا این فرد خارجی همان زید است یا غیر اوست.

فرض دوم: مخصص متصل و دروان بین اقل و اکثر است.

مانند اینکه مولا بفرماید اکرم العلماء الا الفساق و ما نمی دانیم آیا فساق فقط ده نفر موجودند یا اینکه بیشترند.

و گاهی در ارتباط با مخصص منفصل که باز همان دو فرضی که در مخصص متصل بود در اینجا هم مفروض است.

بررسی صورت اول یعنی مخصص متصل.

لاخلاف در این اینکه تمسک به عام در این صورت جایز نیست.

دلیل:

مقدمه اول: هر دلیل لفظی که بصورت قضیه قانونی وارد می‌شود، معمولا تنها متکفل بیان حکم است، فلذا باید موضوع از قبل مفروغ الوجود باشد تا دلیل برای آن اثبات حکم نماید. مثلا اگر گفته شد یجب اکرام العلماء این دلیل در مقام بیان حکم اکرام است و کاری به اینکه چه کسی عالم است و چه کسی نیست ندارد، بلکه عالم از قبل باید مفروغ الوجود باشد تا اکرام برای او اثبات گردد.

بر همین اساس گفته می‌شود بازگشت قضییه حقیقیه به قضییه شرطیه فلذا وقتی مولا میفرماید المستطیع یحج، یعنی اذا وجد فی الحارج مستطیع فعلیه الحج و قضیه شرطیه در مقام اثبات شرط خود نیست بلکه در مقام اثبات حکم جزاء بر فرض وجود شرط است.

مقدمه دوم: اگر مخصص در عام اول متصل شد(چه به صورت حال چه به صورت تمییز چه به صورت استثناء و غیر ذلک) موضوع مجموع موضوع به اضافه قید خواهد بود. مثلا اکر مولا فرمود یجب اکرام العالم العادل موضوع عالم تنها نیست بلکه عالم به همراه قید علم است. بنابراین هر مخصص متصل به منزله جزء الموضوع است و با شک در قید در واقع شک در اصل موضوع خواهد بود.

حال به توجه به این دو مقدمه عرض می‌کنیم شک در عام به جهت شک در مصداق مخصص متصل در واقع شک در خود موضوع است و با شک در اصل موضوع تمسک به عام حجت نخواهد بود، چه‌آنکه گفته‌اند ثبت الارض ثم انقش[1] .

بررسی صورت ثانی: مخصص منفصل[2] .

مثال: مولا می فرماید اکرم العلماء و بعد در دلیل می‌فرماید لاتکرم الفساق و ما نمی‌دانیم آیا زید عادل است یا فاسق.

در اینصورت آیا می‌توان در مورد مشکوک به عموم عام تمسک نمود؟

به مشهور نسبت داده شده که قائل به جواز تمسک گردیده اند، کما اینکه به مرحوم سید صاحب عروه هم چنین نسبتی داده شده. دلیل بر این نسبت هم فتاوایی است که مشهور و من جمله مرحوم سید در بعض از فروعات ارائه نموده‌اند که از این فتاوی محققین استظهار نموده‌اند که ایشان قائل به جواز تمسک به عام در شبهه موضوعیه مخصص گردیده‌اند.

مثلاً ایشان در ملحقات عروه مسائلی را بصورت استدلالی مطرح نموده که از بعض از این استدلالت، عده‌ای استظهار نموده‌اند که ایشان قائل به جواز تمسک به عام گردیده‌اند؛ لکن مرحوم استاد خویی در این استظهار خدشه می‌نمایند.

بیان فروع و خدشه مرحوم استاد خویی.

فرع اول:

(مسألة 3): إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو[3] .

بعضی خواسته اند بگویند اینکه مرحوم سید قائل به عفو خون مشکوک(که آیا از دماء ثلاثه است یا خیر) گردیده اند، بخاطر تمسک به عمومات در شبهه مصداقیه است؛ زیرا ما عموماتی داریم که در آنها خون کمتر از درهم را برای نماز معفو دانسته، و در مقابل دلیل مخصص وارد شده بر اینکه خون حیض(و ما الحق بها) به هر مقدار که باشد مانع از نماز است، فلذا اینکه مرحوم سید قائل به عفو در موارد مشکوک شده اند بخاطر تمسک به همان عمومات است[4] .

خدشه مرحوم استاد خویی: ممکن است این فرمایش مرحوم سید مبتنی بر استصحاب ازلی(یعنی اصالة عدم وجود دم حیض یا نفاس ازلاً) باشد نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه[5] .

فرع دوم:

مسألة ٣ : ...وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالأقلية وشك في زيادته[6] .

اگر شک شود در خونی که اقل از درهم است یا نه، مرحوم سید قائل به احتیاط شده اند به اینکه معفو نیست. دلیل بر این مطلب را هم بعضی استظهار نموده‌اند که از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. زیرا ما اطلاقاتی داریم که لباس مصلی باید طاهر باشد و این روایات مقید شده به خون کمتر از درهم که مضرّ به صلات نیست، و اگر شک شود که دم موجود کمتر از یک درهم است یا خیر، یک راه حکم به عدم عفو، تمسک به عمومات(لزوم طهارت بدن و لباس در حال نماز) است[7] .

خدشه مرحوم استاد خویی: در اینجا عنوان مخصص(خون کمتر از درهم) یک عنوان وجودی است، و در اصل تحقق آن می توان به اصل عدم تمسک نمود[8] .

فلذا در این دو فرع راه منحصر در تمسک به عمومات نیست تا اینکه به ایشان نسبت داده شود که قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo