درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: مخصّص منفصل – شبهه مصداقیه – فرمایش مرحوم محقّق نایینی و برهان ایشان بر باقی مانده تحت عام بعد التخصیص

خلاصه مطالب گذشته: مرحوم نایینی به سه مقدمه ثابت کردند که موضوع حکم عام بعد التخصیص، به استصحاب عدم ازلی ثابت نمی شود.[1] البته بحث در جایی بود که موضوع ترکیبی از جوهر و عرض قائم به آن جوهر باشد در مثالی که مرحوم آخوند در زن قرشیه مطرح فرموده بودند.

توضیح بیان مرحوم محقّق نایینی:

مسلم است که وجودها متفاوت هستند ولی بین اعدام تمایزی نیست. به قول مرحوم ملاهادی: "لامیز فی الاعدام من حیث العدم"[2] . ولی در مقام اعتبار می توان در مورد یک زن یک مرتبه اتصاف به عدم وجود قرشیت را فرض کنیم وبار دیگر عدم قرشیت را به طور کلی تصور نماییم. در نوع اول اتصاف به عدم قرشیت اعتبار شده ولی در نوع دوم اتصاف اعتبار نشده بلکه فقط قرشیت نفی شده است. عدم با عدم تفاوتی ندارد ولی در مقام اعتبار گاهی عدم را به نحو لیس ناقصه و یا اضافه به موضوع لحاظ می کنیم. مانند: "لاقیام لزید". واخری عدم را به نحو لیس تامه در نظر می گیریم. مانند: "لارجل". و یا نبودن قیام و یا نبودن قرشیت.

هر ممکنی مسبوق به عدم است و اتصاف به قرشیت یکی از ممکنات عالم هستی است که مسبوق به عدم است. حال اگر شک کردیم در وجود این ممکن استصحاب می کنیم عدم تحقّق اتصاف به قرشیت را به نحو عدم محمولی و مفاد لیس تامه که این استصحاب، عدم ازلی ثابت می کند که اتصاف مرأة به قرشیت وجود ندارد و اگر بخواهیم از این نتیجه بگیریم که پس مرأة متصف به عدم قرشیت است، می شود اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست. در واقع کلام مرحوم محقّق نایینی این است که ما قبول داریم که استصحاب عدم ازلی در مجرای خود جاری می شود ولی جریان این استصحاب ثابت نمی کند استصحاب عدم نعتی را. به عبارت دیگر: اینکه قرشیت زن وجود ندارد و یا آب متصف به کرّیّت موجود نیست ثابت نمی کند که زن موجود متصف است به عدم قرشیت و یا آب موجود متصف است به عدم کرّیّت مگر به اصل مثبت. همچنین است در دو جوهر. اگر زید و عمرو فقط وجودشان و یا فقط عدمشان موضوع دلیل شرعی بود در این مورد استصحاب عدم ازلی گره گشا است ولی اگر مقارنت زید و عمرو موضوع اکرام واقع شد حال اگر عمرو بالوجدان موجود بود و وجود زید را به اصل ثابت کردیم این می شود وجود محمولی در صورتی که موضوع فقط وجود زید و عمرو نبود بلکه وجود زید مقارن با وجود عمرو موضوع قرار گرفته بود و استصحاب وجود محمولی اثبات تقارن را نمی کند. اکنون محقّق نایینی می فرماید: موضوع حکم ماهیتی است که دارای صفات و اعراضی است که از قبل ماهیت به اعتبار این اعراض دارای انقساماتی بوده که به آنها انقسامات قبل الحکم می گویند. مثلا زن گاهی قرشیة است و گاهی غیر قرشیة. حال اگر حکمی برای زن به وصف قرشیت ثابت شد معنای آن نفی حکم از قسم مقابل یعنی زن متصف به عدم قرشیت است. بنابراین هم صفت قرشیت و هم صفت غیر قرشیت دو عرض یک جوهر هستند و یا یک صفت موضوع است یکی به نحو وجود نعتی و دیگری عدم نعتی.

حال اگر می خواهید به برکت استصحاب عدم ازلی حکم عام مخصّص را ثابت کنید. این امر درست نیست. زیرا دلیل عام حکم تمام زنان را بیان کرد و فرمود بعد از پنجاه سال حکم حیض را ندارند سپس دلیل منفصل حکم زن را تخصیص زد به امر وجودی که قرشیت باشد. یعنی یک نوع از کلّی طبیعی زن را که نوع قرشی است از تحت عام خارج کرد. پس آنچه تحت عام باقی مانده نوع دیگر زن میباشد و آن مرأه به وصف غیر قرشیت است که مفاد لیس ناقصه است. اکنون شما در صدد هستید که با استصحاب عدم ازلی یعنی نبود قرشیت قبل از وجود زن اثبات عدم نعتی کنید. یعنی نوع دوم این ماهیت و جوهر که متصف به عدم قرشیت است اثبات کنید که شدنی نیست.

اشکال بر مرحوم محقّق نایینی: از کجا می گویید بعد از تخصیص آنچه تحت عام باقی مانده عام متصف به عدم وصف مخصّص است؟

جواب مرحوم محقّق نایینی: چون مخصّص منفصل امر وجودی بود و صفت برای مرأة شد یعنی قرشیت وصف وجودی برای مرأة بود پس باقی تحت عام مرأه ی متصف به عدم خاص است. یعنی مرأه ی متصف به عدم قرشیت.

مرحوم آخوند می فرماید:[3] آنچه تحت عام باقی می ماند مرأه بودن و عدم اتصاف به قرشیت است. یعنی همین که اتصاف به قرشیت احراز نشود کافی است لازم نیست اتصاف به عدم قرشیت را احراز کنیم.

برهان مرحوم محقّق نایینی بر مبنای خود در مورد باقی تحت عام:[4]

مرحوم محقّق نایینی می فرماید: ما به برهان ثابت می کنیم آنچه تحت عام باقی می ماند مرأه متصف به عدم قرشیت است.

بیان ذلک: قبلاً گفتیم هر موضوعی نسبت به صفات او از سه حال خارج نیست. مثلاً برای انسان صدها گونه انقسام مختلف می توان در نظر گرفت. عادل باشد و یا فاسق. قرشی و غیر قرشی. رومی و زنجی. اهمال در مقام ثبوت و واقع که قطعاً غلط است. زیرا یا سر از جهل در می آورد و یا تردید. پس سه حالت برای بیان موضوع تصویر می شود. موضوع یا به طور مطلق است یا مقیّد به قید خاص وجودی و یا مقیّد به قید عدمی. اکنون در مثال مرأه قرشیه آنچه تحت عام باقی مانده یا مرأه مطلق است و یا به شرط شیء است و یا به شرط لا. اگر گفته شود مطلق است که قطعاً درست نیست. زیرا بالوجدان تخصیص وارد شده. اگر باقی تحت عام مقیّد به قرشیت باشد هم صحیح نیست. زیرا حکم مرأه قرشیه در مخصّص منفصل بیان شده وبا آن تناقض دارد. طبعاً فقط می ماند مرأه مقیّد به عدم قرشیه. یعنی مفاد لیس ناقصه.

خلاصه کلام:

1) قبول داریم که استصحاب در عدم نعتی و عدم ازلی هر دو جاری است.

2) گر موضوع حکم عدم نعتی بود با استصحاب عدم ازلی اثبات موضوع نمی شود.

3) در عام بعد التخصیص آنچه موضوع حکم است عام با یکی از انقسامات آن یعنی مرأه متصف به عدم قرشیت است. لذا استصحاب عدم ازلی بی ثمر بوده و اثبات استصحاب عدم نعتی نمی کند.

4) از کجا می گویید موضوع، مرأه متصف به عدم قرشیت است؟ اولا اهمال در مقام ثبوت غلط است و در نتیجه سه حالت امکان دارد: مطلق نیست زیرا با با مخصّص تهافت دارد. مقیّد به وصف قرشیت با مخصّص تناقض دارد. فقط می ماند متصف به عدم قرشیت.