درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: تمسک به عام در شبهه موضوعیه/شبهه موضوعیه/ آیا عام مخصَص، در مابقی افرادش حجت است یا خیر/عام و ‌خاص.‌

صحبت در این بود که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل جایز است یا خیر؟

عرض شد از بعض فتاوی مرحوم سید صاحب عروه استظهار گردیده که ایشان تمسک به عام در شبهه مصداقیه را جایز می‌دانند که به دو مورد از این موارد اشاره و خدشه‌ای را که مرحوم استاد خویی در این استظهار نمودند را نیز مطرح کردیم.

آن دو موردی که از آنها استظهار گردیده که مرحوم سید در آنها تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمودند این دو فرع بود:

فرع اول:‌

‌(مسألة 3): إذا علم كون الدم أقلّ من الدرهم، و شكّ في أنّه من المستثنيات أم لا، يبني على العفو[1] ‌.‌

که گفتیم بعضی خواسته‌اند بگویند، اینکه مرحوم سید قائل به عفو خون مشکوک(که آیا از دماء ‌ثلاثه است یا خیر) گردیده‌اند، بخاطر تمسک به عمومات در شبهه مصداقیه است؛ زیرا ما ‌عموماتی داریم که در آنها خون کمتر از درهم را برای نماز معفو دانسته، و در مقابل دلیل ‌مخصص وارد شده بر اینکه خون حیض(و ما الحق بها) به هر مقدار که باشد مانع از نماز است، ‌فلذا اینکه مرحوم سید قائل به عفو در موارد مشکوک شده‌اند بخاطر تمسک به همان عمومات عفو ‌است، چه‌آنکه مشخص نیست که خون موجود حیض باشد[2] .

فرع دوم:‌

مسألة ٣ : ...وأما إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، إلاّ أن يكون مسبوقاً ‌بالأقلية وشك في زيادته‌[3] .‌

اگر شک شود در خونی که اقل از درهم است یا نه، مرحوم سید قائل به احتیاط شده‌اند ‌به اینکه معفو نیست. دلیل بر این مطلب را همانطور که گفتیم بعضی از باب تمسک ‌به عام در شبهه مصداقیه دانسته‌اند. زیرا گفتیم اطلاقاتی داریم که لباس مصلی باید طاهر باشد و در ‌این روایات مقید شده به خون کمتر از درهم که مضرّ به صلات نیست، و اگر شک شود ‌که دم موجود کمتر از یک درهم است یا خیر، یک راه حکم به عدم عفو، تمسک به ‌عمومات(لزوم طهارت بدن و لباس در حال نماز) است[4] .‌

عرض شد مرحوم سیدناالاستاد فرمودند: ممکن است ما در این استظهارت خدشه نماییم به اینکه مرحوم سید از باب تمسک به استصحاب ازلی قائل به این احکام گردیده‌اند نه از باب تمسک به عام در شبهات مصداقیه[5] .

برای اینکه فرمایش مرحوم سیدناالاستاد بهتر روشن شود مطلبی را به عرض می‌رسانیم:

مقدمه اگر حکم بر روی موضوع مرکب برود پرواضح است که آن گاه فعل میگردد که موضوع مرکب در خارج محقق گردد

مثلا در دلیل المستطیع یجب علیه الحج، موضوع مرکب از انسان مستطیع است که هرگاه این موضوع به هردو جزئش فعلی گردد حکم وجوب حج نیز فعلی می‌گردد.

حال تارةً فعلیت موضوع بالوجدان و الهلم است و اخرب به ضم اصل و دلیل با وجدان است.

برای وجوب حج احتیاج به شخص مستطیع است. گاهی این فرد مستطیع در خارج بالوجدان موجود است مثلا تاجری است که همه شرایط استطاعت را دارد و گاهی یک جزء بالوجدان باشد و جزء دیگر به برکت اصل یا اماره ای ثابت گردد.

مثلا رجلی در خارج هست که نمیدانیم که ایا مستطیع هست یا نه عادلی خبر میدهد که این شخص مستطیع است در اینجا اماره به ضم وجدان محقق موضوع گردید.

اما گاهی ممکن است استطاعت به اصل ثبات گردد مثل اینکه شخصی در ابتدای محرم مستطیع بوده لکن در اول ذی القعده شک میشود در اینکه آیا بازهم مستطیع هست یا نه، بوسیله استصحاب استطاعت اثبات شده و موضوع در خارج محقق میگردد.

مقدمه دوم استصحاب در جایی جاری است که متیقنی در سابق وجود داشته باشد که در لاحق در آن شک گردد حال چه متیقن سابق امر وجودی باشد چه امر عدمی. امر عدمی مثل اینکه ما در ارتباط با زید مریض شک مینماییم که آیا صحت یافته یا خیر استصحاب میکنیم عدم سلامت را.

حال گاهی همین استصحاب عدم، استصحاب عدم ازلی است یعنی قبل از اینکه وجودی باشد وصفی هم نبوده اکنون که وجود موجود گردیده شک میکنیم که آیا وصف هم محقق گردیده یا خیر عدم آن وصف را با توجه عدم ازلی استصحاب مینماییم. مثلا در ارتباط با خانمی که شک داریم که آیا قریشه است که سن حیضش شصت سال باشد یا غیر قرشیه است تا سن حیضش پنجاه سال باشد میگوییم زمانی بود که این زن نبود فلذا وصف قرشیت هم نبود حال زن موجود شده اما شک می‌کنیم که آیا وصف قرشیت هم موجود شده یا نه با اجرای استصحاب عدم ازلی عدم تحقق وصف را استصحاب مینماییم. در نتیجه چون زن بالوجدان موجود و عدم قرشیت هم بالاصل ثابت گردید حکم میکنیم که سن حیض این زن همان پنجاه سال است.

حال با توجه به این مقدمات عرض میکنیم که در بسیاری از مواردی که گمان برده شده که تمسک به عام در شبهه مصداقیه است در واقع احراز موضوع به اصل و اماره است نه اینکه تمسک به عام در شبهه مصداقیه باشد.